غلبه نظامی پرشتاب طالبان که این گروه شبه‌نظامی را در عرض چند هفته بر تمام افغانستان حاکم کرد، نشان از آن دارد که آن‌ها از زمان سرنگونی حاکمیت‌شان بر این کشور در سال ۲۰۰۱، چقدر ثروتمندتر شده‌اند.

در دو دهه گذشته، این شورشیان در مناطقی که تحت کنترل داشته‌اند، اقتصادی شبیه دولت را اداره کردند. آنان برای جمع‌آوری منابع مالی به منابع مختلف، مانند قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه، اخاذی و مالیات‌، کمک‌های خیریه، و کمک‌های خارجی متکی بودند.

تام کیتینج، مدیر مرکز مطالعات جنایی و امنیتی در موسسه سلطنتی یونایتد سرویسز در لندن، در مصاحبه با ایندیپندنت می‌گوید که طالبان از یک مدل مالی کلاسیک مبتنی بر «کنترل سرزمینی» بهره می‌برد. به عبارت دیگر، این گروه بخش اعظم عواید مالی خود را از مردم و مشاغل فعال در مناطق تحت کنترل خود به دست می‌آورد.

برآورد میزان دقیق عواید سالانه طالبان، تقریباً ناممکن است. با این حال، بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، این گروه قادر است هر سال بین ۲۲۰ میلیون  تا ۱.۱۷ میلیارد پوند جمع‌آوری کند.

مستندترین منبع درآمد طالبان، تجارت حشیش مشتق از تریاک، مت‌آمفتامین، و سایر مواد مخدر است.

به گفته سجان گوهل، مدیر مطالعات امنیت بین‌الملل در بنیاد آسیا-پاسفیک و استاد مدعو در مدرسه اقتصاد لندن، «طالبان سبد بسیار متنوعی از شرکت‌های جنایی و شرکت‌های کاغذی دارد. منبع اولیه، مواد مخدر است؛ هم هروئین و هم مواد مخدر صنعتی.»

بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، در طول ساللیان متمادی، افغانستان تولیدکننده حدود ۸۴ درصد از تریاک جهان بوده است. فرماندهان طالبان بر هر مرحله از تولید، حمل‌ونقل، و فروش تریاک مالیات وضع کرده‌اند.

طالبان در مناطق تحت کنترل خود یک سیستم مالیاتی شامل مالیات بر شرکت‌ها‌، مغازه‌داران‌، مالیات استفاده از جاده برای کامیون‌ها، و پروژه‌های کمک بین‌المللی طراحی کردند. آنان همچنین ۱۰ درصد مالیات اسلامی موسوم به «عشر»، و ۲.۵ درصد «زکات» را که مالیات سالانه اسلامی بر ثروت است، دریافت می‌کنند.

سال گذشته، یک گزارش محرمانه ناتو که از سوی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی منتشر شد، به ملا یعقوب، از شخصیت‌های ارشد طالبان، اشاره کرد که برآورد می‌کرد که این گروه حدود ۱۱۷ میلیون پوند مالیات گرفته است.

لورل میلر، مدیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران، به برنامه «بریفینگ روم» در رادیو۴ بی بی سی گفت: «ما در اینجا از واژه مالیات استفاده می‌کنیم، اما منظور ما اخاذی است.»

او در پاسخ به پرسشی درباره منابع متعدد تسلیحاتی طالبان، گفت: «پس از چند دهه جنگ، افغانستان جایی مملو از سلاح است. به دست آوردن سلاح کار سختی نیست.»

اما بیشترین درآمد طالبان از مالیات بر کالاهای قانونی مانند سوخت، غذا ، دارو، و ملزومات زندگی، از طریق گذرگاه‌ها و گمرکات مرزی حاصل می‌شود.

ماه گذشته، رفیع‌الله تابع، سخنگوی وزارت دارایی افغانستان، گفت که دولت پیشین [از ژانویه] تا ماه مه ۶۶.۵ میلیون پوند از گمرک درآمد داشت. با ادامه حملات طالبان، تعداد بیشتری از گذرگاه‌های مرزی به کنترل این گروه درآمد. بنابراین، درآمدهای دولت در ماه ژوئن به ۴۱.۵ میلیون پوند کاهش یافت.

یک سخنگوی طالبان گفت که فعالیت‌های معمول گذرگاه مرزی شیرخان، بندری ساخت آمریکا که یک دروازه مهم به تاجیکستان در استان قندوز است، مانند گذشته ادامه خواهد داشت: «دلیلش این است که ما نمی‌خواهیم برای تجار، معامله‌گران، و مردم عادی مشکل ایجاد کنیم.»

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته از سه گذرگاه مرزی افغانستان با ایران، تجارتی به ارزش بیش از ۱.۴۶ میلیارد پوند انجام شده است. با این حال، بررسی موسسه «اُوِرسیز دوِلُپمنت» نشان داد که با احتساب تجارت غیررسمی، این رقم دو برابر می‌شود.

گوهل گفت: «قاچاق مواد مخدر و تعرفه‌های گمرکی، همچنان منبع اصلی درآمد طالبان خواهد بود. اما با در دست گرفتن کنترل بیشتر بر افغانستان، طالبان قصد دارد از منابع معدنی طبیعی این کشور بهره‌برداری کند.»

او گفت: «طالبان به دنبال شرکایی برای کمک در این زمینه خواهد بود و چین و پاکستان به احتمال زیاد خواستار حمایت از آن‌ها در این زمینه هستند.»

معدن‌کاری نیز یکی از منابع درآمد اصلی این گروه بوده است. گزارش سازمان ملل متحد و ناتو تخمین می‌زند که طالبان سالانه نزدیک به ۳۴۰ میلیون پوند از بخش معادن عواید داشته است.

کمک سایر کشورها به طالبان تنها از طریق تجارت یا تقویت بخش معدن نیست، بلکه حمایت آن‌ها شامل تزریق مستقیم پول به این گروه نیز هست.

ایالات متحده و متحدانش مدت‌هاست که کشورهای خاصی مانند پاکستان، ایران، و روسیه را متهم می‌کنند که به این گروه افراطی کمک مالی می‌کنند و آن‌ها را تسلیح کرده‌اند و پناهگاهی امن برای رهبران آن‌ها فراهم کرده‌اند. این کشورها این اتهامات را به شدت رد می‌کنند.

با این حال، کارشناسان تکرار می‌کنند که شماری از افراد در پاکستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس منبع سودآوری برای طالبان محسوب می‌شوند. بی‌بی‌سی تخمین زده است که کمک‌های بلاعوض این افراد می‌تواند به ۳۶۵ میلیون پوند در سال برسد.

گوهل به ایندیپندنت گفت: «طالبان همچنان به شبکه‌های خود در پاکستان تکیه دارند، زیرا این مسیر اصلی و منبع درآمد ورودی آن‌ها است.»

اما پس از تصرف خیره‌کننده کابل در آخر هفته گذشته، طالبان اکنون با وضعیت نامطلوب اقتصاد در حال فروپاشی در افغانستان روبه‌رو است که با کمک‌های خارجی از حمایت مادام‌العمر برخوردار بوده است. به گفته بانک جهانی، قدرت‌های خارجی با ارسال سالانه ۳ میلیارد پوند به کابل، تقریباً ۷۵ درصد از هزینه‌های دولت افغانستان را تأمین کرده‌اند.

به‌رغم وضعیت اقتصادی اسف‌بار، ​​کنترل طالبان بر سراسر کشور احتمالاً موجودی خزانه آن‌ها را افزایش می‌دهد و استقلال مالی بیشتر از حامیان خارجی را‌ برای‌ آن‌ها فراهم می‌کند.

کیتینج گفت: «هر سازمانی مانند طالبان، می‌خواهد آسیب‌پذیری مالی خود را محدود کند. بنابراین طالبان تا آنجا که بتواند، خواهد کوشید تا اتکای مالی به منابع در خاک تحت کنترل خود را به حداکثر رساند.»

«با این حال، باید ببینیم کدام دولت‌های خارجی با آن‌ها روابط دوستانه برقرار می‌کنند، مشروعیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسند، و بالقوه، روابط تجاری یا سایر روابط اقتصادی را با رژیم جدید توسعه می‌دهند.»

به نظر می‌رسد که  کسب مشروعیت بین‌المللی به هدف نهایی دولت آینده طالبان تبدیل شده است. این امر علاوه بر اجازه به مقامات طالبان برای شرکت در جلسات بین‌المللی با رهبران جهان، جریان کمک‌های بین‌المللی را نیز که برای تقویت حکومت آن‌ها ضروری است‌، تضمین می‌کند.

فرماندهان این گروه ۲۰ سال است که از دولت خارج بوده‌اند و بسیاری از آن‌ها ممکن است ارتباط خود را با اداره زندگی روزمره یک ملت غرق در ناامیدی، از دست داده باشند.

واقعیت جدید مستلزم بودجه اضافی است، زیرا این گروه به دنبال به‌دست آوردن قلب و ذهن افغان‌های بسیار شکاک است.

«با این حال، یک خطر بالقوه نیز برای طالبان وجود دارد و آن این است که آن‌ها دیگر مخالف دولت ملی نیستند، بلکه در واقع خود دولت ملی هستند. بنابراین، این امر آنان را ملزم به تأمین مالی و نگهداری بسیاری از خدماتی می‌کند که دولت قبلی ارائه می‌کرد.»

این بزرگ‌ترین آزمایش پیش روی قدرت‌های غربی است که در برکناری رژیم قبلی طالبان شرکت کرده‌اند. به عنوان مثال، به گفته سرپرست سابق بانک مرکزی افغانستان، حدود ۷ میلیارد دلار از ۹ میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان، هنوز در شعبه بانک مرکزی نیویورک در آمریکا نگهداری می‌شود.

دولت بایدن قبلا قول داده است که دسترسی به این وجوه را مسدود کند. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را که قبلا برنامه‌ریزی شده بود به افغانستان ارسال شود، ارسال نمی‌کند.

کیتینج گفت: «می‌ترسم که در همه این موارد، کسانی که متضرر خواهند شد، آنهایی باشند که به کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه تکیه داشته‌اند. این می‌تواند میراث ماندگار فروپاشی دولت افغانستان در هفته گذشته باشد.»

گوهل به ایندیپندنت گفت: «جامعه بین‌الملل اکنون در تنگنا قرار دارد. آن‌ها باید از به رسمیت شناختن شبه‌‌نظامیان طالبان و مشروعیت دادن به آنان پرهیز کنند و به دنبال راه‌هایی برای قطع شریان مخفیانه منابع مالی آن‌ها باشند، زیرا این امر می‌تواند به تامین مالی تروریسم کمک کند.»

او افزود: «همزمان، لازم است که سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیرانتفاعی بتوانند در سطح عمومی کار کنند تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌های بشردوستانه در افغانستان پایدار است. مردم افغانستان نباید در دست طالبان رها شوند.»