در شرایطی که افکارعمومی در ایران روزبه‌روز بیشتر به منازعه فرسایشی جمهوری اسلامی ایران و غرب بر سر توافق اتمی توجه دارد، در ابعاد اجتماعی و سیاست داخلی نیز تحولات و رویدادهایی در شرف وقوع‌اند که می‌توانند نگران‌کننده باشند.

تردیدی نیست که بخش عمده شرایط اقتصادی فعلی حاصل بی‌خردی دولتمردان در حل‌وفصل بحران اتمی و مدیریت بهینه روابط خارجی با منطقه و جهان است. نتیجه این عملکرد فشار بیشتر بر جامعه است؛ به‌ نحوی‌ که بخش وسیعی از مردم در تامین معیشت روزمره خود در مانده‌اند و برای بهبود آن در کوتاه‌مدت راهی به چشم نمی‌خورد.

عمر دولت حسن روحانی در شرایطی به پایان رسید که حتی بر مبنای آمارهای مهندسی شده «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» (تابستان ۱۴۰۰) هم بیش از ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. در چند ماهی که از عمر دولت ابراهیم رئیسی گذشته است، از بهبود این شرایط هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود و همه علائم از وخیم‌تر شدن اوضاع حکایت دارند.

رسیدن به توافق بر سر برنامه اتمی ایران می‌تواند دست‌کم در حد «وسمه بر ابروی کور»، برخی مشکلات اقتصادی را در جامعه‌ای که به‌شدت به فساد اقتصادی نهادینه و مدیریت ناکارامد دچار شده است، ولو موقتا، حل‌وفصل کند.

طبعا این توافق به‌تنهایی نمی‌تواند به مسائل و اختلاف‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه خاتمه بدهد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتواند با جهان دایره وسیع‌تری از حُسن روابط سیاسی ترسیم کند، مشکلات اقتصادی حل‌وفصل نخواهند شد و در نتیجه مملکت در دام یک دور باطل خواهد افتاد.

یکی از عوارض جانبی چنین دور باطلی قدرت گرفتن عناصر، گرایش‌ها و گروه‌های مذهب محور است که سعی می‌کنند با درگیر کردن مردم در مسائل فرعی، به جامعه مدنی آسیب بزنند و از شکل‌گیری جامعه‌ حول محور آزادی‌های فردی که معمولا به‌عنوان کفه موازنه در برابر انحصارطلبی و قدرت سرکوب دولتی عمل می‌کنند، مانع شوند.

لازمه این نگرش -که حامیان آن اکنون خود را مدافعان حاکمیت یکپارچه اسلامی می‌دانند و ایران را برای ظهور امام زمان آماده می‌کنند- نهادینه و ریشه‌دار کردن این تفکر است که رهبران جامعه اسلامی نمایندگان مستقیم خداوند و در نتیجه صاحب اختیارهای تام و تمام و نامحدودند.

این رهیافت، اجرای قوانین برگرفته از شریعت را تنها راه رستگاری می‌داند و مردم آن مانند نمازگزاران در صف نماز جماعت‌اند که باید یک سری حرکات قراردادی را تکرار و واژگانی را که می‌شنوند، تقلید کنند. جامعه را معدودی افراد مورداعتماد رهبر مذهبی اداره می‌کنند و هرگونه فاجعه اجتماعی، طبیعی، اقتصادی... به عملکرد غلط عامه مردم نسبت داده می‌شود تا قداست رهبر دست‌نخورده باقی بماند.

بنابراین راه رستگاری تکرار سخنان فرد یا افرادی است که در حلقه مرکزی قدرت قرار دارند و اداره مملکت را حق شرعی خود می‌دانند. به لحاظ فلسفه سیاسی، این نگرش با فلسفه حکومت اسلامی طالبان در افغانستان تفاوتی ندارد. تنها فرق این است که مدعیان حکومت یکپارچه اسلامی در تهران شیعه‌مذهب‌ و طالبان سنی‌مذهب‌اند.

اگرچه این باور از پایه و اساس غلط است که در ایران هم می‌توان به شیوه طالبان حکومت کرد و موفق شد. این باور تاریخ ایران و جامعه مدنی را انکار می‌کند. با این همه مقایسه بخشی از عملکرد طالبان در چند ماهی که از قبضه کردن قدرت در کابل می‌گذرد با رویکردها و مواضع فعلی جمهوری اسلامی ایران، وجود گرایش‌های همسو و همسان و موقت را نشان می‌دهد.

رفتار با رسانه‌ها و زنان در ایران و افغانستان

گزارش‌های مختلف مراجع حقوق بشر حاکی از سرکوب وسیع، تعرض و ایجاد محدودیت‌های جدی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افغان در رژیم طالبان است. در مرداد و شهریور ۱۴۰۰، طالبان روزنامه‌نگارانی را که تظاهرات زنان علیه طالبان را پوشش داده بودند، دستگیر، زندانی و شکنجه کردند.

صرف‌نظر از سابقه منفی چهار دهه اخیر، در جمهوری اسلامی ایران هم تعرض به‌روزنامه‌نگاران که از ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۰به صورتی سازمان‌یافته شروع شده بود، همچنان ادامه دارد. در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامه‌نگارانی مانند احسان بداغی، سجاد عابدی و هرمز شریفیان را تهدید کرد که اگر به انتقاد از رئیسی (که هنوز یک کاندید انتخابات بود) ادامه دهند، باید منتظر احضاریه قضایی باشند.

پس از تشکیل دولت رئیسی در اواخر تیر ۱۴۰۰، با انتشار گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۲۱، جمهوری اسلامی ایران با یک رتبه سقوط، در میان ۱۸۰ کشور ارزیابی شده، در رده ۱۷۴ قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا»، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه ۱۸ شهریور، عنوان کرد که برای «اصلاح ساختار رسانه‌ای» ایران باید از «پشتوانه نظری حوزه علمیه استفاده مطلوب ببریم». به‌ عبارت‌ دیگر، رفتارهای محدودکننده حقوق شهروندی با توسل به نظریات روحانیت و حوزه‌های علمیه تئوریزه خواهد شد و قطعا برای سرکوب نظریات انتقادی نیز -همانند رژیم طالبان- توجیهات حقوقی بر مبنای فقه اسلامی در راه خواهد بود.

زنان؛ مقوله اصلی در جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان

سیاست‌های آلمان نازی در قبال زنان پیوسته با سه حرف K.K.K برگرفته از Kinder ،Küche ،Kirche توصیف می‌شد که بر نقش و تعلق زن به بچه‌داری، آشپزخانه و کلیسا تکیه می‌کرد. نگرش طالبان هم کم‌وبیش همین است؛ با این تفاوت که زنان در بیرون از خانه در پوششی همچون گونی پیچیده شوند و در هیچ جا به‌تنهایی و بدون یک مرد که با آنان رابطه شرعی دارد، حضور ندارند. فضای باز سیاسی و آزادی‌هایی که زنان افغان توانسته بودند در دو دهه اخیر از طریق مبارزه و اثبات شایستگی در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کسب کنند، جملگی در طول یک هفته از دست رفتند و با یورش طالبان، نیمی از جمعیت افغانستان برای حفظ جان خود مجبور شدند به کنج خانه‌ها پناه ببرند.

در جمهوری اسلامی ایران هم دولت ابراهیم رئیسی نتوانست حتی یک زن را در کابینه خود و هم‌سطح با سایر وزیران برگزیند. تنها انسیه خزعلی با تحصیلات حوزوی سطح ۳ و دکترای زبان و ادبیات عرب به‌ سمت معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. اظهارات خانم خزعلی در مورد زنان و مسائل جاری آنان در جامعه بیشتر شبیه «یکی به نعل و یکی میخ» زدن بود که آن هم چند روزی بیشتر در تیتر رسانه‌ها باقی نماند. درعین‌حال، برخی از سخنان او به تصمیم‌گیری برای دورکاری خانم‌ها انجامید که با نیت محدودیت حضور زنان در جامعه صورت گرفت.

در اواسط آذر ۱۴۰۰، بخشنامه‌ای با امضای ابراهیم رئیسی منتشر شد که کار در شیفت شب کارخانه‌ها برای زنان را منع و تاکید می‌کرد: «باید رعایت حال آنان بشود تا در این ساعات کنار فرزندان و همسرشان باشند.» قبلا هم انسیه خزعلی دورکاری برای زنان را خواستار شده بود. رئیسی پیش‌تر در مقابل دوربین تلویزیونی گفته بود: «شان و منزلت خانم‌ها باید رعایت شود، اینکه بالاخره خانم‌ها خانم هستند... و حفظ نهاد خانواده ایجاب می‌کند خانم‌ها در شیفت‌های شب کار نکنند... .»

ممکن است ادعا شود که این اقدام‌ها در جهت تامین رفاه برای خانواده‌ها است ولی خوب می‌دانیم که تفکر پنهان در ورای این سخنان که گاهی هم در زرورق‌ پیچیده می‌شوند، دور کردن زنان از فعالیت‌های روزانه و محبوس کردن آنان در محیط خانه است.

فعالان سیاسی

رفتاری که در چند سال اخیر با فعالان سیاسی، حقوق بشری و حامیان حقوق زنان همچون نرگس محمدی، نسرین ستوده، سپیده قلیان، آتنا دائمی، صبا کردافشاری، رها عسگری‌زاده، نوشین جعفری، پریسا رفیعی، یاسمن آریایی، لیلا میرغفاری، مرضیه امیری و ده ها زن ایرانی دیگر صورت گرفت، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد صدای حق‌طلبی زنان را با سلاح سرکوب و حبس و تبعید خاموش کند.

زنان پزشک و پرستار

تردیدی نیست که آموزش عالی در سطح پزشکی یکی از پرهزینه‌ترین آموزش‌ها است. علی‌رغم اینکه در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ نیاز همه کشورها به پزشکان و کادر درمانی به صورتی تصاعدی بالا رفته، شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مهاجرت انبوه پزشکان و پرستاران ایرانی را سبب شده که در میان آنان، آمار زنان چشمگیر است.

به گزارش شورای عالی نظام پرستاری، در فروردین‌ ۱۴۰۰، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرستار از ایران مهاجرت کردند. این رقم در یک سال حدود یک هزار و۴۰۰ نفر خواهد شد. به‌ عبارت‌ دیگر، اگر خروجی یک دانشکده پرستاری برای هر دوره چهار ساله، ۸۰ تا۱۰۰ پرستار باشد، فقط در یک سال، فارغ‌التحصیلان ۱۲ سال یک دانشکده از ایران خارج می‌شوند.

این پایین‌ترین رقمی است که خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند؛ وگرنه آمار مهاجرت ۵۰۰ پرستار در ماه که خبرگزاری دانشجویان منتشر کرده است، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. برنده این قضیه هم کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، سوئد و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس‌اند که به قول یکی از رسانه‌ها، برای پرستاران ایرانی «فرش قرمز» پهن کرده‌اند. (توسعه ایرانی-۲۱ مهر ۱۳۹۹)

در افغانستان، علی‌رغم وعده طالبان در مورد صدور اجازه تحصیل و کار برای زنان، این مجوز در حد چند کلاس دبستانی محدود ماند و تنها از زنان عضو کادر بهداشت و درمان خواسته شد که به محل کار خود بازگردند. در شرایطی که در بسیاری از بخش‌های افغانستان، خروج زن از خانه یا محل کار بدون همراهی مرد محرم ممنوع است، معلوم نیست نیاز به کادر پزشکی و درمان با این دستورها چگونه هماهنگ می‌شود.

در میان دست‌اندرکاران دولتی و مجلس یکدست و بنیادگرای جمهوری اسلامی ایران هم همه‌چیز حاکی از حرکت به‌سوی نوعی طالبانیسم است. صرف‌نظر از برخی جملات کلیشه‌ای که بر زبان افراد شاخص رژیم جاری شده است و در این یادداشت جایی ندارند، موارد زیر قابل ذکرند:

حضور پزشک مرد در اتاق عمل زنان

کارزار ممنوعیت حضور پزشک مرد در اتاق عمل زنان نشان‌دهنده زشت‌ترین و منفورترین طرز تفکر و اندیشه برخی از مردان است. اینکه حضور پزشک مرد «اتفاق ناخوشایندی است که سال‌ها است در بیمارستان‌های کشور به امری رایج و عادی تبدیل شده»، بازتاب نگرش طالبانی است که در موجودیت زن فقط «بچه‌داری» یعنی یکی از سه کاربرد دوران آلمان فاشیستی را می‌بیند و حتی به او حق نمی‌دهد که از خدمات پزشکی به دلخواه و حسب نیاز خود استفاده کند.

جمهوری اسلامی ایران کودک همسری را امری عادی تلقی می‌کند و آن را در جهت تحقق هدف بالا بردن تعداد جمعیت ضروری می‌داند. در همین راستا، از هر اقدامی برای رسیدن به هدف افزایش جمعیت کوتاهی نمی‌کند. در حالی که کمتر کشوری در دنیا دانش‌آموزان دختر متاهل را به مدرسه راه می‌دهند و سعی می‌کنند فضای مدارس تا سطح دبیرستان عاری از مباحث مربوط به تاهل باشد، زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، توصیه می‌کند که مدیران مدارس دانش آموزان متاهل را اخراج نکنند و علاوه بر آن، با هرکسی که درباره مسائل جنسی صحبت کند، باید برخورد شود.

این‌ها نشان می‌دهد که قشر طالبانی حاکمیت زنانی را ترجیح می‌دهند که بدون هرگونه علم و اطلاعی از بدن خود به دستگاه تولیدمثل تبدیل شوند و آن را تبلیغ کنند. در همین راستا است که مهدی متقی‌فر که یک روحانی و سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی است، بر ازدواج حین تحصیل تاکید می‌کند و «ترویج ازدواج و پایین آمدن سن آن» را موجه می‌داند.

پیاده کردن سیاست‌های طالبانی در افغانستان ادامه دارد. روز ۲۹ آذر، شهرداری کابل که زیر نظر طالبان اداره می‌شود، حذف عکس زنان از تابلوهای شهری، تابلو فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌های کابل را آغاز کرد. در بسیاری موارد، بر چهره زنان در این تابلوها رنگ سیاه پاشیده شد. در جمهوری اسلامی ایران هم گزارش تلویزیونی مسابقات فوتبال و هندبال زنان، علی‌رغم پیروزی‌ها، یا اصلا پخش نشد یا گزینشی و با تصاویر ساکن نشان داده شد.

علاوه بر حذف محتوای مفید کتب درسی که در یکی دو سال اخیر به‌شدت دنبال شده، در آخرین مورد، سخنان علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، در یک برنامه زنده تلویزیونی را شاهد بودیم که از «حذف عکس دختران از کتاب‌های درسی» حمایت می‌کرد. طبیعی است با وجود چنین تفکری در کمیسیون آموزش مجلس، سیاست‌های طالبانی به‌راحتی می‌توانند از تصویب مجلس بگذرد و به قانون تبدیل شوند.

در شرایطی که به گزارش رسانه‌ها از جمله روزنامه خراسان‌ (۳۰ آذر ۱۴۰۰)، زنان و دختران به دلیل فقر مفرط به فروش موی سر خود روی آورده‌اند تا از این طریق مختصر پولی درآورند و برای پراخت هزینه‌های روزمره زندگی صرف کنند، دولت به‌جای تامین معیشت خانواده‌ها، از محل سرمایه‌های محدود و موجود، یک هزار میلیارد تومان به مصلای تهران بودجه اختصاص داده است تا سالی دو بار در آن مراسم غیرضروری برگزار شود. از سوی دیگر، خوب می‌دانیم که همین دولت درآمدهای ارزی را برای حمایت از گروه‌های نیابتی و سرمایه‌گذاری در رقابت‌ها و منازعات منطقه‌ای هزینه می‌کند ولی انتظار دارد جمعیت کشور با وجود فقر روزافزون افزایش یابد.

 یک حکومت اقتدارگرا تنها در بستری از فقر می‌تواند دوام بیاورد.