محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران و قاتل میترا استاد با موافقت دادستان و سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. وکیل وی در این مورد گفته است، با گذشت خانواده استاد که اولیاء دم بودند، قرار بازداشت موکلش به وثیقه تبدیل و پس از تودیع آن، آزاد شده است.
چند ماه پیش، خبر این قتل به سرعت مورد توجه افکارعمومی و رسانه‌ها قرار گرفت. شاید به این دلیل که مردی با پیشینه سیاسی به طول عمر انقلاب اسلامی در ایران با خانم جوانی ازدواج پر حاشیه‌ای را گذرانده بودند، تا جایی که مسایل و حواشی آن منجر به استعفای نجفی از مقام شهرداری تهران شد. هر چند او بارها، دلیل استعفای خود را مسائل مربوط به سلامتی‌اش اعلام کرد.
خانم میترا استاد، با اختلاف سنی زیاد و به عنوان همسر دوم نجفی وارد زندگی‌ای شده بود که در نهایت به قتل او منجر شد. شاید تا وقتی اخبار قتل او همه جا پیچید، کمتر کسی می‌دانست که او مادر یک پسر نوجوان از ازدواج اولش نیز هست. از زمانی‌که این قتل اتفاق افتاد تا امروز که نجفی آزاد شد، هر روز رسیدگی به این پرونده با هزاران حاشیه و ابهام روبرو بوده است. از خنده‌های قاضی این پرونده در جلسه‌ی رسیدگی به این قتل، که انتقادهای زیادی را در بر گرفت، تا اظهارات وکیل عزل شده محمد علی نجفی که شبهاتی در مورد نوع اسلحه مورد استفاده در این قتل و تفاوت آن با سلاح شخصی قاتل بیان کرد.
در نهایت با وجود ابهامات بسیار، دادگاه وی را مجرم به قاتل میترا استاد اعلام و به قصاص نفس محکوم کرد. چندی پس از آن خانواده مقتول که مدام به اجرای قصاص اصرار داشتند، با بخشش دیه از قصاص نفس، گذشت کردند. در حالی‌که پرونده نجفی به دلیل نگهداری غیرقانونی اسلحه و همچنین جنبه عمومی جرم قتل عمد، همچنان مفتوح و در مراحل بالاتر در حال رسیدگی است، خبر آزادی او با تودیع وثیقه نیز اعلام می‌شود.
برای بررسی بیشتر، از موارد ابهام در این پرونده که کم هم نیست گذر می‌کنیم و تنها به موضوع سیستم جزایی قصاص نفس در موارد قتل عمد و قانون مجازات اسلامی ایران می‌پردازیم.
طبق قانون مجازات ایران که منطبق با شرع اسلام است، اگر کسی مرتکب قتل عمد شود، باید قصاص نفس یعنی اعدام شود. قانون ایران و شرع اسلام این حق مجازات‌خواهی را در اختیار اولیای دم مقتول، یعنی صاحبان خون مقتول قرار داده است.
اولیای دم در قانون مجازات، به کسانی گفته می‌شود که از مقتول ارث می‌برند به جز همسر؛ که چه زن و چه شوهر ولی دم محسوب نمی‌شوند.
ضمن اینکه حق قصاص نفس، قابل تبدیل شدن به دیه مقتول به‌عنوان یک خسارت مالی نیز هست. همچنین اولیای دم می‌توانند با رضایت و بخشش کامل قاتل از خون مقتول گذشت کنند که در این صورت موضوع قصاص نفس و دیه به‌طور کامل منتفی می‌شود. اگر چه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ی ۶۱۲ ، حبس از سه تا ده سال را از جهت جنبه عمومی جرم برای مجازات قاتل در نظر گرفته است.
در سال‌های اخیر فعالان حقوقی انتقاداتی را به مجازات‌های اعدام در ایران وارد کرده‌اند و بارها خواستار توقف صدور احکام اعدام و اعدام در ملاء عام شده‌اند. اما جدا از این انتقادات، موضوع اصلی که قانون در ایران، این حق را به اولیای دم داده است کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون ایران، دادگاه و سیستم قضایی تنها به عنوان یک ناظر بر روند اجرای این احکام نظارت دارد و نه آنکه به‌عنوان دستگاه اجرای واقعی عدالت در رسیدگی به یک قتل دخالت کند.
پس از اینکه متهم قاتل شناخته شد، حال قانون مجازات اسلامی حق انجام اجرای عدالت را به اولیای دم واگذار می‌کند. از آن سهمگین‌تر وقتی است که حتی در هنگام اجرای حکم اعدام از اولیای دم می‌خواهند که به‌طور مثال چهارپایه را از زیر پای قاتل بکشند یا طناب دار را به دور گردن قاتل بیاندازند. به‌طور دقیق‌تر خانواده‌ای که خود آسیب دیده هستند، و باید شاهد اجرای عدالت از طرف سیستم قضایی باشند، خودشان تبدیل به عضوی از اجرای احکام دادگستری می‌شوند.
به‌عنوان نمونه در کشورهای غیراسلامی که قوانین آنها برگرفته از شرع اسلام نباشد، دادگاه‌های قتل معمولا با حضور خانواده مقتول، قضات و هیات منصفه تشکیل می‌شود.
در نهایت اعضای هیات منصفه که تعدادشان کم هم نیست با مشورت قضات دادگاه تصمیم به مجرم بودن یا نبودن فرد متهم و نوع مجازات و احیانا بخشش یا تخفیف در مورد مجازات می‌گیرند.
شاید به این جهت، که خانواده مقتول هرگز نمی‌توانند در رسیدگی به قتل عزیزشان حالت متعادل و بی‌طرفی داشته باشند.
به همین ترتیب در نحوه مجازات قتل عمد در ایران، شاهد پرونده‌های گوناگونی از این دست هستیم. اگر چه در همه آنها یک انسان اصلی‌ترین حق خود، حق حیات‌اش را در این دنیا از دست داده است، اما برخورد سیستم قضایی با آن کاملا بسته به نوع وضعیت روانی، فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ی مقتول دارد و ما در حقوق ایران با نوعی عدم اجرای عدالت و قانون مواجه می‌شویم.
در مورد پرونده‌ی قتل میترا استاد، قتلی که جامعه ایران را ملتهب کرد، فرزند نوجوانی با پیکر خونین مادر خود روبرو شد، و هزاران نکته غیر‌حقوقی و غیراخلاقی در روند رسیدگی به آن صورت گرفت، نجفی پس از گذشت تنها سه ماه از وقوع قتل آزاد می‌شود.
از طرف دیگر، در پرونده مشابه دیگری که مربوط به قتل عمد امام جمعه شهر کازرون، توسط شخصی به نام حمید درخشنده می‌شود، حکم قصاص و اعدام او روز گذشته انجام شد.
هر دو پرونده قتل با فاصله زمانی کوتاهی نسبت به هم صورت گرفت و هر دو قاتل به اعدام محکوم شدند. اما یکی روز گذشته اعدام شد و دیگری آزاد.
با نگاهی به پرونده‌های قتل عمد در می‌یابیم که قانون مجازات اسلامی در این مورد با اشکالی فاحش مواجه است و با بررسی اثرات این قانون بر خانواده‌های طرفین مقتول و قاتل، در می‌یابیم که از زمان شروع روند دادرسی تا زمان اجرای حکم اعدام یا بخشش توسط خانواده مقتول، آسیب‌های روانی جدی به هر دو طرف پرونده وارد می‌شود. در حالی‌که در مواردی مانند جرم قتل عمد که از حساس‌ترین پرونده‌های حقوق بشری بشمار می‌رود، اگر قانون‌گذار ایران خودش نقش اجرای عدالت را به‌عهده بگیرد، خیلی بهتر است تا اجرای عدالت و روند صحیح قضایی آن را صرفا به عهده خانواده مقتول قرار دهد.
