حمله روسیه به اوکراین و پایبند نبودن مسکو به حقوق بین‌الملل و اصل حاکمیت ملی اوکراین باعث واکنش جامعه جهانی گردید. صادرات انرژی و سلاح و تجهیزات نظامی مهم‌ترین محل درآمد ارزی روسیه است. درآمد سرانه هر شهروند روسیه در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۱۴۹۷ دلار بوده است که شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی باعث شد تا این مبلغ در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ دلار کاهش یابد. با توجه به وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه و تداوم بحران انرژی در این قاره، کشورهای اروپایی در مورد نحوه واکنش به حمله روسیه به اوکراین، با یکدیگر اختلاف داشتند. برخی کشورها، از جمله آلمان، مخالف اعمال تحریم شدید علیه روسیه بودند، یعنی تحریمی که صنعت انرژی روسیه را هدف قرار دهد. اما در نهایت، در روز شنبه ۲۶ فوریه، کشورهای اروپایی، انگلستان، کانادا، و آمریکا برای تنبیه کردن روسیه و مجبور کردن آن کشور به متوقف کردن جنگ، سامانه مالی سوییفت را در روسیه تحریم کردند.
تحریم سوییفت
بدون توجه به میزان واردات و صادرات روسیه نمی‌توان به کارایی سوییفت در اقتصاد روسیه پی برد. سهم صادرات نفت خام نسبت به کل صادرات روسیه ۲۴.۳ درصد، زغال‌سنگ ۳.۸ درصد، محصولات پتروشیمی ۱۲.۷ درصد، و سهم گاز طبیعی ۵.۳ درصد است. مقصد عمده صادرات روسیه به ترتیب به کشورهای چین ۱۴.۳ درصد، هلند ۱۰.۳ درصد، بلاروس ۵ درصد، آلمان ۴.۶ درصد، ایتالیا ۴.۱ درصد، و ترکیه ۴ درصد است. عمده واردات روسیه نیز از کشورهای چین ۱۹.۸ درصد، آلمان ۱۲.۶ درصد، بلاروس ۵.۶ درصد، و ایتالیا ۳.۶ درصد است. در مورد اهمیت سامانه سوییفت باید در نظر داشت که در حال حاضر هزاران موسسه مالی در سراسر جهان از این سامانه بهره می‌گیرند. شرکت سوییفت در سال ۱۹۷۳ در بلژیک تاسیس شد و اکنون ۱۱ هزار بانک و موسسه مالی در بیش از ۲۰۰ کشور را به هم مرتبط می‌کند. تحریم سوییفت روسیه از سوی اروپا و آمریکا به معنای سخت شدن دسترسی نظام بانکی روسیه به منابع مالی جهان است. بر اثر این تحریم، روسیه قادر نخواهد بود به‌راحتی در مورد پرداخت یا دریافت پول برای واردات یا صادرات اقدام کند. بر اثر محدود شدن دسترسی به سوییفت، بانک مرکزی روسیه در استقرار ذخایر بین‌المللی خود به شیوه‌هایی که بانک‌های روسی درباره تأثیر تحریم‌ها تصمیم گرفته‌اند، مشکل خواهد داشت. ایران نیز از کشورهایی است که با ممنوعیت بهره‌گیری از سوییفت روبه‌رو شده است. هم در زمان ترامپ و هم در تحریم‌های قبلی، در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، شماری از بانک‌های ایران و از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شبکه سوییفت حذف شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تحریم نشدن صنعت انرژی روسیه
اواخر هفته گذشته، جو بایدن بسته تحریمی دوم و بزرگ‌تری را علیه روسیه اعلام کرد. بایدن در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت که دولت آمریکا توانایی ارتش روسیه برای تامین منابع مالی مورد نیاز و افزایش توان نظامی خود را کاهش خواهد داد. تحریم نکردن صنعت انرژی روسیه مورد انتقاد صریح دولت اوکراین و کارشناسان سیاسی و انرژی قرار گرفته است. وابستگی بیش از حد اروپا به منابع انرژی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در برخی پروژه‌های انرژی و داشتن پروژه‌های مشترک با شرکت‌های روس در سراسر جهان، مانع شد تا تحریم سختی علیه صنعت انرژی روسیه اعمال شود. فقط دولت آلمان در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین صدور مجوز پروژه نورد استریم ۲ را تعلیق کرد و این فعلا پروژه از لحاظ سیاسی مرده محسوب می‌شود. شرکت‌های اکسون موبیل آمریکا، بی‌پی (بریتیش پترولیوم)، و شل از سرمایه‌گذاران اصلی برخی پروژه‌های مهم انرژی روسیه هستند. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، شرکت اکسون موبیل بیش از ۱۰۰۰ کارمند در روسیه دارد و بیش از ۲۵ سال است که در آن کشور فعالیت می‌کند. شرکت تابع اکسون نفت گاز سهام‌دار ۳۰ درصد از پروژه عظیم ساخالین ۱ است.
در تارنمای شرکت نفت بی‌پی از این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در روسیه نام برده شده است. بی‌پی یکی از سهام‌داران عمده شرکت «روس نفت» است. در حال حاضر ۱۹.۷۵ درصد از سهام «روس نفت» در مالکیت بی‌پی است. ۲۰ درصد سهام پروژه نفتی (تاس-یوری یاخ) در شرق سیبری نیز متعلق به بی‌پی است. شرکت شل نیز از بزرگ‌ترین سهام‌داران در پروژه عظیم ساخالین ۲ است. شل مالک ۲۷.۵ درصد از سهام این شرکت است که تحت کنترل گازپروم قرار دارد. سایر سرمایه‌گذاران عبارتند از شرکت‌های میتسو می و میتسوبیشی ژاپن. پروژه ساخالین ۲ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع شده) جهان است و در حدود ۴ درصد ال‌ان‌جی جهان در این تاسیسات تولید می‌شود.
اروپا به منابع انرژی روسیه وابسته است. اروپا ۴۰ درصد از گاز طبیعی و زغال‌سنگ مصرفی، همچنین یک‌چهارم نفت و محصولات نفتی خود را از روسیه وارد می‌کند. روسیه بارها از سلاح صادرات انرژی در معادله‌های ژئوپلیتیکی بهره گرفته است. اما نکته‌ای که باید مورد نظر قرار گیرد این است که روسیه هم بیشتر از اتحادیه اروپا به صادرات گاز به اروپا وابسته است، و هم به فناوری و سرمایه اروپا و شرکت‌های خارجی نیازمند است. اروپا در حدود یک‌سوم گاز وارداتی از روسیه را برای تولید برق در نیروگاه‌ها استفاده می‌کند. اروپا با توجه به روند گذار انرژی به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌راحتی می‌تواند برق مورد نیاز را به جای سوزاندن گاز طبیعی وارداتی از روسیه، از طریق انرژی‌های تجدپذیر تامین کند.
گام بزرگ آلمان برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه در جلسه ویژه بوندستاگ (مجلس آلمان) گفت که آن کشور دو پایانه ال‌ان‌جی خواهد ساخت و برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، ظرفیت تاسیسات ذخیره‌سازی خود را نیز افزایش خواهد داد. آلمان در حدود ۵۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کند. شولتس افزود که آلمان ذخایر استراتژیک گاز ایجاد خواهد کرد و در اسرع وقت دو پایانه جدید ال‌ان‌جی خواهد ساخت. علاوه بر این، آلمان قصد دارد ۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ظرفیت ذخایر خود اضافه کند. در حال حاضر، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی آلمان ۲۴ میلیارد متر مکعب است. آلمان که در حال حاضر هیچ پایانه ال‌ان‌جی فعال ندارد، و ال‌ان‌جی را از کشورهای آمریکا و قطر از طریق پایانه‌های بلژیک و فرانسه و هلند دریافت می‌کند. اتصال زیرساخت ال‌ان‌جی و گاز طبیعی آلمان به سایر کشورها گام موثری در راه تامین امنیت انرژی منطقه‌ای خواهد بود. در زمان آنگلا مرکل، توسعه زیرساخت‌های شبکه گازرسانی داخلی در اولویت بود.
روسیه کشوری است که نیازمند صادرات انرژی است. اما پس از حمله‌اش به اوکراین، و قائل نشدن کمترین ارزش برای حقوق بین‌الملل، اکنون برای یافتن مشتریان جدید برای صادرات نفت، گاز، ال‌ان‌جی، زغال‌سنگ، و اورانیوم کار سختی پیش رو دارد. مسکو قراردادهای فعلی را هم نمی‌تواند به‌راحتی تمدید کند. حمله روسیه به اوکراین، با وجود تشدید بحران انرژی، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی فراهم کرد تا در مورد منابع انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، و به طور کلی سیاست ملی انرژی تجدید نظر کنند و سیاست انرژی خود را دیر یا زود بازبینی کلی کنند. اروپا در کوتاه‌مدت ناچار است واردات گاز از روسیه را ادامه دهد. اما حمله روسیه به اوکراین باعث شد در میان‌مدت سهم روسیه در بازار انرژی اروپا به‌تدریج کاهش یابد. تحریم سوییفت به‌تدریج تاثیر خود را بر اقتصاد روسیه نشان خواهد داد و صنعت انرژی آن کشور نیز از این آسیب در امان نخواهد ماند.
