زمانی که اقتصاد چین در اواسط دهه نود میلادی رشدی دو رقمی را تجربه کرد و با فقرزدایی، بزرگترین طبقه متوسط جهان را به‌وجود آورد، اعتبار چشمگیری به الگوی سرمایه‌داری دولتی در بیرون از حوزه غرب بخشید. اما جورج مگنوس، استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب جدید خود، «هشدارها: چرا آینده چین در خطر است؟»، به دلایل متعددی باور دارد که اقتصاد چین در چنان حدی از توانایی و ثبات قرار ندارد که در طول سال‌های آینده، بتواند از درافتادن به جانب سقوط و رکود پرهیز کند. 

در این مورد، جورج مگنوس اشاره‌اش به سخنان نخست وزیر پیشین چین، ون جیابائو، در کنگره خلق چین در سال ۲۰۰۷ میلادی است که نسبت به «سرمایه‌گذاری بیش از حد داخلی (بی‌آنکه سودش تضمین شده باشد)، عدم توازن تجاری، نابرابری اقتصادی میان شهرها و روستاها، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع انرژی، و تخریب محیط زیست در چین» ابراز نگرانی کرده بود. 

از سوی دیگر، یک مقام نزدیک به شی جین‌پینگ رئیس جمهوری فعلی چین، در گفت‌وگویی با روزنامه مردم، متعلق به حزب کمونیست چین، هشدار داده است که کشورش «در مسیر خطرناک و بی‌ثباتی قرار دارد و نیازمند اصلاحات فوری و گسترده اقتصادی است».

البته، این اظهارات جورج مگنوس را می‌توان به بدبینی جانبدارانه یک اقتصاددان طرفدار بازار گذاشت. اقتصاد‌های غربی، به‌خصوص ایالات متحده، همواره با بحران‌های ادواری و رکود‌های بزرگ مالی مواجه بوده‌اند، ولی با روی آوردن به اصلاحات و برنامه‌ها و تدابیر جدید مالی و اقتصادی، دوباره رشد خود را از سر گرفته‌اند. 

مگنوس که اقتصاددان ارشد پیشین بانک سوییسی «یو‌بی‌اس» بوده است، می‌پذیرد که پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان مالی در مورد از رونق افتادن و سقوط اقتصاد و نظام سیاسی چین درست از آب در نیامده است، اما در عین حال، با استناد به گفته‌های مقامات چینی، بر این باور است که این کشور، علیرغم موفقیت‌های خود، هنوز هم با چهار مانع اصلی در برابر توسعه اقتصادی‌اش روبه‌روست: افزایش سقف وام‌ها، کنترل سرمایه و ارز، پیرشدن جمعیت، و درآمد متوسط در اثر کاهش رشد اقتصادی و عدم سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها.

مشکل اول، سوم و چهارم، حامل نگرانی‌ای بنیادین برای جهش اقتصادی چین است. چین در سه دهه گذشته درآمد مالی چشمگیری داشته است، اما به گفته مگنوس، «اقتصاد این کشور در بلندمدت به سوی کاهش رشد روی می‌آورد. 

نرخ رشد پایدار آن بین ۳ الی ۴ درصد خواهد بود، که این روند می‌تواند آهسته و مدیریت شده، یا بحرانی و آشوب‌زا رخ دهد». در حالی که اقتصاد‌های پیشرفته در بهترین حالت به رشدی بین ۲ الی ۴ درصد قناعت می‌کنند، چین با توجه به نرخ قروض دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکت‌های دولتی و به‌ظاهر خصوصی، و پیر شدن نیروی کار، به نرخ رشدی بالاتر از ۶ درصد برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی خود نیاز دارد. نباید از یاد برد که با توجه به «پیرشدن جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد، نیروی کار جدید و کافی به جای نیروی بازنشسته پا به دنیا نمی‌گذارد». این امر، هم از میزان نیروی کار مولد می‌کاهد، و هم هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را برای مواظبت و رسیدگی به نیازهای جمعیت سالخورده، افزایش می‌بخشد.

دولت چین، به ویژه از زمان به قدرت رسیدن شی جین پنگ، کنترل تمام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کوچک، و تعیین سیاست‌های اقتصادی را بر عهده دارد. به گفته ادوارد چنسلر در روزنامه وال استریت ژورنال، پکن در سال ۲۰۰۸میلادی به سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعتبارات بانکی برای احیای رشد اقتصادی خود روی آورد، و سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی را به ۵۰ درصد افزایش داد. 

اما بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هایی چون ساخت ساختمان‌های شیک، شهرهای مسکونی خالی از سکنه، پل‌هایی که از آن استفاده‌ای نمی‌شود، و شبکه خطوط سریع‌السیر قطار انجام گرفت که در نهایت، موفق به تامین توقعات مالی دولت نشد. هر یک از این سرمایه‌گذاری‌ها به رشد اقتصادی کمتر منجر شده است و سودآوری شرکت‌های دولتی و خصوصی تحت نظر دولت، پایین‌تر از شرکت‌های مشابه در اقتصاد‌های پیشرفته غربی و آسیایی بوده است؛ زیرا برنامه‌ریزان و مدیران شرکت‌ها بیشتر به فکر منافع و سودهای کوتاه مدت بوده‌اند که عمدتاً به جیب مقامات دولتی و پیمانکاران نزدیک به حزب کمونیست رفته است.

به باور مگنوس، اگر جنگ تجاری میان آمریکا و چین منجر به کاهش مازاد تجارت خارجی چین شود، اگر سیاست‌های بلندمدت اقتصادی شی جین پنگ، مشکل سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را حل نکند، و دولت چین راه حل‌ها و تدابیری برای کاهش پیامد‌های پیرشدن نیروی کار نیابد، اقتصاد این کشور مسیر نزول و رکود را خواهد پیمود. 

با توجه به این که دولت چین، مشروعیت سیاسی داخلی خود را مدیون پیشرفت اقتصادی و پرستیژ آن به عنوان یک دولت مقتدر در جهان است، بحران‌های اقتصادی، تاثیر منفی بر ثبات داخلی این کشور خواهد گذاشت و حزب کمونیست را در برابر طبقه متوسط رو به گسترش چین قرار خواهد داد. 

مگنوس در کتاب خود، خطر اصلی را رهبری اقتصادی «از بالا به پایین» حزب کمونیست، به‌ویژه شخص رئیس جمهوری چین، می‌داند که در آن چهارچوب، نمی‌تواند اشتباهات و سوء محاسبات نظام را با سازوکارها و ابتکارات اقتصادی و مدیریتی مستقل، برطرف کند. 

به گفته او، «موفقیت اقتصاد اقتدارگرایانه چین، قابل چشم‌پوشی نیست، اما نمی‌توان دانست که آیا سیاست‌های جدید اقتصادی و صنعتی دولت ضامن بهره‌دهی پایدار است، یا خیر. اتحاد شوروی هم در زمینه علوم، پیشرفت‌های فضایی، مهندسی و...، کشور ضعیفی نبود. به همین دلیل، چین نیز می‌بایست برای دست یافتن به بهره‌دهی پایدار، اهمیت نهادهای جامع (و مستقل) را در شیوه­ حکومت‌داری مد نظر داشته باشد».

با این حال، مگنوس اقرار دارد که حزب کمونیست چین، علیرغم مشکلات و محدودیت‌های الگوی اقتصادی و مالی خود، به الگوی غربی اقتصاد بازار روی نخواهد آورد، و «جایگاه و پرستیژ آن، دستکم تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، زیر سوال نخواهد رفت».

مشخصات کتاب: «هشدارها: چرا آینده چین در خطر است؟»، جورج مگنوس، انتشارات دانشگاه ییل، ۲۰۱۸م، ۲۴۸ص.