چند روز پیش، نخستین سالگرد انفجار فاجعهآمیزی بود که در چهارم ماه اوت ۲۰۲۰ بندرگاه بیروت را به ویرانه تبدیل کرد، اما بهرغم سپری شدن بیش از یک سال از آن حادثه هولناک، شهروندان لبنان همچنان لحظات وحشتناکی را که به از دست دادن عزیزانشان منجر شد، به یاد دارند.
فاجعه بندر بیروت ناشی از انفجار بخشی از حدود دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود. مادهای شیمیایی که هم به عنوان کود استفاده میشود و هم در ساخت مواد انفجاری کاربرد دارد. این مواد قابل اشتعال از سال ۲۰۱۴ به طور نامناسبی در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت ذخیره شده بود.
روند کند تحقیقات در مورد علل انفجار نتوانست مانع از ادامه اعتراض خانوادههای قربانیان این حادثه شود که هر ماه یک بار به یاد عزیزانشان به خیابانها میآیند و جلوی وزارتخانهها و نهادهای دولتی تظاهرات کرده و خواستار مجازات عاملان انفجار بندرگاه بیروت میشوند. با این حال، صدها خانواده لبنانی که تا به حال به دلیل از دست دادن عزیزانشان به سوگ نشستهاند، در مورد چگونگی ذخیره شدن طولانیمدت صدها تن نیترات آمونیوم در بندر پایتخت که به یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهستهای در تاریخ منجر شد، پاسخی دریافت نکردهاند.
به نظر میرسد که برای رسیدن به حقیقت باید مسیری بسیار طولانی و دشوار پیموده شود؛ به ویژه این که در حال حاضر در لبنان به ندرت میتوان به عدالت و انصاف دست یافت. پروندههای بیشمار اقدامهای فاجعهآمیز از جمله بمبگذاریها و ترورهای سیاسی دهها سال است که همچنان حل نشده باقی ماندهاند و هیچکسی در پیوند با پروندههای یادشده مجازات نشده است. به همین ترتیب، برخی از شهروندان لبنان ابراز نگرانی میکنند که ممکن است تحقیقات انفجار بندرگاه بیروت نیز همچنان حل نشده باقی بماند و عاملان این رخداد فاجعهآمیز هرگز شناسایی نشوند.
پس از انفجار بندرگاه بیروت، میشل عون، رئیسجمهوری لبنان گفت که اگر دولت بهزودی تشکیل نشود، «کشور به سوی جهنم پیش میرود» و این واقعیتی بود که رئیسجمهوری لبنان آن را بیان کرد. اکنون چنین به نظر میرسد که مسیر دشوار لبنان با وارد شدن به جهنم پایان نیافته بلکه لبنان در سراشیبی سقوط به گودالی در جهنم قرار گرفته است که ژرفای آن نامعلوم است و با ظهور هر بحران جدید، لبنان به مرحلهای دشوارتری از بدبختی سقوط میکند؛ در حالی که برای برونرفت از ورطه بحرانها و رنج روزافزون شهروندان لبنان هیچ امیدی در افق وجود ندارد.
با آنکه بیش از یک سال از فاجعه انفجار بیروت میگذرد، تاکنون در مورد اینکه نیترات آمونیوم چگونه آتش گرفت و چرا در آنجا بود، هیچ پاسخی ارائه نشده و هیچکس مسئول نگهداری محموله مرگبار در فاصله اندکی از محلههای مسکونی و پیامدهای فاجعهبار آن شناخته نشده است. خانوادههای آسیبدیده و داغدار به دلیل اینکه کمترین پاسخی در مورد این فاجعه دریافت نکردهاند تا با تحقق عدالت به آرامشی برسند، بهشدت خشمگیناند.
چندی پیش، سازمان عفو بینالملل مقامهای لبنانی را به جلوگیری از روند تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت که به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر و آواره شدن حدود ۳۰ هزار نفر منجر شد، متهم کرد و افزود که آنها جلوی اجرای عدالت را میگیرند. عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد: «در طول سال گذشته، مقامهای لبنانی پیوسته مانع بازجویی مسئولان شدند و از پیشرفت تحقیقات جلوگیری کردند. پس از آنکه هیئت تحقیقات احضار شخصیتهای سیاسی برای بازجویی را خواستار شد، طبقه سیاسی حاکم ضمن رد تحقیقات اولین بازپرس قضایی را به کنارهگیری مجبور کرد. این در حالی است که قاضی بر رفع مصونیت نمایندگان و بازجویی از مقامهای ارشد امنیتی در ارتباط با این فاجعه تاکید دارد.
البته گستردگی این فاجعه تنها به جان باختن افرادی که آن روز در بندرگاه بودند، خلاصه نمیشود؛ زیرا اندوه و خشم سراسر بیروت را فرا گرفته است. اکثر قربانیان افرادی بودند که زندگی عادی و کاملا سادهای داشتند. آنها هنگام وقوع فاجعه در محل کار، در اتومبیل، در رستوران، خیابان یا در خانههای خود بودند؛ در نتیجه بسیاری از آنها در لحظه انفجار جان باختند و شمار زیادی از مجروحان نیز اندکی بعد جان خود را از دست دادند. کودکان و نوجوانان بسیاری که هنوز از خواب بیدار نشده بودند، در اتاقهای خواب جان سپردند و هرگز از بیدار نشدند.
سال گذشته برای لبنانیها مانند کابوس وحشتناکی سپری شد و چنین به نظر میرسد که لبنان با سرعت فزایندهای در سراشیبی سقوط و فروپاشی در حرکت است؛ مگر اینکه نجیب میقاتی، نخستوزیر جدید بتواند دولت نجات ملی را تشکیل دهد و با آغاز روند بازسازی، از وخامت روزافزون اوضاع جلوگیری کند. لبنان از زمان استعفای نخستوزیر و دولتش به دنبال انفجار بندرگاه بیروت، در سایه دولت موقت به سر میبرد و دولت جدید این کشور تا به حال به دلیل درگیریهای سیاسی و اختلافهای شخصی بین از احزاب سیاسی تاثیرگذار در لبنان، تشکیل نشده است.
تداوم وضعیت ناهنجار اقتصادی ارزش پول لبنان را بیش از ۹۰ درصد کاهش داده و بیش از نیمی از شهروندان لبنان را در فقر فرو برده است. بانکها برای برداشت ماهانه محدودیتهای شدیدی وضع کردهاند که باعث میشود سپردهگذاران ناپدید شدن ارزش پول به دام افتاده خود را شاهد باشند. مردم لبنان پسانداز زندگی خود را از دست دادهاند در حالی که تورم پیوسته رو به افزایش است. قیمت نان در سال جاری حداقل شش برابر شده و یونیسف میگوید که یک سوم کودکان لبنانی گرسنه میخوابند.
صفهای طولانی و پرپیچوخم جلوی پمپبنزینها به دلیل کمبود شدید مواد سوخت در همهجا دیده میشود. قطع برق به حدی افزایش یافته است که مردم در هر روز بین یک تا دو ساعت بیشتر برق ندارند، در حالی که ژنراتورهای ویژه تامین برق نمیتوانند این کمبود عظیم برق در سراسر لبنان را جبران کنند.
در برخی از مناطق نه برق دولتی وجود دارد نه خصوصی؛ زیرا مردم توان پرداخت هزینه گزافی را که تولیدکنندگان برق خصوصی مطالبه میکنند، ندارند. در تعطیلات آخر هفته گذشته، کارزار واکسیناسیون ضد کرونا وزارت بهداشت لبنان به دلیل قطع مکرر برق و اینترنت لغو شد؛ به این معنی که مراکز درمانی دیگر قادر به ارائه خدمات اساسی بهداشتی از طریق اینترنت نیستند.
داروهای موردنیاز و اقلام ضروری مانند شیر خشک نوزادان و قرصهای مسکن در داروخانهها یافت نمیشود. هزاران پزشک، پرستار و سایر متخصصان برای فرار از بحرانهای شدید و روزافزون به ترک کشور ناگزیر شدهاند. تداوم یاس و ناامیدی به افزایش جرائم کوچک منجر شده است و حتی ارتش لبنان نیز برای تامین غذای سربازان باید از جامعه جهانی کمک بگیرد.
نجیب میقاتی، نخستوزیر مکلف لبنان ضمن ابراز امیدواری میگفت: «ما بهزودی دولت جدید را تشکیل میدهیم و این خبر خوش را قبل از چهارم ماه اوت (سالگرد انفجار بندر بیروت) به ملت لبنان اعلام میکنیم» اما وی اندکی بعد در یک کنفرانس خبری از «کندی» روند تشکیل دولت انتقاد کرد. با وجود این، شهروندان لبنان جز امیدواری به تشکیل دولت جدیدی که کشور را از بحران و بدبختی بیپایان نجات دهد، چاره دیگری ندارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمیکند.