براساس قانون جدیدی در سوئیس، مردم آن کشور از روز نخست ژانویه ۲۰۲۱ (یازدهم دی ۱۴۰۰)  می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال، جنسیت خود را در مدارک شناسایی خود به‌طور قانونی تغییر دهند.

با اجرا شدن این قانون، سوئیس در کنار کشورهای ایرلند، بلژیک، پرتغال، و نروژ در خط مقدم «جنبش خودشناسی جنسیتی» و رعایت حقوق دگرباشان در اروپا قرار می‌گیرد. مطابق قوانین این کشورها، افراد می‌توانند بدون نیاز به طی مراحل اداری و ارائه مدارک مربوط به هورمون‌درمانی، تشخیص پزشکی، یا ارزیابی‌های فراتر، جنسیت خود را به‌طور قانونی تغییر دهند.

براساس قوانین جدید اضافه شده به قانون مدنی سوئیس، افراد ۱۶ سال یا بیشتر، در صورتی که در قیمومیت قانونی دیگری نباشند، می‌توانند جنسیت و نام قانونی خود را با خوداظهاری در اداره ثبت احوال تغییر دهند. افراد جوان‌تر و افرادی که در قیمومیت بزرگ‌سالان قرار دارند، برای این کار به رضایت قیم خود نیاز دارند.

پیش از این، بر اساس قوانین و مقررات منطقه‌ای سوئیس، برای تغییر جنسیت در مدارک قانونی، اغلب به گواهی یک متخصص پزشکی مبنی بر تایید هویت تراجنسیتی فرد نیاز بود.

علاوه بر این، در برخی از کانتون‌ها- مناطق نیمه‌خودمختار زیر نظر دولت فدرال سوئیس- تغییر جنسیت قانونی فرد فقط در صورتی امکان‌پذیر بود که او تحت هورمون‌درمانی یا جراحی برای تغییر جنسیت باشد. هم‌زمان، برای تغییر نام نیز باید مدرکی ارائه می‌شد مبنی بر این که اسم جدید تا پیش از آن، به‌مدت چند سال به‌طور غیررسمی برای نامیدن فرد استفاده شده است.

سوئیس که مدت‌ها در حوزه مسائل اجتماعی کشوری عمدتا محافظه‌کار شناخته می‌شد، یکی از آخرین کشورهای اروپای غربی بود که به حق ازدواج و فرزندخواندگی زوج‌های همجنس رای مثبت داد و از ماه سپتامبر (اوایل مهر)  آن را به‌طور قانونی به رسمیت شناخت.

اما با اجرایی شدن قوانین جدید تغییر جنسیت، سوئیس به معدود کشورهای جهان می‌پیوندد که تصمیم گرفته‌اند انتخاب جنسیت را از رویه‌های پزشکی جدا کنند.

هم‌زمان، برخی دیگر از کشورهای اروپایی مانند دانمارک، یونان، و فرانسه نیز ضرورت پیروی از رویه‌های پزشکی، ازجمله جراحی تغییر جنسیت، عقیم‌سازی، یا ارزیابی روان‌پزشکی را از شرایط لازم برای تغییر قانونی جنسیت حذف کرده‌اند، اما قوانین آن‌ها همچنان مستلزم طی کردن مراحل معین یا برخورداری از شرایط بیشتری است.

اسپانیا نیز در ماه ژوئن پیش‌نویس لایحه‌ای را تصویب کرد که به افراد بالای ۱۴ سال اجازه خواهد داد تا بدون تشخیص پزشکی یا هورمون‌درمانی، جنسیت خود را به‌طور قانونی تغییر دهند. این پیش‌نویس برای این که قانون شود، پس از طرح شدن در فضای عمومی جامعه و بررسی نهایی در هیئت دولت، در پارلمان آن کشور به رای گذاشته خواهد شد.

در سال ۲۰۱۸ ، آلمان نخستین دولت اروپایی بود که گزینه سوم جنسیت را معرفی کرد، اما در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) دو لایحه با هدف خوداظهاری هویت جنسیتی را رد کرد. یک نماینده تراجنسیتی جدید در پارلمان آن کشور امیدوار است به این موضوع رسیدگی شود.