اعتراض‌های آبان ۹۸ فراگیرترین اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بود. اعتراض‌هایی که بنا بر اظهار خود مقام‌های جمهوری اسلامی در ۳۰ استان کشور رخ داد. اعتراض‌هایی که در برخی استان‌ها در حد تجمع بود و در برخی استان‌های دیگر تا درگیری‌های چندروزه و خشونت‌بار ماموران امنیتی با  معترضان در بسیاری از شهرهای استان وسعت یافت. اعتراض‌های آبان ۹۸ در ده‌ها شهر چنان حکومت جمهوری اسلامی ایران را دچار ترس و وحشت کرد که در دو سال گذشته به سمت نظامی‌تر و امنیتی‌تر کردن بسیاری از ساختارهای رأس «نظام» حرکت کرده است.

در گام نخست، پس از اعتراض‌های آبان، محمدباقر قالیباف که به عنوان یکی از فرماندهان سرکوب‌های خیابانی در ایران شهره است، به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. تصمیم «نظام» برای انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و قلع‌وقمع رقیبان انتخاباتی وی با رد صلاحیت‌های گسترده  در بهار ۱۴۰۰ دومین گام مهم در این مسیر بود. سومین گام با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه برداشته شد تا این ترکیب نظامی-امنیتی  در سران قوا کامل شود.

نظامی‌تر و امنیتی‌تر شدن ساختارهای جمهوری اسلامی به این سطح عالی محدود نماند، و وزارت کشور و شمار زیادی از استانداری‌ها به فرماندهان ارشد سپاه سپرده شد تا اگر «نظام» با اعتراض‌های جدیدی روبه‌رو شد، استانداران نظامی در عمل به عنوان فرمانده سرکوب وارد میدان شوند. در این چارچوب، سرتیپ احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه، به سمت وزیر کشور منصوب شد. اهمیت سپردن وزارت کشور به فرماندهی از درون سپاه در این است که این وزیر، دبیر شورای امنیت کشور است و وظیفه هماهنگ کردن تمام نهادهای مسئول سرکوب در سراسر کشور مانند سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات را بر عهده دارد. از طرف دیگر، وزیر کشور مقام مافوق ۳۱ استانداری است که در صورت وقوع اعتراض‌های ضدحکومتی جدید، وظیفه سرکوب این اعتراض‌ها را در استان‌ها به نیابت از مقام‌های کشوری بر عهده دارند. استاندار مقام عالی هر استان است و معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز رئیس شورای تامین هر استان محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، اهمیت انتصاب یک فرمانده ارشد سپاه به مقام وزیر کشور از آنجا بیشتر می‌شود که وزیر کشور جانشین علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، در امور نیروی انتظامی است، و در واقع هماهنگ کننده نیروی انتظامی و یگان ویژه آن به عنوان یگان تخصصی سرکوب معترضان است. علاوه بر آن، احمد وحیدی در مقام وزیر کشور شروع به انتصاب شماری از استانداران نظامی کرده است. سرتیپ یعقوب علی نظری، فرمانده سپاه امام رضای استان خراسان، به سمت استاندار خراسان رضوی منصوب شده است. در بوشهر نیز احمد محمدی‌زاده، فرمانده سابق منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، به مقام استاندار گمارده شده است. در آذربایجان شرقی هم سرتیپ عابدین خرم، فرمانده سپاه عاشورای این استان، به استانداری منصوب شده است.

علاوه بر تمام این انتصاب‌های نظامی که نشانگر افزایش نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تکرار اعتراض‌های بزرگ است، حکومت نگران کمبود نیرو برای سرکوب اعتراض‌های گسترده‌تر هم است. در آبان ۱۳۹۸، برای نخستین بار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، و نظامی جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی اعتراض‌ها در سراسر کشور با کمبود نیرو برای سرکوب معترضان روبه‌رو شدند. پیش از آبان ۹۸، هنگامی که اعتراض‌های مردمی و ضدحکومتی در چند استان یا شهر به وقوع می‌پیوست، نهادهای نظامی-امنیتی و در رأس آن‌ها سپاه و یگان ویژه ناجا، با اعزام نیرو از سایر استان‌ها و شهرها به سرکوب مردم معترض استان‌ها و شهرهای معترض می‌پرداختند. گستردگی اعتراض‌های آبان، نقص و حفره امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این مورد را آشکار کرد. در اعتراض‌های آبان ۹۸، برای نخستین بار جمهوری اسلامی مجبور شد به دلیل گسترده بودن اعتراض‌ها در سراسر کشور از ارتش کمک بگیرد. حکومت جمهوری اسلامی که اعتماد چندانی به گوش به فرمان بودن ارتش در سرکوب مردم معترض ندارد، در آبان ۹۸ نیروهای ارتش را برای حفاظت از اماکن حساس و کلیدی و به‌جای نیروی انتظامی به کار گرفت تا تمام قوای نیروی انتظامی برای سرکوب معترضان به کار گرفته شود؛ وضعیتی که نشان داد نیروی انتظامی برای سرکوب معترضان کفایت نمی‌کند.

حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، نیز اخیرا با تاکید بر این که در اعتراض‌های آبان ۹۸ یگان ویژه گاهی هم‌زمان در ۷۷ نقطه درگیر بوده است، گفت که اعتراض‌های سال ۹۸ نسبت به اعتراض‌های سال ۹۶ برای این یگان سخت‌تر بوده است. سرتیپ کرمی با اشاره به این که نیروی انتظامی در سرکوب اعتراض‌ها، روی موتورسواران یگان ویژه حساب ویژه‌ای باز می‌کند، گفته است که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸، این موتورسواران به طور دائم از یک شهر به شهر دیگر منتقل می‌شدند و در شهرهایی مانند تهران، شیراز، و اصفهان گاه تا ۲۷۰ کیلومتر در یک شبانه‌روز آمدوشد کرده‌اند، به طوری که در یک نقطه درگیری داشتند و پس از آن به نقطه دیگری می‌رفتند.

پس از چنین تجربه‌ای از کمبود نیرو در اعتراض‌های آبان ۹۸، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با اعتراض‌ها در سطح محلات، یعنی در محل شکل‌گیری اولیه تظاهرات برخورد کند. در همین چارچوب، حکومت شروع به اجرای طرحی به نام تیم ضربت محلات کرد و هدف آن را مبارزه با اراذل و اوباش اعلام کرد، در حالی که هدف واقعی این طرح، این بود که اعتراض‌ها در محلات شهرها و پیش از آن که تمام شهر را در بر بگیرد، سرکوب شود؛ طرحی که  پیش از آن در سال ۹۶ از راه‌اندازی آن در سراسر کشور سخن گفته شده بود.

حالا پس از تجربه اعتراض‌های آبان، «نظام» و سپاه پاسداران به عنوان محور ساختار و سازمان سرکوب جمهوری اسلامی، برای رفع این نقص و حفره امنیتی در صدد تشکیل و راه‌اندازی تیم‌های ضربت محلات برآمده‌اند. فرمانده سپاه تهران گفته است که تیم‌های ضربت محلات سپاه با محوریت پایگاه‌های بسیج در هر محله و در چارچوب طرح امنیت محله‌محور شروع به کار می‌کنند.

به گفته فرمانده سپاه تهران، هدف از راه‌اندازی تیم‌های ضربت، مقابله با سرقت و کیف‌قاپی و اراذل و اوباش در محلات است؛ وظیفه‌ای که در حالت عادی با نیروی انتظامی است. اما نگاهی به وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی در سراسر کشور و به‌ویژه در تهران نشان می‌دهد که مقابله با سرقت و اراذل و اوباش می‌تواند اسم رمز طرح جدید حکومت و سپاه برای جلوگیری از، و مقابله با، تکرار اعتراض‌های بزرگ  ضدحکومتی، به‌ویژه شروع هسته‌های اولیه آن در محلات  شهرهای کشور و از جمله پایتخت باشد.

در این چارچوب، سپاه تهران امیدوار است که با جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌ها در هر محله و سرکوب آن به دست نیروهای سپاه و بسیج در همان  مراحل اولیه، از گسترش و به‌هم‌پیوستگی اعتراض‌های محلات و تبدیل آن‌ها به قیام مردم پایتخت، در همه مناطق شهر جلوگیری کند.

سپاه در پی آن است که با اجرای چنین طرحی، هنگام شروع اعتراض‌ها مجبور نشود نیروهای خود و یگان ویژه را به نقاط متعدد شهرها و تهران اعزام کند، آن هم در شرایطی که ممکن است خیابان‌ها به دلیل گستردگی اعتراض‌ها مسدود شده باشد.

ضمن این که تجربه اعتراض‌های ۹۸ ثابت کرد که در عمل، و به دلیل گستردگی و فراگیر بودن اعتراض‌ها، امکان جابه‌جایی نیرو برای سپاه و یگان ویژه بین شهرها و حتی در درون شهرها در هنگام اعتراض‌ها بسیار دشوار است.

اما آیا این روش و این تغییر ساختارها و انتصاب‌های می‌تواند مانع تکرار اعتراض‌های بزرگ و فراگیر شود؟ تجربه اعتراض‌های بزرگ ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ نشان داد که به همان میزان که سرکوب معترضان از سوی حکومت شدیدتر و خونین‌تر شده، دامنه اعتراض‌های ضدحکومتی مردم هم بیشتر شده و اعتراض‌هایی که در گذشته محدود به برخی شهرها و استان‌ها بود، حالا به ده‌ها شهر و استان  گسترش یافته است؛ سرکوب بیشتر، به اعتراض‌های بیشتر و فراگیرتر منجر شده است.

گفتمان معترضان نیز که در اعتراض‌های سال ۸۸ محدود به پس گرفتن رأی خود بود، در اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ ضدحکومتی و رادیکال‌تر شده و کلیت «نظام» را هدف گرفته است.