دوگانگی رفتار های سیاسی و امنیتی میان سازمان حزب الله و دولت لبنان آن چنان افزایش یافته است که در این اواخر، حزب الله توانسته است در بخش اقتصادی نیز همگام با دولت لبنان در حرکت باشد و در برخی موارد دست به پیشتازی بزند. طرح اقتصاد منطقه ای که از ایران تا عراق، سوریه و لبنان گسترش یافته و جناح های مسلح وفادار به ایران در آن نقش اساسی دارند، لبنان را دچار چالش های اقتصادی روز افزون می کند. لبنان بدون این که از تحولات طراحی شده ایران و متحدانش در منطقه سودی ببرد، ناگزیر است خسارت های بی شمار این تحولات را متحمل شود.
اقتصاد موازی
کارشناسان اقتصادی می گویند در حالی که تولید ناخالص ملی رسمی در لبنان 56 میلیارد دلار تخمین زده می شود اما اقتصاد موازی در لبنان بالغ بر 24 میلیارد دلار است. در گزارشی از صندوق بین المللی پول، اقتصاد غیرقانونی لبنان بین سال های 1991 تا 2015 حدود 31.6 درصد تولید داخلی کشور را شکل داده است و لبنان در میان کشور های دارای اقتصاد غیر قانونی که شمار آن ها به 158 کشور می رسد، رتبه 86 را به دست آورده است.
منابع اقتصادی می گویند سازمان حزب الله از طریق شرکت های تجاری، بازرگانان و نهاد های بازرگانی وابسته به این حزب، همواره دست به فعالیت های اقتصادی می زند که سود آن تنها به حزب الله می رسد. سازمان حزب الله به بهانه ای "نیازمندی های مقاومت" کالا های تجاری بی شماری را بدون پرداخت مالیات، از طریق کانال های غیر رسمی و حتی از طریق فرودگاه ها و بندر های دریایی وارد کشور می کند اما سایر تاجران بایستی متحمل پرداخت مالیات هنگفت دولتی شوند. تداوم این روند که منجر به رشد روز افزون اقتصادی افراد و نهاد های وابسته به حزب الله می شود، تجارت و اقتصاد ملی لبنان را با شکست مواجه داشته و همه روزه میزان ورشکستگی شرکت های ملی را افزایش می دهد.
این منابع معتقدند که رشد اقتصاد غیرقانونی برای لبنان یک خطر واقعی به شمار می رود، زیرا این کشور به حیاط خلوت رژیم سوریه و ایران برای دور زدن تحریم های غربی تبدیل شده است، ایران و سوریه از لبنان به عنوان سکوی برای تأسیس شرکت های تجاری استفاده می کنند و تجارت خود را تحت پوشش نام های لبنانی به پیش می برند. این شیوه ای تجارت، به اقتصاد ملی لبنان آسیب وارد می کند به ویژه در ارتباط به قرار داد های که مرتبط به کالاهای استراتژیک مانند نفت است.
چندی پیش، یک گزارش غربی اشاره به پیوند یک شرکت لبنانی با نفت کش ایرانی "آدریان دریا" کرد که توسط بریتانیا در جبل الطارق بازداشت شده بود.
در پی کمبود دلار در بازار ارز لبنان، منابع خصوصی اظهار داشتند که در جریان چند هفته ای اخیر، بازار ارز بیروت شاهد تبدیل شدن مبالغ زیاد پولی از یورو به دلار بوده که همه به نفع رژیم سوریه انجام شده است. به گفته ای این منابع، در جریان دو هفته، حدود 300 میلیون یورو به دلار تبدیل شده است. افزون بر آن، در یک بخشنامه ای اعلام نشده، رهبران ارشد نظامی رژیم سوریه از آوارگان سوری مقیم لبنان خواستند تا در ازای معافیت از خدمت اجباری سربازی، مبلغ ده هزار دلار پرداخت کنند، همین مسئله باعث شده است تا بازار ارز لبنان با کمبود دلار رو به رو شود.
منابع یاد شده افزودند رژیم سوریه و حزب الله در همکاری و هماهنگی اقدام به قاچاق کالاهای تجاری از بندر دریایی طرطوس سوریه به خاک لبنان می کنند، هزینه انتقال هر کانتینر، 5000 دلار می شود و تردیدی نیست که این مبلغ نمی تواند با هزینه های هنگفت رسمی قابل مقایسه باشد. وارد کنندگان کالاهای تجاری بایستی تمام مبالغ پرداختی به حزب الله را به دلار پرداخت کنند و همین امر، نیازمندی به دلار آمریکایی را در بازار لبنان افزایش می دهد.
این منابع عقیده دارند که شرکای اقتصاد موازی حزب الله در دولت لبنان نفوذ قوی دارند و از روند قاچاق کالاهای تجاری از سوریه به لبنان چشم پوشی می کنند. در حالی که سرویس های امنیتی لبنان، وجود ده ها گذرگاه قاچاق در مرز میان دو کشور را تأیید می کنند، اما الیاس بوصعب، وزیر دفاع لبنان به صورت پیوسته وجود این گذرگاه ها را تکذیب می کند. علاوه بر آن، حزب الله هنگام وارد کردن کالاهای تجاری از طریق گذرگاه های رسمی، دست به نیرنگ های تجاری می زند تا از پرداخت عوارض گمرکی فرار کند، بانک جهانی، خسارت های فرار از پرداخت گمرکی را حدود 5 میلیارد دلار تخمین می زند. البته در منطقه نوار مرز میان سوریه و لبنان، ده ها خطوط انتقال نفت وجود دارد که شب هنگام، مواد نفتی با استفاده از این خطوط به شیوه قاچاق از لبنان به سوریه انتقال داده می شود.
© IndependentArabia
