استیو بَنِن، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، صبح دوشنبه خود را تحویل پلیس فدرال آمریکا داد. آقای بَنِن به علت همکاری نکردن با کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که در مورد یورش روز ۶ ژانویه تحقیق می‌کند، با اتهام اهانت مجرمانه به نهادها روبه‌رو است. کمیته تحقیق‌ مجلس نمایندگان فراخوان به حضور آقای بَنِن داده بود، اما او به این فراخوان توجهی نکرده بود. 

بَنِن صبح دوشنبه دستگیر شد و انتظار می‌رود بعدازظهر امروز در دادگاه حاضر شود. این کنشگر ۶۷ ساله روز جمعه با اتهام رسمی دو مورد اهانت مجرمانه به نهادها روبه‌رو شد، یکی به علت حضور نیافتن در کنگره و دیگری برای تحویل ندادن اسنادی که کمیته تحقیق درخواست کرده بود. 

بَنِن چند دقیقه پیش از ساعت ۹:۴۰ صبح با یک اتومبیل شاسی‌بلند سیاه مقابل دفتر پلیس فدرال (اف بی آی) در واشنگتن پیاده شد و خود را تسلیم کرد. او با سیلی از رسانه‌ها روبه‌رو شد و خطاب به دوربین‌های تلویزیونی گفت: «ما حکومت بایدن را پایین می‌کشیم.» او دقایقی پیش از تسلیم خود، در رسانه‌های اجتماعی به صورت «پخش زنده» («لایو») حاضر شد و به حامیانش گفت، «تمرکز خود را از دست ندهید.»

او گفت: «نمی‌خواهم هیچ‌کس توجهش را از اعمالی که هر روز انجام می‌دهیم، پرت کند، باشد؟»

این چهره جنجالی هنگام ورود به دفتر پلیس نیز گفت: «می‌خواهم تمرکزتان را بر پیام‌مان حفظ کنید. خیلی ممنون.»

آقای بَنِن در حالی عازم زندان می‌شود که مارک مدوز، رئیس دفتر سابق کاخ سفید، که قرار بود جزو شاهدان باشد، نیز روز جمعه احضاریه رسمی کمیته تحقیق را زیر پا گذاشت. خود ترامپ هم نبرد حقوقی خود را وارد مرحله جدیدی کرده است و ظاهرا قصد ندارد بگذارد اسنادی که کمیته تحقیق‌ تقاضا کرده است، به آن ارائه داده شود.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بَنِن اگر مقصر شناخته شود، برای هر یک از دو اتهام به حداقل ۳۰ روز و حداکثر یک سال زندان محکوم خواهد شد. بَنِن در دادگاه ناحیه‌ به ریاست قاضی کارل نیکولز محاکمه می‌شود که از سوی ترامپ منصوب شده است. 

اگر مجلس نمایندگان رسما رای دهد و اعلام کند که آقای مدوز را مشمول اهانت به این نهاد می‌داند، وزارت دادگستری احتمالا دارد او را نیز با اتهام رسمی مواجه و دادگاهی کند. 

مقامات دولت‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پیش از این از سوی کنگره متهم به اهانت شده‌اند، اما تعقیب جنایی با اتهام اهانت به نهادها بسیار نادر است. 

بَنِن در حالی با این اتهام قضایی روبه‌رو شده است که بسیاری از مقامات دولت ترامپ در پنج سال گذشته بارها به درخواست‌های کنگره بی‌توجهی کرده‌اند؛ از جمله در زمان دو مورد استیضاح ترامپ. اما هیچ یک از آنان تا کنون با عواقب قانونی آن برخورد خود روبه‌رو نشده بودند. در دولت باراک اوباما نیز دو نفر از مقامات به تقاضاهای کنگره بی‌توجهی کردند، اما وزارت وقت دادگستری آن‌ها را با اتهامی مواجه نکرد. 

در دادنامه علیه آقای بَنِن می‌خوانیم که او از روز ۲۴ سپتامبر که احضاریه را دریافت کرد، هیچ تماسی با کمیته برقرار نکرد تا روز هفتم اکتبر که وکیلش، رابرت کاستلو، نامه‌ای فرستاد؛ آن هم هفت ساعت پس از انقضای مهلت ارسال اسناد.

آقای بَنِن در نخستین هفته‌های آغاز به‌کار دولت ترامپ جزو مقامات ارشد کاخ سفید بود، اما پس از مدتی کنار رفت. او با نظریات جنجالی و راست‌گرایانه خود از مطرح‌ترین چهره‌های جریان ترامپ بوده است. او در حال حاضر سمتی دولتی ندارد و مدیر پادکستی به نام «اتاق جنگ» است که در آن نظریات توطئه مطرح می‌کند. در دادنامه علیه او می‌خوانیم که بَنِن شهروندی شخصی است که «حاضر نشده است برای شهادت دادن حضوری، چنان‌که احضارنامه ملزم کرده بود، حضور یابد.»

از جمله برنامه‌هایی که بَنِن در چند سال گذشته داشته و موفق به انجام آن نشده است، راه‌انداختن نوعی مدرسه در ایتالیا برای تربیت کردن «گلادیاتورهای سیاسی» همفکر با خود است. 

در ماه اکتبر که بَنِن برای شهادت در کنگره حاضر نشد، وکیل او به رسانه‌ها گفت یکی از وکلای آقای ترامپ به او گفته است که چون مقام اجرایی داشته، نیازی به پاسخگویی ندارد. کاستلو تاکید کرد که بَنِن به خواست ترامپ، با روند تحقیقات راجع به یورش ۶ ژانویه همکاری نخواهد کرد. 

کاستلو با تکرار دعاوی ترامپ گفت که قوه مجریه وقت، یعنی ترامپ، حق دارد اسنادی را که کمیته تحقیق‌ تقاضا کرده است، ارائه نکند. دفتر حقوقی کاخ سفید اما به کاستلو اطلاع داد که با این خوانش حقوقی موافق نیست و بَنِن باید شهادت دهد. دولت بایدن از ادعای ترامپ مبنی بر حق قوه مجریه وقت برای ارائه ندادن اسناد و شاهدان مربوط به یورش ۶ ژانویه حمایت نکرده است، و به همکاری کامل با روند تحقیقات پرداخته است. 

از جمله دیگر سوابق بَنِن، که در دولت ترامپ هفت ماه سمت مشاور رئیس جمهوری و برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیست) ارشد را داشت، مدیریت اجرایی تارنمای راست‌گرای «برِیت‌‌بارت نیوز» (Breitbart News)، و حضور در هیات مدیره شرکت «کمبریج آنالتیکا» است که پس از جنجال‌هایی در پیوند با افشای تلاش‌ها و اقدامات آن برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ‌ ۲۰۱۶ آمریکا و رفراندوم برگزیت بریتانیا، منحل شد.

آقای بَنِن در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ هفت سال در نیروی دریایی آمریکا حضور داشت و پس از آن دو سال در بانک «گلدمن سکز» کار می‌کرد. او از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ به هالیوود رفت و در آن مدت تهیه‌کنندگی ۱۸ فیلم را به عهده داشت که اغلب آن‌ها گمنام مانده‌اند. در سال ۲۰۱۷ بود که با بنیانگذاری «برِیت‌بارت نیوز»، فصل جدیدی در فعالیت سیاسی خود گشود. 

حدود یک سال پیش، پس از آن که آقای بَنِن با نشر یادداشت‌هایی در توییتر خواهان قطع سر آنتونی فاوچی، کارشناس درمانی دولتی آمریکا، و کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال (که هنوز هم در آن سمت است) شد، صفحه توییتر او تعلیق دائم شد.