برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن میزان مهریه حداکثر ۱۴ سکه طلا خواهد بود. در صورت تصویب و اجرای این طرح، زن برای تقاضای مهریه خود باید به واحد اجرای احکام مراجعه کند و به بررسی پرونده در دادگاه نیازی نخواهد بود. فعالان مدافع از حقوق زنان می‌گویند این طرح موقعیت حقوقی زنان در دادگاه‌ها را کمتر می‌کند و حمایت یک‌ طرفه از مردان است.

به گزارش روزنامه همشهری، در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه را مطرح و این‌بار به‌صراحت اعلام کرده‌اند که به‌ دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه‌اند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در کاهش فشار بر مردان برای پرداخت مهریه بسیار کاربردی است اما مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، به زنان آسیب‌های سنگینی را وارد می‌کند.

طرح «اصلاح مهریه» در زمستان ۱۳۹۹ و با عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه» در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده موافق این طرح، ادعا کرده است که قانون اصلاح مهریه با هدف کاهش تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی  بررسی می‌شود و در فرایند دادرسی در قانون جدید، پرونده‌های مهریه حذف خواهند شد. بر اساس این طرح، حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه پیش‌بینی می‌شود و به گفته ابوترابی، در صورتی‌ که زوجه مهر خود را طلب کند می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام  تقاضای خود را ارائه کند و دیگر به بررسی پرونده در دادگاه نیازی نیست.

این خبر واکنش‌ موافقان و مخالفان را در پی داشت. فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس و یکی از مخالفان این طرح، به خبرگزاری تسنیم گفت: «مسئله تعیین میزان سکه موردنظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توام با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»

در نقطه مقابل او فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان قرار دارد که با این طرح موافق است و پیش‌بینی می‌کند این طرح تا دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس بررسی شود. او به روزنامه همشهری گفت: «با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی در نظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین قدری تعدیل شود.»

خلیل بهروزی‌فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر اینکه در تصویب این طرح نباید شتاب‌زده عمل شود، گفت: «ما نباید در زمینه حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌های مختلف در نظام حاکمیتی و غیر حاکمیتی و فرزندپروری نقش بسیار مهم و موثری دارند، باعجله تصمیم‌گیری کنیم.»

تعیین میزان مهریه مخالفان زیادی در میان فعالان حقوق زنان دارد. آنان بر این باورند که اصلاح قانون مهریه و حذف آن در صورتی امکان‌پذیر است که دیگر حقوق زنان از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان، اشتغال، تحصیل و خروج از کشور به آنان بازگردانده شود.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، با بیان اینکه حذف مهریه به‌منزله تضعیف موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آن‌ها برای چانه‌زنی در دادگاه‌های خانواده است، به خبرگزاری ایسنا گفت: «زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر یا مواجهه با خیانت وی است که سکه‌های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می‌کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن برای زنان درست نیست.»

به گفته این فعال اجتماعی، این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی‌تر و ورطه تقابل زنان و مردان را عمیق‌تر می‌کند و جامعه دستخوش دعواهای بی‌پایان جنسیتی می‌شود.

نکته قابل‌توجه دیگر ابهام‌های قانونی این طرح است. بر اساس قانون، مجلس نمی‌تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند چرا که به قول محبی و بر اساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، «تعیین میزان مهر به تراضی طرفین منوط است». در واقع تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد می‌تواند در تعیین میزان مهریه موثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و دو طرف در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن صاحب اختیارند و هیچ قدرتی خارج از اراده دو طرف نمی‌تواند در این تصمیم مداخله کند.