یک سال پیش، ارتش در میانمار قدرت را به دست گرفت. اگرچه با برکناری آنگ سان سوچی، فرایند بازگشت آن کشور به دموکراسی متوقف شد، اما مقاومت مردمی گسترده نیز ناظران را شگفت‌زده کرد.

ژنرال مین آونگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار که با نام «تاتمادا» شناخته می‌شود، در صبحدم روز یکم فوریه ۲۰۲۱ با بازداشت کردن آنگ سان سوچی، رئیس دولت وقت، و شماری از اعضای ارشد دولت او و حزب اتحادیه ملی دموکراسی، قدرت را به دست گرفت. این حزب برنده انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ بود.

از آن زمان تا کنون، نیروهای امنیتی میانمار نزدیک به ۱۵۰۰ تن را کشته‌اند و نزدیک به ۸۸۰۰ نفر را زندانی کرده‌اند. در پی حمله‌ ارتش به روستاها به بهانه پیگرد نیروهای مقاومت، دست‌کم ۳۰۰ هزار تن آواره شدند.

این کودتا پیامدهای چشمگیر دیگری نیز داشته است.

نافرمانی مدنی سبب اختلال کارها در بخش‌های ترابری، خدمات بانکی، و نهادهای دولتی شده و رشد اقتصاد این کشور را، که پیش از کودتا نیز از همه‌گیری کرونا لطمه خورده بود، کندتر کرده است. در نتیجه این اقدام مردم، نظام بهداشتی دولتی فروپاشید، و در نتیجه، مبارزه با کووید-۱۹ ماه‌ها متوقف شد.

توماس کین، تحلیلگر مسائل میانمار و مشاور اندیشکده گروه بحران بین‌‌المللی، به آسوشیتدپرس می‌گوید که دولت دست‌نشانده نظامیان به‌هیچ‌روی پیش‌بینی نمی‌کرد با چنین مقاومت مردمی گسترده‌ای روبه‌رو شود. آن‌ها در نخستین روزهای پس از کودتا کوشیدند طوری وانمود کنند که اوضاع مانند همیشه است. ژنرال‌های ارتش هرگونه دگرگونی چشمگیر، به‌جز برکناری سان سوچی را انکار می‌کردند.

آنگ سان سوچی به دلیل آن که در زندان بود توان هیچ‌گونه واکنش سیاسی نداشت. اما نمایندگان حزب او در پارلمان، پایه‌های مقاومت را پی ریختند. آن‌ها در ماه آوریل «دولت وحدت ملی» را شکل دادند که مدعی است دولت قانونی کشور است. این تشکیلات با سازمان دادن «نیروهای دفاعی مردم» علیه دولت کودتا مبارزه مسلحانه می‌کند. ارتش، این تشکیلات را سازمان تروریستی قلمداد می‌کند.

توماس کین به آسوشیتدپرس می‌گوید: «به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو طرف قصد عقب‌نشینی ندارد، یا عقب‌نشینی را به نفع خود نمی‌بیند. در نتیجه، بسیار دشوار بتوان پایانی بر این منازعه یا کاهش آن، حتی در دوره زمانی چند ساله دید. بسیار بعید است صلح و آرامش به‌زودی به بسیاری از مناطق میانمار بازگردد.