شاید برای خیلی‌ها در آمریکا دنباله‌روی اخبار دادگاه‌ها کسل‌کننده باشد، اما رای‌های دادگاه عالی این کشور، بدل به قانون این کشور می‌شود. حالا دولت دونالد ترامپ از دادگاه عالی خواسته است تا قوانین موجود را تغییر دهد و «گرایش جنسی» دیگر ملاک تبعیض نباشد. یعنی بتوان افراد دگرباش (همجنس‌گرای مرد و زن، دوجنس‌گرا و جنس سوم) را از کار اخراج کرد، یا اصلا استخدامشان نکرد، چون گرایش جنسی آن‌ها با عقاید مذهبی کارفرمایان نمی‌خواند.
در آخرین روزهای ماه اوت، دولت فدرال آمریکا از دادگاه عالی این کشور خواست تا با تغییری در احکام پیشین خود، به کارفرمایان مذهبی اجازه دهد تا اگر با عقاید دینی‌شان نمی‌خواند، افراد دگرباش را اخراج کنند. وزارت دادگستری آمریکا، به دادگاه عالی گفته است که «قانون مدنی آمریکا مصوب ۱۹۶۴ میلادی» اخراج افراد به‌خاطر «جنس» آن‌ها را تبعیض خوانده است، اما در آن زمان، این قانون بیشتر برای محافظت از جایگاه شغلی زنان به تصویب رسیده بود و هدف آن قانون، حمایت از هویت جنسی و گرایش جنسی دیگر افراد نبوده است.
احکام دادگاه عالی آمریکا، حکم قانون برای این کشور را دارند و «ازدواج همجنس‌ها» هم بدین‌شکل در آن کشور قانونی شد. دادگاه‌های رده پایین‌تر آمریکا پیش‌تر اخراج به‌خاطر هویت و گرایش جنسی را در فهرست تبعیض‌ها قرار داده‌اند، اما دادگاه عالی هنوز در این مورد نظری نداده است. همچنین مشخص نیست که آیا دادگاه عالی این درخواست دولت فدرال را بررسی خواهد کرد یا نه. دولت فدرال امیدوار است که دادگاه در ماه جاری، نظرش را بگوید.
بااین‌حال، این درخواست پس از آن منتشر شد که در اواسط اوت، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که مقررات آمریکا را تغییر می‌دهد تا بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی را از یک حکم ریاست‌جمهوری باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، مستثنی کند.
در صورت عملی شدن این تغییرات، آمریکا بر پایه «اصل آزادی مذهب» به سازمان‌های مذهبی که طرف قرارداد دولت فدرال هستند اجازه می‌دهد تا بر پایه نژاد یا گرایش جنسی، تبعیض قائل شوند. یعنی اگر با عقاید مذهبی‌شان نمی‌خواند، یک مسلمان مهاجر را استخدام نکنند یا به یک فرد آشکارا همجنس‌گرا – یا آدمی که از نظر آن‌ها شبیه به یک نفر همجنس‌گراست – کار ندهند و دولت فدرال هم به‌خاطر این تبعیض، آنان را مجازات نخواهد کرد.
قوانین آمریکا هنوز حامی افراد دگرباش نیست
قانون فدرال در آمریکا، از افراد دگرباش در موضوع شغل، مسکن یا بیمه حمایت نمی‌کند. در دیگر کشورهای غربی، از جمله کانادا، نمی‌توان بر پایه اینکه فرد چه پوشش، مذهب، رنگ، گرایش یا هویت جنسی‌ای دارد، بر او تبعیضی قائل شد. به‌عنوان مثال، دولت فدرال کانادا، بودجه‌های حمایتی دولت در موضوع کارآموزی تابستانی به دانشجویان و دانش‌آموزان را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، البته اگر آن‌ها آشکارا بگویند مشکلی با سقط جنین و گرایش جنسی افراد ندارند.
دادگستری آمریکا در درخواستش از دادگاه عالی برای امکان اخراج افراد دگرباش از سر کار، گفته است که جدایی افراد بر پایه جنس آنان قانونی است و مثال از توالت‌های متفاوت برای مرد و زن و یا مقررات پوشش در مکان‌های مختلف آن کشور را زده است. سپس این وزارتخانه، بحث کرده است که مقایسه وضعیت یک فرد دگرجنس‌گرا (یا استریت، فردی که با جنس مخالف می‌آمیزد یا رابطه عاطفی برقرار می‌کند) و یک فرد همجنس‌گرا، نمی‌تواند مبنای تبعیض باشد و «تبعیض بر پایه جنس افراد» تنها زمانی رخ می‌دهد که با افراد مختلف، به‌شکل‌های متفاوتی رفتار شود.
یعنی اگر به‌عنوان مثال، یک کارفرمای بخش خصوصی بگوید چون یک کارمند او در وقت آزادش به رژه افتخار دگرباشان رفته و او را اخراج کند، این تبعیض نیست، اما اگر همین کارفرما به او به‌اندازه یک نفر دیگر که در موقعیتی مشابه با همان مقدار او کار می‌کند، مزایای کاری ندهد، این می‌تواند مبنایی برای تبعیض باشد.
همین وزارتخانه، در ماه اوت به دادگاه عالی آمریکا گفته بود از دید این دولت، می‌توان یک فرد را به‌واسطه اینکه «ترنس یا جنس سوم» است، از کار اخراج کرد و از این دادگاه خواست تا این موضوع را بررسی کند. دادگاه عالی آمریکا هم‌اکنون اکثریتی محافظه‌کار دارد در حالی که کنگره آمریکا، در دست اکثریت لیبرال است و محافظه‌کاران تنها کنترل سنا در کنگره را در اختیار دارند.
به‌همین‌خاطر، مقررات مورد نظر دولت ترامپ از طریق کنگره به‌تصویب نخواهد رسید اما دادگاه عالی آمریکا می‌تواند این موارد را عملی کند. همان‌طور که پیش‌تر همین دادگاه به بخش خصوصی اجازه داده بود تا اگر با عقاید مذهبی‌شان نمی‌خواند، خدمات به افراد دگرباش ندهند، به‌عنوان مثال، برایشان کیک عروسی نپزند.
کدام مقدم است: کیک عروسی یا آزادی مذهب یا حقوق بشر؟
در ۲۰۱۸ میلادی، دادگاه عالی آمریکا به‌نفع یک قناد اهل لیک‌وُود در کلورادوی آمریکا رای داد. دادگاه گفت که این قناد بر پایه آزادی بیان، که در اولین متمم قانون اساسی آمریکا آمده است و بر پایه اصل آزادی مذهب، می‌تواند برای ازدواج زوج‌های همجنس، کیک نپزد.
مشابه همین رای را دادگاه عالی بریتانیا هم داد و به رای دادگاه عالی آمریکا استناد کرد. حکم دادگاه بریتانیا حالا راهی دادگاه اتحادیه اروپا شده است. بااین‌حال، این سوال همچنان مطرح است که آیا بر پایه آزادی مذهب می‌توان حقوق بشر دیگر افراد را نادیده گرفت؟
کانادا می‌گوید نه. در بریتیش کلمبیا در غرب این کشور، کالج ترینیتی که بر پایه اصول مسیحیت مدیریت می‌شود، از دانشجوهای حقوق می‌خواست تا تعهد دهند که «هرگز در رابطه‌ای خارج از رابطه مرد و زن نخواهند بود». این کالج متهم شد که بدین‌شکل دانشجویان دگرباش را از حضور در کلاس‌های درسش منع می‌کند و بر آن‌ها تبعیض قائل شده است.
دادگاه عالی کانادا در نهایت در ۲۰۱۸ میلادی گفت که حقوق بشر این افراد بر عقاید مذهبی این کالج مقدم است و کالج ترینیتی بایستی درهایش را به روی همه مردمان کانادا باز کند.
ایران، شیوه دادگاه‌های فرانسوی را دنبال می‌کند و در نظامی که ناپلئون بناپارت چید، دادگاه عالی وجود ندارد و قانون را دولت و مجلس می‌نویسد. آمریکا و کانادا، نظام دادگاه بریتانیایی را دنبال می‌کنند و حکم قاضیان دادگاه عالی، متن قانون هم می‌شود. در ایران، عقاید مذهبی اسلام، طبق قوانین داخلی این کشور، مقدم بر حقوق بشر افراد قرار گرفته است و این کشور رابطه با همجنس را نفی می‌کند.
بااین‌حال، در آمریکا، اگر دولت اجازه دهد که سازمان‌های مذهبی بر پایه عقایدشان بر دیگران تبعیض قائل شوند، یک مسیر متفاوت در جامعه خلق کرده است. اگر کارفرمای مسلمان، برهمین پایه یک فرد مسیحی را استخدام نکند چه؟ اگر برهمین‌اساس، یک نفر بیاید و کیک عروسی نپزد چون مثلا زوج مسلمان است، یا یهودی است، یا رنگین‌پوست است، یا اهل یک کلیسای دیگر است، جامعه چطور میخواهد به همدیگر اعتماد کند؟
