چند ماه پیش، انتشار یک خبر به وسیله سازمان مردم‌نهادی (جمعیت امام علی) در ایران، بار دیگر ضرورت پیگیری همه جانبه یک معضل اجتماعی-حقوقی در ایران را در سطح افکار عمومی همه‌گیر کرد. ماجرا داستان مردی ۴۴ ساله در روستایی در استان ایلام بود که کودکی ۱۱ ساله را در عوض مبلغی که از پدر کودک طلب داشت به عقد خود درآورده بود.
«رها»ی ۱۱ ساله کودکی بود که به سن بلوغ هم نرسیده بود و «همسر» و هم‌بستر مردی شده بود که کوچک‌ترین فرزندش از همسر قبلی، دو سال از رها بزرگ‌تر بود. پدر رها به‌خاطر ۱۵ میلیون تومان به این عقد رضایت داده بود. هرچند آن ماجرا پس از فشار افکار عمومی و ورود سازمان بهزیستی، نمایندگان مجلس و دادستان استان ایلام به رهایی «رها» از این بند انجامید اما ریشه مشکلاتی که به چنین تجربه‌هایی می‌انجامد همچنان پابرجاست.
ماجرای «کودک همسری» موضوعی مهمی است که در سال‌های اخیر در ایران بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. اما همچنان آمارهای رسمی حکایت از ثبت ازدواج‌هایی دارد که در استاندارد بین‌المللی «ازدواج کودکان» محسوب می‌شود. طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده اداره ثبت‌احوال، در سال ۱۳۹۶، ۲۱۷ ازدواج به ثبت رسیده که سن دختر در هنگام ازدواج کمتر از ۱۰ سال بوده و ۳۳ هزار و ۳۳۳ مورد از ازدواج‌های ثبت شده هم در زمان ازدواج در دسته‌بندی سنی ۱۰ تا ۱۴ سالگی قرار داشتند. سال پیش از آن هم ۲۳۴ مورد ازدواج زیر سن ۱۰ سال و ۳۹ هزار و ۴۵ مورد ازدواج در دسته‌بندی سنی ۱۰ تا ۱۴ سالگی به ثبت رسیده بود. اگر به آمارها از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۶ رجوع کنیم متوجه می‌شویم که در این دوره زمانی ۱۴۱۴ دختر زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و در مجموع ۲۷۲ هزار و ۸۵۳ دختر هم در هنگام ثبت ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند.
این اعداد و آمارها نشان از عمق فاجعه‌ای دارد که هم ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد و هم کاستی‌ها حقوقی در نظام حقوقی ایران را برجسته می‌کند. سن ازدواج در قوانین موضوعه ایران تغییرات زیادی به خود دیده است. موضوعی که از پیش از انقلاب تاکنون یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بخشی از جامعه بوده و همچنان نیز هست. چالشی که ابعاد مختلف مذهبی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و روان‌شناسی در خود دارد.
وقتی در سال ۱۳۱۳ قانون مدنی ایران تدوین و تصویب می‌شد، در ماده ۱۰۴۱ آن حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بود. اما در همان قانون هم با توجه به شرایط اجتماعی آن زمان ایران، تدابیری اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله هم قادر به ازدواج باشند.
بعدها، در اواخر دهه‌ی چهل شمسی، تلاش‌هایی صورت گرفت تا برخی از قوانین ایران که به مسایل خانواده مرتبط بود تغییر یابند. این تلاش‌ها به تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ انجامید اما در آن قانون سن ازدواج تغییر نکرد. چند سال بعد قانون دیگری با همین عنوان (حمایت از خانواده) به تصویب رسید و حداقل سن ازدواج برای دختران را به ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران را به ۲۰ سال تمام شمسی افزایش داد و کلیه قوانین مغایر با آن را منسوخ اعلام کرد. در آن قانون، تنها استثنایی که برای دختران در نظر گرفته شده بود این بود که در شرایطی خاص دادگاه به دخترانی که به ۱۵ سال تمام شمسی رسیده بودند، اجازه‌ی ازدواج می‌داد و هیچ استثنایی هم برای پسران قائل نشده بود.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ اکثر قوانین از جمله قوانین مرتبط به خانواده رنگ و بوی مذهبی‌تری به خود گرفت. در سال ۱۳۶۱ و در همان دوره اول مجلس شورای ملی (که بعدها به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد) قانون‌گذاران اقدام به تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کردند و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی به ۹ و ۱۵ سال تمام قمری کاهش دادند. این تغییر با اینکه در همان زمان هم مورد انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالین اجتماعی قرار گرفت اما از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هیچ گزندی پا برجا ماند.
در سال ۱۳۸۱ و در حالی که فضای سیاسی ایران نیز درگیر دو قطبی «اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران» شده بود و مجلس در اختیار «اصلاح‌طلبان» بود، قانون‌گذاران وقت اقدام به تغییر مجدد این ماده کردند و حداقل سن قانونی برای ازدواج را از ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی افزایش دادند. در واقع حداقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه ای یافت ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت. البته باید به این نکته‌ی مهم هم توجه داشت که در سال ۱۳۸۱ در مصوبه مجلس ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال منع شده بود که با مخالفت شورای نگهبان و برای تامین نظر شورای نگهبان، متن ماده به این صورت تنظیم شد:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح.» همین قید و شرط یکی از روزنه‌های قانونی است که ما طبق آمارها همچنان شاهد ثبت ازدواج‌های زیر سن «قانونی» در ایران هستیم.
در قانون فعلی با سه شرط می‌توان دختران و پسران زیر ۱۳ و ۱۵ سال را آماده‌ی ازدواج دانست، امری که از دید بسیاری از صاحب‌نظران غیرمنطقی و فاقد پشتوانه‌های علمی است. این سه شرط عبارتند از: اذن ولیّ طفل، رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه. در واقع در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار با لحاظ نظر شورای نگهبان در متن قانون به نوعی به قانون سال ۱۳۱۳ بازگشت و دامنه‌ی شمول استثنای موجود در آن زمان در خصوص ازدواج اطفال را، وسعت بخشید.
از سال ۱۳۸۱ تاکنون ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده و تلاش‌های گاه و بی‌گاه برخی از قانون‌گذاران یا مسئولین دولتی برای تغییر آن نافرجام مانده است. در کنار همه این موارد دولت جمهوری اسلامی ایران جزو امضاء کنندگان کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان است و در این کنوانسیون کلیه‌ی افراد زیر ۱۸ سال، طفل و غیربالغ محسوب می‌شوند و به رسمیت شناختن ازدواج آنان با هر توجیهی، طبق قوانین بین‌المللی «ازدواج کودکان» محسوب می‌شود. هرچند ایران با «حق شرط» به این کنوانسیون پیوسته است اما در عرف بین‌المللی قوانین کشورهای امضاء کننده نباید با روح کلی حاکم بر کنوانسیون در تضاد باشد. با توجه به تعهدات بین المللی ایران و البته با توجه به تحقیقات کارشناسی متفاوتی که در زمینه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته، تغییر ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و رساندن حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال تمام شمسی برای پسران و دختران، کمترین اقدام حقوقی است که باید در این مسیر انجام گیرد.
در مجلس فعلی، «فراکسیون نمایندگان زن» مجلس چند سال قبل طرحی برای «افزایش حداقل سن ازدواج» را تدوین کرد که هدف آن اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بود. فعالان حقوق کودک و فراکسیون نمایندگان زن مجلس خواستار افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هستند.
این طرح که با نام «طرح کودک همسری» از سال ۱۳۹۵ در دست مطالعه بود، در آذر ۱۳۹۶ در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و در نهایت در جلسه علنی مهرماه سال ۹۷ مجلس با یک فوریت تصویب شد. اما کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را «به دلیل جامع و کامل نبودن» متوقف کرد. حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون یکی از دلایل مخالفت با این طرح را «پیامدهای منفی از جمله کاهش نرخ باروری کل کشور» برشمرده بود! حسن نوروزی پیش‌تر نیز گفته بود: «مادربزرگ خود من در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.»
یکی از موانع اصلی عدم پیشرفت اصلاح «سن ازدواج» در قوانین جمهوری اسلامی، مبانی مذهبی است که بلوغ را تنها معیار آمادگی برای ازدواج در نظر می‌گیرد و از نگاه فقهی و با توجه به فتواهای مختلفی که تاکنون از سوی مراجع تقلید صادر شده، ۹ سالگی سن بلوغ دختران است و بر همین اساس ازدواج و جاری شدن عقد برای دختر از سن ۹ سالگی مشکل شرعی ندارد! مانعی که همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تغییرات مرتبط با موضوع «کودک همسری» بوده و خواهد ماند. گذاشتن استثناهایی همچون «اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح» در عمل نقض اصل منع ازدواج در محدوده مشخص شده در قانون است، حالا چه حد سن ازدواج دختران ۱۳ سال باشد، یا ۱۵ سال و یا ۱۸ سال. در صورت در نظر گرفتن هر نوع استثنایی، راه برای برداشت‌های خودسرانه باز خواهد ماند و در نهایت آسیب اصلی را کودکانی خواهند دید که هنوز به درجه‌ای از رشد کامل نرسیده‌اند و اختیاری از خود ندارند.
ماجرای «رها» هم نمونه‌ای از این مشکل بود و هست. شاید قانون ثبت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را منع کرده باشد، اما وقتی روزنه استفاده از استثنا بر قاعده وجود داشته باشد، همچنان آمارهای ثبت شده دردهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فراوانی را فریاد خواهند زد. تازه همه این‌ها فقط آمارهای ثبت شده هستند، در حالی که بی‌تردید موارد بسیاری از ازدواج‌های شرعی هم در بخش‌های مختلفی از ایران وجود دارد که به دلایلی، از جمله موانع قانون ثبت ازدواج، در مراجع رسمی ثبت نشده‌اند.
داستان «رها» بازتاب آرزویی است که برای رهایی کودکانی همچون او که قربانی شرایط ناخواسته‌ای هستند وجود داشته و دارد. معضلی که ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی‌اش موضوع را به هم تنیده است. کمترین کاری که برای پاره‌کردن این تار و پود ها و رهایی «رها»ها باید کرد گفتن و نوشتن و مطالبه کردن از تغییراتی است که برای تحقق آن راه طولانی در پیش است.
