با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت موافقت کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده حذف شد.
این خبر را محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه اعلام کرد و مدعی شد که ۶۶ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی به شکل «کارت اعتباری خرید کالا» در اختیار یارانه‌بگیران قرار می‌گیرد.
میرتاج‌الدینی، در باره میزان افزایش یارانه‌های نقدی توضیحی نداد و گفت: «هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه با طرح این ادعا که کمیسیون تلفیق، یارانه ریالی دولت را به 250 هزار میلیارد ریال رساند، به خبرگزاری تسنیم گفت که میزان «یارانه حمایتی» در سه حوزه نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا می‌کند.
به گفته او دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است.
مقام‌های دولتی نیز پیش‌تر چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند اما علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس، در واکنش به این ادعاها گفته بود: «اینکه دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کنیم و مثلا دارو و نهاده‌های دامی را مدل دیگری تامین می‌کنیم، حرف مفت است و ممکن است دو ماه بتواند این کار را بکند ولی بعد دیگر توان اداره کار را ندارد.»
دولت و برخی نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند که حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی پیامدهای تورمی ندارد؛ در مقابل ناظران تاکید کرده‌اند که حذف ارز ترجیحی به قشر ضعیف جامعه فشار وارد می‌کند و قیمت کالاهای اساسی افزایش چندین برابری خواهند داشت. حتی برخی نمایندگان مجلس نیز این مسئله را تایید کرده‌اند.
پیش‌تر جعفر قادری، نماینده مجلس گفته بود که دولت اذعان دارد، با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی دو برابر می‌شود او با این حال مدعی شد که با افزایش یارانه‌ها تا 110 هزار تومان این موضوع «قابل‌تحمل» است.
احمد امیرآباد فراهانی، دیگر نماینده مجلس، نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
مجلس، در روزهای گذشته دولت را موظف کرد ظرف مدت سه ماه یارانه سه دهک جامعه را که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «پردرآمد» تشخیص می‌دهد، حذف کند. حالا نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش شدید قیمت‌ها به احتمال زیاد قرار است مبلغی معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به صورت ماهیانه به افراد پرداخت شود. مبلغی که حتی همین حالا هم برای خرید یک کیلوگرم گوشت قرمز یا دو کیلوگرم برنج ایرانی کافی نیست و در پی افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، ارزش آن کمتر نیز می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان، مهرماه امسال به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.»
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر داشتن کارنامه‌ای ناموفق در کنترل تورم، به دلیل تداوم تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت منابع ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه است. حذف ارز ترجیحی که نتیجه آن به‌طور مستقیم بر سطح زندگی مردم ایران تاثیر می‌گذارد، همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس نیز اذعان کرده‌اند، تصمیمی بود که به دلیل کسری بودجه گرفته شد.
