مدارک جنجالی دادگاهی در اسکاتلند نشان می‌دهد که بوریس جانسون مخفیانه با تعلیق پارلمان در نیمه ماه اوت موافقت کرده بود، یعنی حدود دو هفته پیش از آن که وجود چنین طرحی را تکذیب کند.
ایمیلی برای نخست‌وزیر و دستیار ارشدش، دامینیک کامینگز، با عنوان «ختم جلسه» فرستاده شد که در آن گفته شده از 9 سپتامبر «جلسه را ختم خواهیم کرد».
این مدرک در دادگاهی در ادینبورگ، که در حال رسیدگی به شکایتی برای جلوگیری از تعطیلی پنج هفته‌ای پارلمان است، ارائه شد. هدف از این تعطیلی، جلوگیری از هر اقدامی از سوی نمایندگان در زمینه بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) است.
سه روز پیش از آن که طرح ناگهانی تعلیق اعلام شود، دفتر نخست‌وزیر اکیدا تکذیب کرد که قصد دارد نمایندگان پارلمان را به خانه‌هایشان بفرستد.
ولی مدارک ارائه شده به دادگاه شامل یادداشتی دست‌نویس از آقای جانسون به تاریخ 16 اوت است که می‌گوید «کل جلسات ماه سپتامبر چرند است» و اهمیت این جلسات را رد می‌کند.
در یادداشت نخست‌وزیر آمده است: «من که تصمیم به تعلیق پارلمان را اصلا تکان‌دهنده نمی‌دانم.» کلمه «بله» هم در این مدرک نوشته شده است.
دفتر نخست‌وزیری هنوز در باره این مدارک – که بار دیگر صداقت نخست‌وزیر را پرسش می‌کشد – اظهار نظر نکرده است.
نخست‌وزیر پیش از این هم مورد انتقاد شدید بود، زیرا روز 25 اوت، یکی از سخنگویانش گفت: «این ادعا که دولت در حال بررسی تعلیق پارلمان در ماه سپتامبر به منظور منع نمایندگان از بحث در‌باره برگزیت است، کذب محض است».
سه روز بعد، جیکوب ریس-ماگ، رئیس مجلس عوام، همراه دو وزیر ارشد به اسکاتلند رفتند تا موافقت ملکه را با تعطیل پنج هفته‌ای بگیرند.
قرار است نمایندگان دوشنبه آینده از مقر پارلمان در وست مینستر به تعطیلاتی بروند که مدت زمان آن طی دهه‌ها سابقه نداشته و روز 14 اکتبر برای سخنرانی ملکه برگردند. اما اکنون تهدید انتخابات زودهنگام این زمان‌بندی را در ابهام قرار داده‌است.
ایان موری، هوادار کارزار «رای مردم» از حزب کارگر و از امضاکنندگان دادخواست، فاش شدن این مدارک را شاهد تازه‌ای بر «رفتار تحقیر آمیز بوریس جانسون با دموکراسی پارلمانی» توصیف کرد.
آقای موری ادعا کرد: «(جانسون) اول، پاسخگو بودن به پارلمان را با صفت "چرند" رد کرد و نگرانی‌های مردم را مسخره کرد. بعد هم در باره قصد خودش دروغ گفت».
در ادینبورگ، بالاترین مقام قضایی اسکاتلند می‌خواهد در دعوای حقوقی دخالت کند، با این استدلال که تعلیق درازمدت پارلمان، سوءاستفاده از قدرت است.
جیمز ولف، بالاترین مقام قضایی اسکاتلند، روز پنجشنبه دادخواست‌هایی به جلسه دادرسی در پایتخت اسکاتلند و در پرونده دیگری در دیوان عالی در لندن تسلیم کرد.
مایکل راسل، وزیر امور قانون اساسی دولت اسکاتلند گفت: «دولت پاسخگو، اصل اساسی دموکراسی ماست».
« تلاش برای تعلیق پارلمان بریتانیا در چنین زمان حساسی، تلاشی آشکار برای ساکت کردن مخالفان است و باید در مقابلش ایستاد».
دادخواست مطرح‌شده در دیوان عالی را جینا میلر، کنشگر ضد برگزیت ارائه کرده، و جان میجر [نخست‌وزیر اسبق بریتانیا]، دولت ولز و شامی چاکرابارتی، دادستان کل سایه از حزب کارگر، نیز وی را همراهی می‌کنند.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
