دختر جوانی که گفته می‌شود پدرش او را با بنزین سوزانده است، در بیمارستان جان باخت. پدر فائزه ملکی به مواد مخدر اعتیاد داشت و دختر خود را به دلیل ارتباط با یک مرد، با بنزین به آتش کشید. با این حال محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، مدعی شده که این یک «حادثه سوختگی» بوده و چون پرونده شاکی خصوصی ندارد، نمی‌توان گفت که فرد خودسوزی کرده یا پدرش مقصر بوده است. او همچنین برخورد با پزشکی را که با انتشار این موضوع در فضای مجازی «شایعه» درست کرده است، خواستار شد.

در روزهای گذشته ایمان نوابی، پزشک جراح، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از بستری شدن دختر جوانی در بیمارستان سنندج با سوختگی ۸۵ درصدی خبر داد. ایمان نوابی در همین پست نوشت که دختر جوان با چشم‌هایش به او التماس کرده‌ است که نجاتش دهد. با این حال، او پیش‌بینی کرده بود که احتمال مرگ دختر جوان به دلیل شدت سوختگی بالا باشد. او صبح روز یکشنبه، ۱۱ مرداد، خبر داد که دختر جوان فوت کرده است.

این خبر به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و برخی از شهروندان سنندجی پدر فائزه ملکی را کتک زدند. نیروی انتظامی نیز پدر فائزه و شهروندان معترض به او را دستگیر کرد. 

یک منبع مطلع درباره این رخداد به خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: «فائزه ملکی مدتی پیش ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شد و قصد ازدواج داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با وجود این، عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. در نهایتا پدر فائزه پس از چند روز دخترش را با بنزین آتش زد.» به گفته این منبع، فائزه را به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند اما به دلیل شدت جراحات، تلاش‌های تیم پزشکی بی‌نتیجه بوده است. 

ایمان نوابی، پزشک جراح فائزه، نیز در توضیح دلیل فوت او در صفحه شخصی خود نوشت که این زن جوان پس از تحمل درد بسیار، در همان جراحی اولیه برای برداشتن تمامی نواحی سوخته و قطع هر دو دست، جان خود را از دست داده است. چند دقیقه پس از انتشار، این پست، به دلایل نامشخص حذف شد. 

اگرچه ایمان نوابی نگفت که به دستور چه نهادی پست خود را حذف کرده، از گفته‌های محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، مشخص است که قوه‌قضاییه این بار نیز به جای برخورد با متهم اصلی، در پی برخورد با منتشرکننده خبر است.

محمد جباری در گفت‌‌وگو با خبرگزاری میزان، تایید کرده بود که فائزه به دلیل سوختگی فوت کرده است اما دلیل فوت او را به این دلیل که پرونده شاکی خصوصی ندارد، نامشخص اعلام کرد. او همچنین درباره انتشار خبر مرگ فائزه از سوی پزشک جراح گفت: «این اقدام نوعی تخلف است و این پزشک نباید زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده است، آن را در فضای مجازی قرار می‌داد.» جباری افزود: «این موضوع را به مسئولان نظام پزشکی ابلاغ کردیم تا آن را در دستور کار کمیته انضباطی قرار دهند و برخوردهای لازم انجام شود.» 

با این حال ایمان نوابی در پست دیگری اعلام کرد که مسئولیت مطالب منتشر شده را می‌پذیرد و تاکید کرد که برای حمایت از «مظلومی» که فریادرسی نداشت، تلاش کرده است و باز هم چنین خواهد کرد. او همچنین افزود که این دادخواهی از طریق کارشناسان حقوقی ادامه خواهد داشت. 

این پزشک جراح در یکی از آخرین استوری‌های خود نیز به برخورد یکی از کارکنان بیمارستان با فائزه اشاره کرده و نوشت: «می‌دونيد دردناک‌ترین تجربه این چند روزم چی بود؟ در حالی‌ که این دختر رو برای عمل آماده می‌کردیم، لوله‌ تنفسی داخل دهانش بود و نمی‌تونست حرف بزنه و من سعی می‌کردم بهش امید بدم، یکی از همکاران خانم رد شد و بهش گفت: اگه چهار تا مثل تو رو این‌طوری کنن، دیگه کسی جرات نمی‌کنه از این غلطا کنه! البته اين تنها آزار کلامی نیست که من هر روز در محیط کار می‌بینم.» 

قوانین متحجرانه و سلطه‌گرانه در جمهوری اسلامی ایران که حق زندگی و انتخاب را از زنان سلب می‌کند، با حمایت حکومت به لایه‌های زیرین جامعه نیز نفوذ کرده است. جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از نگاه قیم‌مآبانه خانواده‌ها به زنان، اعمال محدودیت‌ بر آنان را به خانواده‌ها و جامعه متعصب سپرده است و در مواردی که به قتل منجر می‌شود نیز قوانین موجود امکان مجازات متناسب با جرم را نمی‌دهد.

به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل برساند، به پرداخت دیه و حبس بین سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. بازدارنده و پیشگیرانه نبودن این مجازات باعث شده است که پدران متعصب با اطمینان از اینکه مجازات سختی در انتظارشان نیست، فرزندان خود را به قتل برسانند. در ماجرای قتل رومینا اشرفی دختر چهارده ساله، پدرش در دادگاه اعتراف کرد که اگر دوست‌پسر رومینا را می‌کشت، به اعدام محکوم می‌شد اما با قتل دخترش چنین فرجامی در انتظار او نیست. 

از مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران همواره انتقاد شده است و فعالان حقوق بشر حذف این مجازات برای همه جرم‌ها را خواستارند اما آنچه  خشم فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی درباره قتل‌های ناموسی و فرزندکشی را در پی داشته، این است که جنبه عمومی جرم در نظر گرفته نمی‌شود و چون مجازات تعیین‌شده برای این افراد با جرم آن‌ها تناسب ندارد، این پیام غیرمستقیم را به برخی افراد جامعه منتقل می‌کند که در صورت ارتکاب آن، مجازات سنگینی در انتظارشان نخواهد بود. 

در تابستان سال جاری نیز شکیبا بختیار، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، با ضربه‌های چاقوی پدرش به قتل رسید؛ فقط به این دلیل که دیر به خانه بازگشته بود. مبینا سوری، زن چهارده ساله اهل لرستان، نیز که قربانی کودک‌همسری شده بود، با انگیزه ناموسی به دست نزدیکان خود به قتل رسید و حالا نیز فائزه ملکی به جمع دخترانی پیوست که در نظامی ایدئولوژیک، به دلیل نگاه سلطه‌گر مردان بر زنان و ولایت پدر بر فرزند قربانی شده‌اند. ایران ‌به همراه کشورهای سومالی، سودان و تونگا تنها کشورهای جهان‌اند که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند.