روز دوشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه)، امرالله صالح، معاون نخست دولت پیشین افغانستان، با انتشار یادداشتی در صفحه کاربری فیس‌بوک خود گفت که فریدون نورزاد، رئیس اجرایی بانک خصوصی میوند، پس از آن‌که شبکه حقانی او را به کابل فراخوانده شد، زیر نظر این گروه در خانه‌اش در حبس به‌سر می‌برد.

امرالله صالح نوشت: «فریدون نورزاد، رئیس اجرایی بانک میوند که به دعوت شبکه‌ حقانی برای مشورت درباره مسایل مالی و اقتصادی به کابل رفته بود، هفته‌ها می‌شود در داخل دفترش حبس است و اجازه تماس با بیرون ندارد.»   

صالح افزود که طالبان پس از حبس فریدون نورزاد، یک متخصص پاکستانی را در راس امور اجرایی بانک میوند گماشته‌‌اند و کنترل آن بانک فعلا در دست طالبان است.

صالح پشت پرده ماجرای بانک میوند و اقدام طالبان به حبس رئیس اجرایی آن‌ را تعیین سرنوشت ۱۰۰ تا ۳۰۰  میلیون دلار موجود در آن خواند، و تصریح کرد: «یکی از آرمان‌های دیگر سرویس اطلاعات نظامی پاکستان، کنترل مرکز ثقل تبادلات ارزی افغانستان بود که کامل شده است و اکنون نرخ را نه سرای شهزاده (بزرگترین بازار تبادل ارز در افغانستان)، بلکه چهارراه یادگار در پیشاور تعین می‌کند.»

به باور امرالله صالح، به دلیل سخت‌گیری‌های طالبان، بخش اعظم کار تبادل ارز به پیشاور انتقال یافته است و شمار کوچکی از بازرگانان افغان که در افغانستان باقی مانده‌اند، یا زیر نام «شراکت» به اعضای شورای رهبری طالبان باج می‌دهند، یا خود از پیش روابطی با سرویس اطلاعات نظامی پاکستان داشته‌اند.

طالبان و رئیس اجرایی بانک میوند تا کنون در مورد ادعای امرالله صالح اظهار نظر نکرده‌اند. 

بانک میوند در سال ۲۰۰۸ میلادی با به دست آوردن جواز فعالیت از بانک مرکزی افغانستان، فعالیت خود را در کابل و چند استان دیگر افغانستان آغاز کرد. در اوت سال گذشته و با تسلط طالبان بر افغانستان و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان در آمریکا، خبرهایی مبنی بر سقوط بانک میوند به نشر رسید ، اما طالبان آن خبرها را شایعه خواند و تاکید کرد که برای جلوگیری از سقوط بانک‌ها در افغانستان، راهکاری تنظیم شده است. 

در حال حاضر، فعالیت بانک‌ها در افغانستان، تنها در پرداخت پول به مشتریان، البته به مبالغ محدود تعیین شده از سوی طالبان خلاصه می‌شود و دیگر خدمات بانکی، از جمله تبادل با بانک‌های خارجی، متوقف است.