روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ وضع بازارهای مالی در ایران چنان آشفته بود که نه فروشندگان به دلیل بی‌ثباتی و رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به ۱۰۰هزار تومان مایل به فروش کالاهای خود بودند و نه خریداران در میانه گرانی و فقر، توان دست بردن به جیب، برای تهیه اقلام مورد نیاز عید را داشتند.

سال ۱۴۰۳ نیز در حالی آغاز شد که مشابه وضع پایان این سال، وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت مبنی بر کنترل فوری قیمت‌ها در بازار، بر زمین ماند و مسیر رشد نرخ تورم در فروردین به شدت صعودی شد.

در این بین، نرخ دلار در فروردین ماه تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت سیزدهم، نبود چشم‌انداز روشن برای مدیریت انتظارات تورمی، ناترازی‌های گسترده و تحولات سیاسی، پیوسته افزایش پیدا می‌کرد. در حالی که در روزهای آغازین ۱۴۰۳ هر دلار آمریکا ۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان بود، در پایان فروردین به ۶۹ هزار تومان رسید.

حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران در نیمه شب ۲۵ فروردین به سوی اسرائیل تحت عنوان «وعده صادق ۱»، موتور محرک افزایش سریع‌تر قیمت دلار شد، چرا که این اقدام چشم‌انداز تشدید تنش‌های نظامی میان دو کشور را تقویت کرد و نگرانی‌ها در بازارهای مالی را افزایش داد.

تیم اقتصادی دولت رئیسی نیز برای کنترل بازار رویکرد مدیریت امنیتی، تزریق ارز و ایجاد نوسانات مصنوعی را در پیش گرفت. اما در نهایت، دولتی که خود بزرگ‌ترین بازیگر تحولات ارزی محسوب می‌شد، از این شرایط نیز همچون ابزاری برای جبران ناترازی‌های اقتصادی بهره برد و یکی از اصلی‌ترین منتفعان این وضع آشفته بود.

اقتصاددانان با آنکه صدایشان شنیده نمی‌شد، بارها در خصوص این شرایط هشدار دادند و تاکید کردند، نتیجه این وضع باز شدن فنر قیمت هر دلار آمریکا تحت تاثیر مجموعه شاخص‌های کلان، تا مهرماه ۱۴۰۳ در مسیر رسیدن به نرخ ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

این گروه از کارشناسان تاکید داشتند، با شرایط فعلی دولت در نقش بازیگر و بازارساز اصلی، تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد نقدینگی، تورم، ناترازی بودجه و ناکارآمدی برنامه‌ها، موج جدیدی از کاهش ارزش پول ملی مشاهده خواهد شد.

تلاطم‌های بازار و تاثیر سقوط دولت رئیسی

در فاصله ۲۶ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت، تغییر قیمت دلار از سقف تاریخی ۶۹ هزار تومان به ۵۹ هزار تومان، چشم‌اندازی مبهم از وضعیت نوسانات بازار ارز در سال پیش رو را ایجاد کرد.

اما ظهر روز ۳۰ اردیبهشت، انتشار خبر سقوط هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی ناگهان بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، انتشار رسمی خبر کشته شدن او در ۳۱ اردیبهشت، برخلاف انتظار، اثر قابل‌توجهی بر بازار ارز نداشت.

در فاصله انتشار خبر کشته شدن رئیس دولت تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در هفته ابتدایی تیرماه، بازار ارز، به‌رغم گمانه‌زنی‌های متعدد مبنی بر جهش ناگهانی قیمت دلار، در محدوده ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان باقی ماند.

پیروزی مسعود پزشکیان بر سعید جلیلی، در محافل سیاسی حکومت آغاز فصلی تازه در سیاست و اقتصاد ایران تعبیر شد که می‌تواند بحران‌های داخلی و خارجی را کاهش دهد و بازارهای مالی و معیشت مردم را بهبود بخشد، اما این خوش‌بینی‌ها چندان دوام نیاورد.

دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در فرایند انتخاب وزرا و اعلام تمکین رئیس‌جمهوری به سیاست‌های او، همراه با تشکیل به‌اصطلاح «دولت وفاق» متشکل از جریان‌های مخالف برجام و مخالفان اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، امیدهای حداقلی برای تغییرات اساسی را به چالش کشید.

ماه عسل کوتاه دولت چهاردهم در بازار ارز

در مرداد ماه، دولت چهاردهم نرخ دلار را در بازار آزاد با قیمت ۵۹ هزار تومان تحویل گرفت. اما ماه عسل دولت جدید در بازار ارز چندان دوام نداشت و هم‌زمان با پایان هفته نخست مهرماه و اوج‌گیری مجدد تنش‌های منطقه‌ای، ازجمله درگیری نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل، آرامش در بازار ارز پایان یافت و بار دیگر نوسانات شدید آغاز شد.

در نیمه‌شب ۱۰ مهرماه، دو ماه پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران و چهار روز پس از حمله هوایی اسرائیل به فرماندهی حزب‌الله، جمهوری اسلامی حمله گسترده‌ای را با نام «وعده صادق ۲» آغاز کرد. در این حمله ۲۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک شد.

در ۵ آبان ۱۴۰۳، اسرائیل نیز با عملیات «روزهای توبه» سه موج حمله هوایی به ایران انجام داد. این حملات شبانه چندین مرکز حساس نظامی را هدف قرار داد و اسرائیل آن را پاسخی به حملات حکومت ایران و گروه‌های نیابتی‌اش دانست.

در این شرایط تحولات سیاسی و منطقه‌ای باعث عبور دوباره قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان شد. تا پایان آبان‌ماه، نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان رسید و آذرماه را با رکورد تاریخی ۷۲ هزار تومان آغاز کرد.

سقوط دولت بشار اسد، یکی از ارکان کلیدی محور نظامی و شبه‌نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، در ۱۸ آذرماه بازارهای مالی ایران را تحت تاثیر قرار داد.

با این حال، حذف ارز نیمایی و توافقی شدن معاملات ارزی از ۲۴ آذر، نرخ دلار را تا پایان ماه به ۸۰ هزار تومان رساند. این در حالی بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و تصمیم‌گیرنده اصلی این سیاست، مدعی شد این اقدام رانت و سفته‌بازی را از بین خواهد برد و نرخ دلار را در محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت خواهد کرد.

از ابتدای دی‌ماه تا زمان برکناری همتی با رای ۱۸۲ نماینده مجلس، نرخ دلار به محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ سطحی که در ابتدای سال به‌عنوان وضع احتمالی قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود.

منتقدان دولت و وزارت اقتصاد تاکید دارند حذف ارز نیمایی، هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و آغاز سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر ایران، در کنار سقوط دولت بشار اسد، باعث افزایش انتظارات تورمی و تشدید نوسانات ارزی شده است. اما کارشناسان بر این باورند که ناترازی مالی گسترده در بودجه، انتظارات تورمی و شرایط سیاسی، در کنار دخالت بازیگران دولتی و حکومتی در بازار ارز، عامل اصلی جهش قیمت دلار بوده است. واکنش محدود بازار به استیضاح همتی نیز در اسفندماه نشان داد، رشد روزانه قیمت ارز تنها محدود به سیاست‌های آشفته اقتصادی دولت نبوده است. 

هفته آخر اسفند ماه برای بازارهای مالی در ایران همراه با ناامنی و تغییراتی بود که حاصل تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در پی حملات نیروهای حوثی در یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ بود. همچنین واکنش منفی حکومت ایران به پیشنهاد آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای از سوی غرب و آمریکا نیز موجب شد، بازارهای مالی در ایران واکنش فوری نشان داده و در روز آخر سال قیمت دلار دوباره به ۱۰۰ هزار تومان برسد. در این حال اقتصاددانان تاکید دارند در صورت تداوم تنش‌ها و با توجه به انفعال دولت، در بهار سال جدید باید انتظار رسیدن قیمت دلار به رقم تاریخی ۱۴۰ هزار تومان را داشت.