محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان‌ استان تهران که به‌تازگی از زندان آزاد شده است، گفت: «از اسفند ۱۳۹۶ که بازداشت شدم تاکنون، حقوق من کاملا قطع بود و از زمانی که از زندان آزاد شدم، روی ماشین کار می‌کنم.»

سخنگوی کانون صنفی معلمان استان تهران که حالا به گفته خود، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی جایگزین شغل معلمی‌ او شده است، اردیبهشت ۱۴۰۰، پس از تحمل سه سال زندان، در حالی آزاد شد که شغل خود را نیز از دست داده بود.

وزارت آموزش و پرورش نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۹۹، حکم اخراج و بازخرید او را صادر کرد. حبیبی که آن زمان در زندان بود، به همسرش وکالت داد تا بابت این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کند. به گفته او، اسفند همان‌ سال دیوان عدالت اداری حکم وزارت آموزش و پرورش را لغو و در اردیبهشت ۱۴۰۰، هم‌زمان با آزادی، حکم بازگشت به کار او را صادر کرد. با این حال، وزارت آموزش و پرورش در مهر ۱۴۰۰ و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر به بازخرید اجباری و اخراج او حکم داد. این خبر را شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان در تاریخ ۱۳ مهر اعلام کرد و در کانال تلگرامی این تشکل ذکر شد که هیئت‌ تجدیدنظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش به بازخرید اجباری و اخراج محمد حبیبی رای داده است.

حبیبی درباره این موضوع به روزنامه شرق گفت: «اردیبهشت ۱۴۰۰ که حکم بازگشت به کار من زده شد، بعد از مدت‌ها توانستم دوباره به مدرسه بازگردم و تا مردادماه، همه‌چیز خوب بود. به کلاس درس می‌رفتم و مجددا حقوق معلمی خودم را هم دریافت می‌کردم؛ اما مرداد امسال، از هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری شعبه دوم مرا خواستند و گفتند که پرونده باید مجددا بررسی شود. در این مرحله دوباره همان اتهامات امنیتی را که من به دلیل آن زندان بودم، مطرح کردند و خواستند که دفاع کنم.»

حبیبی با بیان اینکه اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بوده است، افزود: «در دادگاه، فعالیت من در کانون صنفی معلمان را مصداق این اتهام در نظر گرفتند؛ حال‌ آنکه ما از مشاور حقوقی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نامه‌ای داشتیم که ذکر می‌کرد کانون صنفی معلمان تهران یک تشکل قانونی است.»

سخنگوی کانون صنفی معلمان استان تهران در ادامه صحبت‌های خود گفت که در تمام دوران محکومیت و زندان، آموزش و پرورش حقوق او را قطع کرد و اینک او برای امرارمعاش مجبور است رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی را جایگزین معلمی کند.

کانون صنفی معلمان استان اصفهان در مهر ۱۴۰۰، هم‌زمان با اعتراض فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هيچ وقت معلمان ميهنمان به اندازه امروز تحت تعقيب نبوده‌اند.» کانون صنفی معلمان استان همدان نیز در همین زمینه بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: «از نظر جامعه فرهنگیان ایران، این معلمان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و ادامه بازداشت آنان علاوه بر اینکه نمی‌تواند ترس و عقب‌نشینی معلمان از خواسته‌های برحقشان را موجب شود، بلکه تحریک افکارعمومی فرهنگیان ایران را نیز سبب خواهد شد.»

در سال‌های اخیر، برخی از فعالان تشکل صنفی فرهنگیان با اتهام‌هایی مشابه مثل «اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر و روانه زندان شده‌اند. اسماعیل عبدی، مصطفی نیلی، یعقوب یزدانی، مهدی فتحی و عزیز قاسم‌زاده از جمله این افرادند.