بر اساس طرح‌های جدیدی که در پی قتل سارا اورارد ارائه شده است، آزار و اذیت جنسی عمومی در بریتانیا ممکن است به یک جرم جنایی تبدیل شود.

به گزارش دیلی تلگراف، در تلاش برای مقابله با زن‌ستیزی و جلوگیری از تشدید گرایش به سمت تجاوزات جنسی و قتل، این پیشنهادها قرار است هفته آینده پس از بررسی دولت، اعلام شود.

اما منابع نزدیک به پارلمان گفتند که در صورت مطرح شدن طرح، احتمالاً کمیسیون قانون درخواست‌ها برای تبدیل زن‌ستیزی به‌عنوان جنایت نفرت‌انگیز را رد خواهد کرد.

به گفته آنها «کمیسیون قانون قرار نیست زن‌ستیزی را به‌عنوان یک جنایت نفرت‌انگیز طبقه‌بندی کند، زیرا این اجرای این امر بی‌اثر و در برخی موارد حتی مخالف هدف اصلی خواهد بود.»

اما مقابله با زن‌ستیزی در فضای عمومی مستلزم وجود یک قانون ویژه است که در حال حاضر وجود ندارد.

ارائه این طرح پس از آن صورت می‌گیرد که افسران ارشد پلیس ماه گذشته از تبدیل زن‌ستیزی به‌عنوان جنایت نفرت‌انگیز حمایت کردند.

درخواست‌ها برای تغییر از زمانی که قتل اورارد توسط افسر پلیس باعث بررسی دقیق سطوح «اپیدمی» خشونت علیه زنان و دختران شد، افزایش یافت.

 اما بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در ماه اکتبر از حمایت از این اقدام خودداری کرده بود و گفت که افسران تنها باید مردم را به خاطر جنایاتی که در کتاب قانون ذکر شده محاکمه کنند.

 او گفت: «اگر دامنه کاری پلیس را گسترده کنید، مشکل را افزایش خواهید داد.»

در سال‌های اخیر، علی‌رغم افزایش تعداد موارد آزار و اذیت و آزار گزارش‌شده در انگلستان، محکومیت تجاوز به عنف پایین‌ترین سطح خود از زمان شروع ضبط را تجربه کرده است.

آزار کلامی جنسی زنان در خیابان و در وسایل حمل‌ونقل عمومی و همچنین رفتارهایی مانند سوت زدن یا متوقف کردن زنان برای هم‌صحبت شدن اجباری و اظهارنظر در باره اندام، مو و چهره، اگر نگوییم برای تمام زنان، اما برای اکثریت زنان در دنیا یک اتفاق روزمره است و فعالان حقوق زنان از اینکه این مسئله به‌اندازه کافی از سوی مردان و قانون جدی گرفته نمی‌شود شکایت دارند.