دو روز پس از تصمیم رئیس‌جمهور تونس به برکناری دولت و تعلیق فعالیت‌های مجلس این کشور، دفتر ریاست‌جمهوری در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که کلیه ادارات و سازمان‌ها و موسسات به مدت ۴۸ ساعت تعطیل‌اند و فقط مکان‌هایی چون بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز پلیس حق فعالیت دارند. در این ابلاغیه همچنین آمده است که مقررات ممکن است تمدید شود.

‌قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، روز دوشنبه ۲۶ ژوییه، وزیر دفاع و وزیر موقت دادگستری را برکنار و مقررات منع تردد شبانه اعلام کرد. او در حال انتصاب افراد جدید در سمت‌های مهمی چون وزارت کشور و جایگزین کردن مدیرانی است که گرایش‌های حزبی و سیاسی دارند. سعید همچنین روز گذشته با سران سندیکاهای کارگری و اصناف و زنان گفت‌وگو کرده است.

هشام مشیشی، نخست‌وزیر برکنار شده، گفته است که در تفویض مسئولیت به جانشین خود با رئیس‌جمهور همکاری می‌کند.

حزب اسلام‌گرای النهضه، بزرگ‌ترین حزب مجلس و رهبر آن راشد غنوشی که ریاست مجلس را بر عهده دارد، تصمیم رئیس‌جمهور را «کودتا» توصیف کرده‌اند. طبق قانون اساسی تونس که در ۲۰۱۴ تصویب شد، قدرت بین مجلس، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تقسیم می‌شود.

بسیاری از سفارتخانه‌ها در تونس به اتباع خود هشدار داده‌اند که وضعیت در روزهای آینده قابل پیش‌بینی نیست و از آنان خواسته‌اند از خانه خارج نشوند. سازمان‌های بین‌المللی همچون آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی خارجی هم کارمندانشان را به کار از خانه ترغیب کرده و از آنان و خانواده‌هایشان خواسته‌اند از حضور در مراکز تجمع خودداری و فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند. تونس به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن فضای باز از نظر آزادی بیان، محل مناسبی برای استقرار بسیاری از سازمان‌های غیردولتی آمریکایی و اروپایی  است که حوزه کارشان توسعه کشورهای آفریقایی است.

می‌توان گفت وضع امروز حاصل نگرانی عمومی از قدرت گرفتن اسلام‌گرایان حزب‌النهضه، همه‌گیری ویروس کرونا و لطمه به صنعت توریسم، افزایش فقر و بیکاری، ناکارامدی دولت در واکسیناسیون و اختلاف سیاسی در چارچوب حاکمیت است.

ماجرا از شامگاه یکشنبه، ۲۵ ژوییه، شروع شد. زمانی که سعید در بیانیه‌ای که از تلویزیون پخش شد گفت که بعد از جلسه اضطراری با سران ارتش و امنیتی، تصمیم بر آن شده است که دولت و نخست‌وزیر برکنار شوند و مجلس برای ۳۰ روز به حالت تعلیق درآید. 

بلافاصله پس از انتشار این بیانیه، مردم به خیابان‌ها ریختند و با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌ها، آتش‌بازی و رقص و پایکوبی و خواندن سرود ملی کشور جشن گرفتند. در این جشن خیابانی آنچه بیش از همه هویدا بود، انزجار مردم از اسلام‌‌گرایی و شادمانی‌ از کاهش نفوذ حزب‌النهضه و رئیس آن، راشد غنوشی، در سیاست‌های کشور بود.

مردم می‌گویند که با تصمیم رئیس‌جمهور امیدوارند که به پرونده‌های فساد مالی نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای حزب النهضه که با استفاده از مصونیت قانونی از پیگرد گریخته‌اند،  رسیدگی شود؛ چرا که یکی از مفاد تصمیم اخیر قیس سعید، لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس است که حاشیه امنی برای تخلفات مالی و فساد بدون محاسبه فراهم آورده بود.

روز دوشنبه مقابل ساختمان مجلس تونس، صحنه حضور حامیان تصمیم رئیس‌جمهور و طرفداران حزب النهضه بود که از تحولات اخیر دل خوشی ندارند. 

قیس سعید می‌گوید که تصمیمش در چارچوب قانون و مبتنی بر اصل ۸۰ قانون اساسی است که اختیار برکنار کردن دولت، انتصاب دولت موقت، تعلیق مجلس و لغو مصونیت قضایی نمایندگان را به رئیس‌جمهور می‌دهد.

اتکای آقای سعید به اصل ۸۰ قانون اساسی با یک شبهه درست است؛ اینکه طبق این اصل، چنین تصمیمی باید با مشورت نخست‌وزیر و رئیسمجلس اتخاذ شود. غنوشی، رئیس مجلس گفته است که با او مشورت نشده و هشام مشیشی، نخست‌وزیر هم هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است.

عبیر موسى، عضو جنجالی مجلس و ریس حزب اپوزیسیون «دستوری الحر» (قانون اساسی آزاد) در یک پیام ویدیویی که در فیس‌بوک خود منتشر کرد، ضمن حمایت از اقدام رئیس‌جمهور سعید در استفاده از اصل ۸۰ قانون اساسی، گفت:‌ «برای نجات تونس از تخریب در کنار مردم تونس می‌ایستیم. امیدواریم که اصلاحات اساسی باشد و نتیجه همان چیزی باشد که مردم انتظارش را دارند.» موسى همچنین گفت که شادمانی مردم تونس از تصمیم رئیس‌جمهور از این جهت است که از «اخوان المسلمین و راشد غنوشی و هشام مشیشی» خلاصی می‌یابند. عبیر موسی از مخالفان سرسخت اسلام‌گرایان، راشد غنوشی و سیاست‌های آنان است.

حزب النهضه

راشد غنوشی، سخنگوی ۸۰ ساله مجلس و رئیس حزب اسلام‌گرای النهضه، این روزها به عنوان نماد اسلام‌گرایی در حاکمیت‌ دیده می‌شود. حزب النهضه، شاخه اخوان‌المسلمین در تونس است و شهروندانی که مخالف اسلامی شدن حاکمیت‌اند، می‌گویند هرجا اخوان المسلمین قدرت یافته، اتفاق خوبی نیافتاده است.

النهضه اکثریت مجلس را در اختیار دارد و در تمامی ائتلاف‌های دولتی پس از انقلاب ۲۰۱۱ و سقوط حاکمیت زین‌العابدین بن علی در جریان بهار عرب، حضور داشته است.

غنوشی در حالی اقدام قیس سعید را کودتا خوانده است که چند هفته پیش، لایحه‌ای را برای کاهش اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس تقديم کرده بود. تحلیلگران می‌گویند که سعید با تصمیم خود پیشدستی و از کودتای غنوشی جلوگیری کرده است. دو سه حزب کوچک‌تر تونس از جمله حزب جدید «قلب تونس»‌ و «کرامه»‌ نیز با النهضه همصدا شده و سعید را محکوم کرده‌اند.

غنوشی صبح روز دوشنبه تلاش کرد به ساختمان مجلس وارد شود اما سربازانی که تامین امنیت محل را بر عهده داشتند، از ورود او جلوگیری کردند. شمار دیگری از نمایندگان حزب النهضه نیز گفتند که مایلند به سر کارشان بازگردند اما تلاش آنان برای بی‌اعتبار کردن تصمیم ریاست‌جمهوری نتیجه‌ای نداشت و ماموران امنیتی به آنان اجازه ورود ندادند.

راشد غنوشی از طرفدارانش دعوت کرد که برای دفاع از دمکراسی به خیابان‌ها بریزند و شماری از طرفداران او روز دوشنبه مقابل مجلس حضور یافتند و با حامیان رئیس‌جمهور درگیر شدند و به هم سنگ پرتاب کردند. هم‌زمان تصاویری از آقای غنوشی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که او را سوار بر اتومبیلش در مقابل ساختمان مجلس نشان می‌داد. او روز دوشنبه ساعت‌ها در تویوتا لندکروز خود مقابل مجلس منتظر ماند. کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس او را به اشتراک می‌گذارند و می‌گویند غنوشی در حالی که زیر باد کولر اتومبیل گران‌قیمتش نشسته است، مردم را در گرمای ۴۲ درجه به ریختن به خیابان‌ و تجمع در مقابل مجلس فرامی‌خواند.

شادمانی مضاعف در روز جمهوری

جشن خیابانی تونسی‌ها در شامگاه ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱ با شصت‌وچهارمین سالگرد روز جمهوری مصادف بود؛  در ۲۵ ژوییه ۱۹۵۷ حبیب بورقیبه، اولین رئیس‌جمهور تونس مدرن، جمهوری تونس را بنیان نهاد. جشن روز جمهوری امسال با شادمانی ناشی از کسب مدال طلای المپیک با غروری دو چندان همراه بود.

روز یکشنبه احمد ايوب الحفناوی، شناگر ۱۸ ساله تونسی، در شنای آزاد ۴۰۰ متر المپیک ژاپن مدال طلا گرفت و شگفتی آفرید. رئیس‌جمهور قیس سعید در ژستی دیپلماتیک تلفنی با او صحبت کرد و پیروزی‌اش را تبریک گفت.

واکنش‌های جهانی‌

قیس سعید روز سه‌شنبه با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تلفنی صحبت کرد. او در این مکالمه بر قانونی بودن اقدام خود تاکید کرد و بلینکن او را به پایبندی به اصول دمکراتیک و حقوق بشر ترغیب کرد. به گزارش رسانه‌های تونسی، وزیر خارجه آمریکا بر تمایل ایالات متحده به تقویبت مناسبات دوجانبه با تونس تاکید کرده است.

اتحادیه عرب با صدور بیانیه‌ای، حفظ نظم و ثبات و آرامش در تونس را خواستار شده است. حزب حاکم اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه اقدام سعید را محکوم کرده و قطر که عمدتا به حمایت از گروه‌های اسلام‌گرای سنی از جمله اخوان المسلمین شناخته می‌شود، از همه طرف‌ها خواسته است از افزایش تنش بپرهیزند.

مقام‌های مصر اظهارنظر رسمی نکرده‌اند اما پوشش رسانه‌های مصر در ستایش از اقدام آقای سعید بوده است. بحرین و امارات متحده عربی که عمدتا رویکردی در تقابل با اخوان‌المسلمین دارند، ابراز امیدواری کرده‌اند که تونس به ثبات دست پیدا کند.

اتحادیه اروپا نیز احترام به قانون اساسی و پرهیز از خشونت را خواستارشده است.