به دنبال تصویب نتایج انتخابات زودهنگام مجلس عراق در دادگاه فدرال این کشور و تایید اسامی نامزدهای مجلس، بحران سیاسی که به دلیل نتایج غیرمترقبه انتخابات، جناح‌های سیاسی را در شرایطی پرتنش و کشمکش قرار داده بود، به پایان رسید و هواداران گروه‌های مسلح که در اعتراض به نتایج انتخابات در نزدیکی منطقه سبز بغداد، تظاهرات و تحصن کرده بودند، به اعتراض‌های خود پایان دادند و منطقه را ترک کردند.

پس از گذر از مرحله رقابت و تنش، احزاب و گروه‌های سیاسی اکنون سعی دارند برای دستیابی به موقعیت بهتر و کسب سهم بیشتر در دولت آینده، در گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی که برای تشکیل دولت آینده عراق آغاز شده است، شرکت کنند.

محافل سیاسی عراق بر این باورند که مقتدی صدر، رهبر «جریان صدر»، برای دستیابی به توافقی که به تشکیل دولت آینده منتهی شود، با آزمونی دشوار روبه‌رو خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه تا به حال معلوم نیست که آیا او می‌تواند بدون اینکه وادار به امتیازدهی شود، حمایت کردها، سنی‌ها و ائتلاف‌های مستقل را جلب کند؟ آن هم در شرایطی که ائتلاف‌های شیعه حاضر به پذیرش نقشی کمرنگ‌تر در دولت آینده نیستند و رویکرد کنونی مقتدی صدر برای تشکیل دولت را رد می‌کنند.

در همین زمینه، مهند جنابی، رئیس مرکز مطالعات «صقر»، در مصاحبه‌ای با اسکای‌نیوز عربی، گفت که با توجه به تصویب نتایج انتخابات در دادگاه فدرال عراق، انتظار می‌رود مقتدی صدر با حمایت ائتلاف تقدم، به رهبری محمد حلبوسی،‌ ائتلاف عزم، به رهبری خمیس خنجر، حزب دموکرات کردستان، به رهبری مسعود بارزانی و برخی از گروه‌های مستقل بتواند حکومت اکثریت سیاسی را تشکیل دهد.

او افزود: «به نظر می‌رسد که این محتمل‌ترین سناریو برای تشکیل دولت آینده عراق باشد. اما جناح‌های بازنده در انتخابات علی‌رغم پذیرش حکم دادگاه، خواسته‌ها و شروط خود برای سمت‌های ریاست‌جمهوری، ریاست مجلس و ریاست قوه قضاییه و انتخاب سایر مناصب ارشد دولتی را مطرح می‌کنند. به همین دلیل، ممکن است در سطح ریاست‌ قوای سه‌گانه تغییر چندانی رخ ندهد و روسای کنونی همچنان به وظایف خود ادامه دهند؛ اما اگر جریان صدر و متحدان آن برای برون‌رفت از بحران سیاسی، ناگزیر به توافق جدیدی برسند، در این صورت ممکن است اسامی جدید و توافقی برای سمت‌های ارشد دولتی مطرح شود.»

او خاطرنشان کرد: «صحبت‌هایی که احزاب سنی و کرد درباره فقدان همگرایی با یکی از جناح‌های بزرگ شیعه مطرح می‌کنند، بخشی از شعارهای متداول در صحنه سیاسی است؛ در حالی‌ که پذیرش نتایج انتخابات توسط نیروهای سیاسی «چارچوب هماهنگی»، حاکی از تفاهم گسترده برای تشکیل دولت آینده عراق است.»

البته اگر جریان صدر قصد داشته باشد از فشار نیروهای سیاسی چارچوب هماهنگی رها شود، باید در توافق با جناح‌های سنی و کرد، از خود انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد تا در سایه حمایت آن‌ها، بتواند مسیر تشکیل دولت بعدی را هموار کند.

ناظران بر این باورند که جریان صدر ممکن است گزینه‌ای را انتخاب کند که برا‌یش فرصت باقی‌ ماندن به‌عنوان حزب بانفوذ در پشت پرده را فراهم کند و شکی نیست که برای دستیابی به چنین هدفی، مصطفی‌الکاظمی بهترین گزینه‌ است؛ زیرا بقای او در سمت نخست‌وزیر می‌تواند به جلب حمایت آمریکا، کشورهای منطقه و بسیاری از جناح‌های سیاسی از دولت جدید عراق ‌منجر شود.

با این حال، نیروهای سیاسی چارچوب هماهنگی مانند ائتلاف فتح، به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری المالکی، با تصمیم‌هایی که جریان صدر قرار است در راستای اصلاح روند سیاسی، پایان دادن به سهمیه‌بندی و ادغام حشدالشعبی با نیروی دولت‌ اتخاذ کند، مخالفت می‌کنند و پیامدهای آن را عاملی برای ادامه تنش‌ها در عراق می‌دانند.