نوعروس در لباس زیبای محلی در کنار داماد نشسته بود. در آخرین لحظه قبل از جاری شدن خطبه عقد کسی نگران زیرلفظی عروس بود. زنی که در کنار داماد نشسته بود حاضران را دعوت به سکوت می‌کرد تا صدای عاقد و عروس به همه برسد. کمتر از یک هفته بعد صدای عاقد و عروس را تمام ایران شنیدند.
بعدازظهر دوشنبه جواد حیدریان فیلم کوتاهی از این مراسم عقدکنان را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد و نوشت: فیلم متعلق به مراسم «عقد موقت» دخترکی معصوم در منطقه بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بی‌تردید این دختر زیر سن ۱۳ سال است و شرم‌آور آنکه در برابر چنین اتفاقی سکوت کنیم. از دادستان کشور و استان می‌خواهیم جلوی این فاجعه را بگیرند.
به فاصله چند ساعت از منتشر شدن این خبر معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده پیگیر این ازدواج شد.
روسای دادگستری و بهزیستی اعلام کردند که به این موضوع رسیدگی خواهد شد. پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که عقد موقت کودک بدون طی مراحل قانونی انجام شده است. دختربچه کمتر از ۱۱ سال دارد و طبق تشخیص قاضی در سن قبول چنین عقدی نبوده است. اگرچه صیغه عقد موقت به قول خانواده جهت تسهیل ارتباطات خانوادگی بوده و قرار بر ازدواج نبوده است. قرار بوده بعد از ۶ سال ازدواج صورت گیرد. قاضی چنین تصمیمی را نپذیرفته است و عقد باطل و علیه بانیان آن اعلام جرم شده است.
رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار ایسنا گفت: احساس کرده‌ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص شده را بذل کرده (بخشیده است) و زوج مدت باقی‌مانده عقد را (عقد دوساله بود) باید بذل کرده؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.
اعلام این خبر باعث ختم خوش ماجرا نشد و بحث کودک همسری دوباره به صدر اخبار بازگشت. زمان مقتضی مطابق قانون برای این دختربچه به‌زودی فرا خواهد رسید.
طبق ماده ۴۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ حتی حضور كودكان زير ۱۵ سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز می‌کند ممنوع است اما کودکان بسیاری برای گرفتن اجازه طلاق، نفقه، حضانت در محاکم قضایی سرگردان‌اند. کودکانی که در صورت گرفتن نفقه و مهریه حتی اجازه باز کردن حساب بانکی برای نگهداری اموال خود را هم نخواهند داشت.
در اسلام بنا به توافق اکثریت فقهای شیعه و سنی سن بلوغ برای دختران نه سال قمری و برای پسران پانزده سال قمری در نظر گرفته شده است. هرسال قمری ۱۰ تا ۱۱ روز از سال شمسی کوتاه‌تر است. در این سن برقراری رابطه کامل جنسی مجاز دانسته شده است. هرچند دختران و پسران را به اذن و اجازه ولی (پدری یا جد پدری) می‌توان زیر سن بلوغ نیز به عقد دائم درآورد اما فقها درباره نحوه برقراری رابطه جنسی با کودک خردسال متأهل نظرات متفاوتی دارند.
آیت‌الله خمینی در کتاب تحریر الوسیله می‌نویسد که «نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او (مالیدن آلت تناسلی به ران) حتی در شیرخوار مجاز است».
در جای دیگر می‌گوید: «اگر دو برادر مثلاً در یک‌خانه باشند و ... بخواهند که زن هرکدام این‌ها از محارم دیگری شود ... هرکدام از آن‌ها دختربچه‌ای را تزویج نمایند و زوجۀ هرکدام از آن‌ها زوجۀ دیگری را رضاع کامل شیر دهد، پس زوجۀ هرکدام از آن‌ها مادر زوجۀ دیگری می‌شود».
زمانی که او این احکام را به زبان عربی نوشت و در نجف منتشر کرد طبق قانون مدنی ایران سن ازدواج در ایران مطابق قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود. هرچند این قانون در سال ۱۳۵۳ به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر شد و سن مجاز را به ۱۸ و ۲۰ سال افزایش داد اما در عمل ضمانت اجرایی چندانی نداشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۳۵۷ قانون حمایت از خانواده لغو شد. قضات دادگستری برای رفع خلأ قانونی از تحریرالوسیله به‌عنوان متمم قانون استفاده می‌کردند که رفته‌رفته شکل قانون به خود گرفت.
دولت جمهوری اسلامی ایران جزو امضاء کنندگان کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان است. در این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال، طفل و غیر بالغ تشخیص داده شده‌اند. ایران این حق را برای خود قائل شده است که با شرط رعایت قوانین شرعی اسلام به این کنوانسیون بپیوندد.
آخرین تلاش نمایندگان مجلس در سال گذشته برای افزایش سن ازدواج نیز موفق نبود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: طرح افزایش حداقل سن ازدواج با قوانین کشور مغایر بود و به این نتیجه رسیدیم که ازدواج در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد و مجلس به دلیل بروز برخی معضلات اجتماعی این طرح را رد و از دستور کار خارج کرد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در حساب توییتر خود نوشت: «نظر رسمی شورای نگهبان در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج وقتی اعلام می‌شود که این طرح در مجلس تصویب و به شورا ارسال گردد. ضمن اینکه در حل مشکلات فرهنگی کشور نباید صرفاً به دنبال راهکارهای حقوقی و اجبار قانونی باشیم، چون لزوماً نتیجه‌بخش نیست. مسائل فرهنگی، راهکارهای فرهنگی نیز لازم دارند».
فعالان حقوق کودکان پس از تلاش‌های نافرجام در تغییر قانون و برخورد با سد شورای نگهبان که مصرانه سن ازدواج پایین را مطابق شریعت می‌داند روش دیگری را در پیش‌گرفته‌اند و سعی کردند با بالاتر بردن آگاهی جمعی و نشان دادن مضرات ازدواج در سن پایین و ضربه‌های جبران‌ناپذیر کودک همسری از فشار افکار عمومی برای کم کردن آمار این نوع کودک‌آزاری و تجاوز قانونی بهره ببرند. فشاری که در این پرونده مسئولان را وادار کرد در کمتر از بیست‌وچهار ساعت از انتشار فیلم عقدکنان، عروس را از سر سفره عقد بلند کنند.
