محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، در توییترش خبر کوتاهی منتشر کرد: «نباید کسی در مدرسه اجازه تفتیش عقاید داشته باشد».
او آموزش رایگان و با کیفیت را حق همه کودکان دانست و نوشت که نباید کسی به سبب داشتن عقیدهای از حق تحصیل در مدرسه محروم شود و افزود نباید فرقههای غیرقانونی در مدرسه تبلیغ شوند. مدرسه جای تربیت حقمدارانه و آموزش قانونگرایانه است.
توییت آقای وزیر بلافاصله بعد از اظهار نظرش در حاشیه جلسه هیئت وزیران در روز 20 شهریور منتشر شد. او درباره ممنوعیت تحصیل دانش آموزانی صبحت کرده بود که ادیان غیر رسمی را در مدارس تبلیغ میکنند. حاجی میرزایی در این باره گفته بود: «اگر دانش آموزان بگویند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع می شود».
این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی حق تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را به خاطر عقاید مذهبی همانند بهائی بودن از آنها سلب کرده است اما نکته این جاست که این روزها به خاطر فشار زیاد رسانهای و انتشار اخبار در فضای مجازی واکنشهای زیادی به اظهارنظرهای مسئولان کشوری از سوی کاربران منتشر میشود. شاید همین فشارها باعث شده تا وزیر آموزش و پرورش ایران تنها چند ساعت بعد از اظهارنظر در صفحه توییترش این مطلب را بازنشر کند و به این ترتیب سعی کند ماجرا را خاتمه دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما واقعیت جامعه ایران در خصوص وضعیت تحصیل مذاهب و ادیان مختلف، چیزی نیست که از سوی مسئولان ارائه می شود. سایتهای حقوق بشری گزارش داده اند که تعداد دانش آموزان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه در سال ۹۷ به ۵۸ نفر رسیده است.
این درحالی است که چندی قبل سازمان بهزیستی اعلام کرد که به کارگیری پرسنل از اقلیتهای دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدکودکهای مخصوص اقلیت های دینی ممنوع است که بعد از واکنشهای انتقادی که به این سازمان وارد شد، این ماجرا فعلا منتفی شده است.
همه این اتفاقات و واکنشها در حالی رخ میدهد که بسیاری از معترضان به این قوانین از جامعه بهایی، نوکیشان مسیحی و جامعه سنی در زندانهای ایران در بازداشت یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
بعد از انقلاب 57 و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم این قانون مربوط به حقوق ملت در اصل 23 آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه در مقالهای که رادیو فردا آن را منتشر کرده است به آموزش از جمله حقوق طبيعی انسان اشاره کرده و بیان داشته است: «اين بدان معناست که ساکنان يک کشور با هر دين، هويت فرهنگی و يا موقعيت اجتماعی بايد بدون هيچ تبعيضی از حق آموزش برخوردار شوند. اين حق به واسطه انسان بودن به تک تک افراد تعلق می گيرد و کسی یا قانونی هم نمیتواند به بهانههای مذهبی، ايدئولوژيک و يا سياسی آن را از کسی بازستاند. ميثاقهای بينالمللی در زمينههای حقوق بشر، حقوق کودکان، و آموزش همگانی، حق طبيعی انسان ها در برخورداری از آموزش را مورد تاکيد قرار میدهند. ماده ۲۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر ناظر بر حق آموزش است».
بند دوم اين ماده می گوید، هدف آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروههای نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليتهای ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند. اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد می کند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسی يا ساير عقايد، اصالت اجتماعی يا ملی، ثروت، تولد و يا ويژگيهای ديگر، مشمول حقوق و آزادیهای توصيه شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر هستند. برابر ماده ۱۸ این اعلامیه هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود؛ اين حق شامل آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت ها و اجرای آيينها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است. اصل هفت اعلاميه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش تکيه میکند و اصل دهم اين اعلاميه خواهان حمايت از کودکان در برابر تبعيض مذهبی میشود.
ايران يکی از امضاء کنندگان اين منشورها و بسياری ديگر از ميثاقهای بينالمللی است که همگی به روشنی بر حق آموزش و آزادی عقايد مذهبی تکيه میکنند. معنای حقوقی اين تعهد بينالمللی آن است که همه شهروندان ايرانی و يا کسانی که در ايران زندگی میکنند نيز بايد بتوانند بدون هيچ تبعيضی از اين حق طبيعی بهره برند.
با این وجود، اصل 12 قانون اساسی، دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری معرفی میکند و اصل 13، تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده نام میبرد. از معنای تلویحی این اصل اینگونه بر میآید که جامعه اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همین طور خداناباوران و بوداییها، در میان پیروان سایر ادیان، به رسمیت شناخته نشدهاند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهرهمند نیستند.
حالا باید دید با اظهار نظر جدیدی که وزیر آموزش و پرورش داشته، آیا باید منتظر محدودیتهای جدیدی برای دانشآموزانی که دین اسلام و ادیان به رسمیت شناخته شده در ایران را ندارند باشیم و آن را به منزله یک زنگ خطر تلقی کنیم و یا این که منتظر باشیم و ببینیم چه پیش خواهد آمد؟