دستور کاهش قیمت هشت هزار و ۵۰۰ کالا در ایران ازسوی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان صادر شد.

اجرای این دستور از اول اردیبهشت سال جاری برای تمام واحد‌های تولیدی و توزیعی در سراسر ایران اجباری است.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این کاهش قیمت با اجرای پنجمین مرحله طرح «درج قیمت تولید کننده و مصرف‌ کننده» پیگیری می‌شود.

به گفته تابش این طرح تاکنون به صورت «ارشادی» اجرا می‌شد و با «اجباری» شدن آن، واحد‌های متخلف مشمول «تعزیر» شناخته خواهند شد.

او رعایت نکردن این دستور از سوی واحد‌های تولیدی و توزیعی را به منزله بی‌توجهی «به ضوابط دولت برای تامین و توزیع» دانست و گفت «میانگین کاهش قیمت کالا‌های مشمول این طرح ۴۰ درصد است.»

این مقام مسئول اضافه کرد به تولیدکنندگان ابلاغ شده که «در کالا‌های مصرفی، حداکثر ۳۰ درصد قیمت تولید کننده» می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

افزایش قیمت کالا و خدمات از سال‌های گذشته در ایران روندی صعودی گرفته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی دیگر از سیاست‌های انقباضی دولت، این روند در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر بارها دستور کنترل بازار و رشد قیمت‌ها را داده است که به اعتقاد کارشناسان این «برخورد‌های دستوری» نمی‌تواند قیمت‌ها در بازار را متعادل یا کاهش دهد.

دولت رئیسی از چهار ماه پیش طرح درج «قیمت تولید کننده» و از اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۰ طرح اجباری کردن درج «قیمت مصرف‌کننده» روی کالاها را آغاز کرده است.

این طرح براساس اعلام مقام‌های دولتی هشت ماه به طول خواهد انجامید و اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۱ «دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت مصرف‌‌کننده» نداشته باشد.

«حذف واسطه‌های غیرضروری»، «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار»، «روان سازی نظام قیمت‌گذاری» و «کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان» از جمله اهداف این طرح است.

وب‌سایت اقتصادی «اکو ایران» هم در همین زمینه گزارش کرده است «قیمت‌ مصرف کننده‌» که براساس این طرح روی کالاها درج می‌شود «واقعی و قانونی» نیست و «با توافق واحدهای تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه درج می‌شود».

رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعا کرده که از زمان اجرای این طرح، قیمت برخی کالاها یک تا ۶۰ درصد کاهش و قیمت ۳۰۰ کالا هم افزایش یافته است.

اسماعیل یزدان‌پناه، نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، هم از اجرای این طرح انتقاد کره و گفته این تصمیم «خلاف جهت رقابتی بازار است و شیوه کارآمدی» نیست.

یزدان‌پناه اضافه کرده «این نوع تصمیم‌گیری بیشتر از ضعف مکانیزم حاکمیتی کشور است» که به عنوان «یک سری مسکن‌های مقطعی و از طریق سعی و خطا» به اجرا گذاشته می‌شود.