صد و پانزده سال پیش در چنین روزی، یعنی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی، مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را صادر کرد. او این فرمان را یک روز قبل از آن امضا کرده بود.

عصر جدید تغییر و اصلاح، پس از آن ایران را دگرگون کرد و به سرعت چهره کشور را تغییر داد، اقتصاد رونق گرفت و شهروندان به‌تدریج از آزادی‌های فردی و اجتماعی برخوردار شدند تا آنکه انقلاب مذهبیون و چپ‌گرایان در سال ۱۳۵۷، قانون اساسی مشروطیت و دستاورد تلاش ملت برای رسیدن به حکومت قانون و آزادی را ملغی کردند. 

امروز پس از گذشت بیش از یک قرن، بار دیگر استبداد، نه از نوع سلطنتی، بلکه از نوع مذهبی وتمامیت‌خواه، با چهره‌ای دیگر خود را به مردم ایران تحمیل کرده است.

امروز، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری نظام اسلامی ایران، در شرایطی مراسم تحلیف و سوگند به  قانون اساسی را به جا می‌آورد که پیش از آن، رهبر نظام که ولی فقیه و حاکم مطلق کشور است، حکم تنفیذ ریاست جمهوری وی را امضا کرده بود؛ به این معنا که آیت‌الله علی خامنه‌ای نظر خود را حتی بالاتر از رای مردم و قانون اساسی این نظام می‌داند و تایید وی اعتبار رئیس‌جمهوری را نافذ می‌کند، نه رای مردم. 

قانون اساسی نظامی که بیشترین آسیب را به مردم ایران و خواست و اراده ملی زده است، امروز نه تنها تبلوری از اراده مردم و خواست آن‌ها نیست، بلکه بستر و زمینه مساعد را برای دیکتاتوری استبدادی نظام ولایت فقیه و ارتجاع مذهبی فراهم کرده است.  

صد و پانزده سال پیش، پس از آنکه مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد حکم تشکیل مجلس را امضا کرد، مشروطه‌خواهان مترقی و ملیون آن را نپذیرفتند، چون نامی از ملت در آن برده نشده بود. روز بعد، در ۱۴مرداد ۱۲۸۵، فرمان دیگری صادر شد که در آن عبارت «افراد ملت»  گنجانده شده بود، اما برای تشکیل مجلس، لفظ «مجلس شورای اسلامی» به‌کار برده شده بود. 

آن فرمان هم مورد انتقاد قرار گرفت. درنهایت در ۱۸ مرداد ماه، با اصرار مشروطه‌خواهان، عبارت «مجلس شورای ملی» مورد موافقت شاه قرارگرفت و به این ترتیب، نخستین مجلس برای تدوین نخستین قانون اساسی ایران تشکیل شد.  با صدور آن فرمان در ۱۴ مرداد، ایران رسما در مسیر گذار ازحکومت‌های مطلقه به سوی حکومت مشروطه گام برداشت.

مشکلاتی که در دوران پادشاهی محمدعلی‌میرزا پیش آمد و باعث به توپ بسته شدن مجلس و درگیری وی بامشروطه‌خواهان شد، از نقض اولین قانون اساسی ایران نشات می‌گرفت.  قانون اساسی مشروطیت ابهامات و اشکالاتی داشت و در آن به درستی به رابطه شاه با مجلس و شاه با دولت پرداخته نشده بود، و بحث نیاز به متمم قانون اساسی در پی اصرار مشروعه‌خواهان، درگیری‌های بعدی را رقم زد. 

حتی در صد و پانزده سال پیش نیز، ابهامات و اشکالات موجود در اولین قانون اساسی کشور موجب ضد وخورد و رویارویی پادشاه با مردم شده بود؛ آن ابهامات و پیامدهایش نشان‌دهنده اهمیت قانون اساسی و ضرورت وجود تعاریفی  دقیق است که برای برآورده شدن نیازهای جامعه، می‌بایست در آن گنجانده شده باشد.

بحث دیروز را به امروز که بسط دهیم، بهتر این نکته را درک می‌کنیم که تدوین قانون اساسی همه‌شمول وملت‌محور، تا چه اندازه می‌تواند برای احقاق حقوق مردم ایران مهم و کلیدی باشد. 

قانون اساسی فعلی، تمامی اختیارات کشوری، لشکری، و دولتی را در اختیار «ولی فقیه» قرار داده است وحتی رئیس‌جمهوری که بر اساس رای نسبی مردم و با نظارت نهادهای زیر نظر رهبر نظام انتخاب می‌شود، در نهایت می‌بایست از «ولی فقیه» تبعیت کند.  قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، گامی به عقب و حتی واپسگرانه‌تر از قانون اساسی مشروطیت در صد و پانزده سال پیش است.

امروز، در حالی که ابراهیم رئیسی مراسم تحلیف خود را برگزار می‌کند، بررسی پیشینه او و یا احتمالات درپیش رو برای عملکرد وی در چهار سال آینده، چندان دشوار نیست. اما در این تحلیف، آنچه مهم است و باید با دقت کاویده شود، نگاهی به آینده است و زمانی که «رهبر» این نظام در قید حیات نباشد، یا به دلایلی وظایف خود را به دیگری تفویض کند.  قانون اساسی کنونی، حق تفویض اختیارات رهبر به دیگری را برای او در نظر نمی‌گیرد، اما شورای نگهبانی که مطیع «رهبر» است و اعضای آن که نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم او هستند، می‌توانند با خواست وی ترتیب چنین توطئه و تغییری را در زمانی که او هنوز در قید حیات است، بدهند. 

و اما چنانچه «رهبر» بر اثر کهولت سن درگذرد، قانون اساسی فعلی برای استمرار استبداد دینی و فرد‌محور نظام کنونی، شرایط انتخاب فرد دیگری را در این مسند پیش‌بینی کرده است. 

تنها تغییر قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که می‌‌تواند راهگشای پاسخ‌گویی به خواسته‌های معترضان و ایرانیانی باشد که خواستار اصلاحات اصولی و بنیادین هستند. 

از آن روزی که در پايیز ۱۲۸۴ خورشیدی، حاکم تهران دو تن از تاجران خوشنام شهر را در تلاش برای پایین آوردن قیمت قند و شکر و گندم (که سبب نارضایتی‌های فراوان در کشور شده بود) به فلک بست و به آن ترتیب، هسته اعتصاب و اعتراضات سراسری در بازار تهران شکل گرفت، تا امروز، مردم ایران نتوانسته‌اند به حقوق انسانی و شهروندی تمام و کمال خود دست‌یابند.

برخورد با تاجران محترم بازار، جرقه‌ای بود تا نارضایتی‌های دیگر نیز مزید بر علت شود و به ایجاد تجمع‌های خودجوش و پس از آن، به تلاش‌های سازمان‌یافته مشروطه‌خواهان در جهت تغییر اساسی در نظام حکومتی کشور بینجامد. از شروع اعتراضات تا مشروطه شدن نظام پادشاهی قاجار، تنها یک سال به طول انجامید؛ یک سالی که در آن ابتدا «عدالتخانه» تاسیس شد که قادر به پاسخگویی به خواست آزادی‌خواهان نبود، و پس ازآن مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس شورای ملی کشور دایر شد. 

در اواخر پاییز ۱۲۸۴ خورشیدی، پس از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای دولتی با اعتراض‌کنندگان در بازار، جمعی به حرم شاه‌عبدالعظیم رفتند و در آنجا بست نشستند. آن اقدام پس از یک ماه،  با تسلیم دولت درمقابل خواست معترضان خاتمه یافت و مظفرالدین شاه ابتدا حاکم تهران را عزل کرد، و سپس فرمان تاسیس عدالتخانه را صادر کرد. 

جنبش مشروطیت به نتیجه رسید، چون برگرفته و برخاسته از اراده ملی بود و هیچ تفکر یا جهت‌گیری مذهبی در آن دخالت نداشت. 

امروز نیز تغییر در سیستم حکومتی نظام و تغییر قانون اساسی که اراده مردم ایران درآن لحاظ شود، نیاز به همبستگی ملی و پشتیبانی عمومی از یکدیگر دارد. 

در این مقاله می‌خواهم فرصت را مغتنم بشمارم و درباره بازگشت اعتصاب‌کنندگان تهرانی پس از یک ماه بست‌نشینی در حرم شاه‌عبدالعظیم بنویسم. ناظم‌الاسلام کرمانی در خاطرات خود، ضمن اشاره به آن روز، می‌نویسد که بست‌نشینان معترض با رسیدن به تهران با استقبال جمعیت زیادی مواجه شدند که شعارمی‌دادند «زنده باد ملت ایران». 

او در خاطرات خود نوشته ‌است که عبارت «ملت ایران» را تا پیش از آن در تهران نشنیده بود.

تحلیف ابراهیم رئیسی، مصادف شده است با سالگرد صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵؛ روزی که به ملت ایران یادآوری می‌کند که داشتن قانون اساسی همه‌شمول و دموکراتیک، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق شهروندان و ایجاد امنیت و ثبات برای کشور ایران باشد، و ضامن و پایگاهی برای «مجلس شورای ملی» و نظام و نگرشی دربرگیرنده تمامی «ملت ایران».