در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۰ هزار نفر با ادعای همسرآزاری به پزشکی قانونی در ایران مراجعه کرده‌اند که ۹۶ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دادند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهار و تابستان گذشته بیش از ۷۷ هزار زن به دلیل همسرآزاری در پزشکی قانونی معاینه شده‌اند.

این گزارش و خبرهایی که از قتل زنان در گوشه و کنار ایران منتشر می‌شود، از آمار بالای خشونت علیه زنان در محیط خانواده‌ها حکایت دارد. این در حالی است که معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، زمستان ۱۳۹۹ مدعی شد که آمار خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان در جامعه ایرانی بالا نیست و ایران در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد.

این ادعای معصومه ابتکار در حالی مطرح می‌شود که مشاهدات میدانی پژوهشگران و گزارش‌ فعالان حقوق زنان نشان می‌دهد تنها درصد کمی از زنان پس از تحمل خشونت به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند و اغلب آنان سکوت پیشه می‌کنند. ترس و نگرانی از پیامدهای اقدام قانونی و نبود قوانین حمایتگر و پیشگیرانه از جمله عواملی‌اند که باعث می‌شوند زنان با وجود خشونت‌ خانگی، از شکایت علیه همسران آزارگر خود ابا داشته باشند. 

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۸۵ هزار مورد معاینه مربوط به نزاع جسمانی در پزشکی قانونی انجام شده است که ۱۳.۶ درصد از این معاینات به مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط بوده است. بر اساس این گزارش، مراجعه به پزشکی قانونی به دلیل نزاع و درگیری روانی میان همسران نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است؛ به‌ طوری‌ که ۱۷۲ زن و ۱۰ مرد با ادعای آزارهای روانی از سوی همسر خود به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ از ۱۵۲ مورد معاینه انجام شده روی مدعیان همسرآزاری روانی، ۴۹ مورد معاینه سهم مردان و ۱۰۳ مورد سهم زنان بوده است. 

آزار روانی همسران یکی از شایع‌ترین نوع آزارها است که با وجود آثار مخرب و زیان‌بارش، در قوانین ایران به طور جدی به آن توجه نشده است. قضات در بسیاری موارد زنانی را که با مراجعه به دادگاه قصد دارند بابت آزار روانی همسر خود شکایتشان را ثبت کنند، ملامت می‌کنند و به شکایت آنان رسیدگی نمی‌شود. 

با وجود آمار قابل‌توجه خشونت علیه زنان و دختران، «لایحه منع خشونت علیه زنان» که با صلاحدید قوه قضاییه نام آن به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت، با وجود گذشت حدود ۱۰ سال همچنان در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی است.

پیش‌تر زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از این لایحه گفته بود: «چاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشند تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابرو است.» 

پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس، نیز در واکنش به اظهارنظر او گفت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضدزن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است. می‌شود گفت که چون شوهر محرم زن است هر کاری می‌خواهد بکند؟ باید تعریفی از انسان بودن زن داشته باشیم»