جمهوری اسلامی ایران در حد فاصل ماه­‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دست­کم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی را به قتل رساند. کانون کشتار، زندان‌­های تهران و کرج بود. حکم قتل‌­عام را روح­‌الله خمینی در ششم مرداد همان سال صادر کرد. بر اساس آن حکم، یک قاضی شرع، دادستان انقلاب، و نماینده­‌ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی‌­ها را بر عهده گرفتند. بازمانده­‌های کشتار بزرگ، به این گروه لقب «هیئت مرگ» داده­‌اند. کار هیئت مرگ بازجویی زندانی‌­ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی باید به مرگ­ محکوم شوند، و چه کسانی خیر.

در تابستان ۱۳۶۷، دو دسته از زندانی‌­ها در برابر هیئت مرگ قرار گرفتند. گروه اول از هفتم مرداد تا سوم شهریور به قتلگاه رفتند. آنان زندانی­‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند. اعضای هیئت مرگ از آن‌ها می‌پرسیدند که آیا همچنان به سازمان مجاهدین خلق وفادارند، یا خیر. افرادی که به این سوال پاسخ مثبت می­دادند، به قتل می‌رسیدند. با این‌ همه، ماجرا به اینجا ختم نمی‌شد. از زندانی‌هایی که به پرسش مرگبار پاسخ منفی داده بودند، خواسته می‌شد تا همکاری کنند و اطلاعاتی را که از زندانی‌های دیگر دارند، در اختیار اعضای هیئت مرگ قرار دهند. غالب زندانی‌ها تن به همکاری ندادند و در این مرحله به قتل رسیدند. 

زندانی‌های مارکسیست دومین گروهی بودند که از پنجم شهریور ۱۳۶۷ به پرسش‌های هیئت مرگ پاسخ دادند. این گروه در مورد باورهای مذهبی‌شان تفتیش عقیده شدند. اعضای هیئت مرگ دو سوال کوتاه از آن‌ها می‌پرسیدند: آیا به اسلام باور دارند یا ندارند، و آیا نماز می‌خوانند یا نه. شمار بزرگی از زندانی‌های مارکسیست به این دو سوال پاسخ منفی دادند و به اتهام ارتداد به قتل رسیدند.  

اما قتل‌­عام زندانی­ها به آسانی میسر نبود. این کار به نیروی انسانی نیاز داشت: افرادی باید زندانی‌­ها را از بندها خارج می‌­کردند، آن‌ها را مقابل هیئت مرگ می­‌بردند، محکومان به مرگ را به سلول‌­های انفرادی انتقال می‌­دادند، از آن‌ها وصیت‌­نامه می‌­گرفتند، به محل استقرار چوبه‌های دار می­‌بردند، به دارشان می‌­کشیدند، پیکرهای بی­‌جان­ آنان را به بیرون زندان انتقال می‌­دادند، و در نهایت پیکرها را دفن می‌­کردند. به این ترتیب، سازمان کشتار بزرگ متشکل بود از آمران، سازمان­‌دهندگان، و مجریان.

هجدهم آبان ۱۳۹۸، یکی از دست‌اندرکاران کشتار بزرگ، در خاک سوئد بازداشت شد. دادستانی این کشور، با استناد به مدارک متقن، حمید نوری (ملقب به حمید عباسی) را جزو سازمان‌­دهندگان فرایند کشتار در زندان گوهردشت شناسایی کرده است. بر پایه اظهارات مندرج در پرونده، بیش از صد نفر او را «دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت» شناسایی کرده‌اند. همان افراد تاکید دارند که حمید نوری (عباسی) در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از دادیارهای زندان گوهردشت بوده و در قتل‌عام زندانی‌ها مشارکت فعال داشته است. بنابراین، در کیفرخواستی که علیه نوری نوشته‌­اند، او را به «نقض فاحش قوانین بین­‌المللی» و «قتل عمد» متهم کرده­‌اند.

اسکلت حقیقت

حمید نوری در نهایت به اتهام مشارکت در کشتار بزرگ محاکمه شد. دادگاه استکهلم کار رسیدگی به اتهام‌­های او را  از نوزدهم مرداد ۱۴۰۰ و بر پایه اتهام‌های مندرج در کیفرخواست آغاز کرد. در لحظه نگارش این سطرها، ۸۳ جلسه از دادگاه استکهلم را پشت سر گذاشته‌­ایم. بر اساس تقویم جدید دادگاه، روند محاکمه حمید نوری تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. پس از این تاریخ، هیئت قضات به شور می‌پردازد و بعد از پنج تا هشت هفته، حکم حمید نوری صادر خواهد شد. 

در هشت ماه گذشته ده‌­ها شاهد و شاکی شهادت­‌های خود را در برابر دادگاه استکهلم ادا کرده‌­اند. شمار بزرگی از این گروه را کسانی تشکیل می­‌دهند که فرایند قتل‌­عام در زندان گوهردشت را به چشم دیده­، یا جزییات آن را از زبان باقی زندانی‌­ها شنیده‌­اند. شمار کوچک‌­تری از آن‌ها نیز کسانی هستند که در بازه زمانی وقوع کشتار، عزیزان­‌شان را از دست داده­‌اند. 

دادگاه استکهلم، در کنار استماع شهادت‌های شاکیان و شاهدان، شهادت‌های افراد دیگری را  که از آن‌ها به عنوان «مطلع» و «کارشناس» یاد می‌کنند، نیز شنیده است. گروه اخیر افرادی‌اند که به هیئت قضات کمک می‌کنند تا به درک بهتری از شرایط تاریخی وقوع کشتار، وضعیت روانی بازماندگان قتل‌عام، و نیز پایه‌های حقوقی کیفرخواست، دست یابند.

مجموعه این اظهارات به دادگاه استکهلم مدد می‌رساند تا به «اسکلت حقیقت» برسد. برای رسیدن به اسکلت حقیقت، باید پاسخ سه سوال مشخص شود: آیا در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ زندانی­‌ها را کشته‌­اند؟ آیا زندان گوهردشت یکی از مکان‌­های وقوع این جنایت بوده است؟ و در نهایت، آیا حمید عباسی در فرایند این کشتار مشارکت داشته است؟ 

غیر از اظهارات این گروه‌ها، هشت جلسه دادگاه نیز به دفاعیات حمید نوری و وکلای مدافعش اختصاص داشت. او در این هشت جلسه، اگرچه از مبانی ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی دفاع کرد و روایتی غیرواقعی از تاریخ معاصر ایران ارائه داد، اما حرفی خارج از چارچوب راهبرد دفاعی مد نظر وکلای مدافعش به زبان نیاورد. 

تکذیب حکم روح‌‌الله خمینی و انکار کشتار

وکلای حمید نوری ساختمان دفاع‌شان را بر سه پایه بنا کرده‌اند. اولین مدعای آن‌ها، تشکیک در متن مکتوب حکم روح­‌الله خمینی درباره کشتار زندانی‌­های سیاسی در مرداد ۱۳۶۷ است. آنان مدعی‌­اند که نامه مورد نظر تاریخ ندارد و به این دلیل، قابل استناد نیست. در ادعای بعدی، بر مغرضانه بودن سندها و شهادت‌­های ارائه شده به دادگاه انگشت می­‌گذارند. می­‌گویند به علت نبرد سیاسی جاری میان شاهدها و شاکی‌­های پرونده با نظام جمهوری اسلامی ایران، سندها و شهادت‌­های آن‌ها کینه‌جویانه است. در نهایت نیز داعیه‌­دار غیبت حمید نوری در مقطع زمانی کشتار بزرگ در زندان گوهردشت­‌اند. 

حمید نوری نیز بر این اساس وقوع کشتار تابستان ۱۳۶۷ را نفی کرد. بر اساس اظهارات او در نخستین روز دفاعیاتش، حکم روح‌الله خمینی، که در آن به صراحت بر ضرورت اعدام «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» تاکید شده است، نه در مورد زندانی‌های سیاسی، بلکه در ارتباط با اعضای «ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین» صادر شده است که در جریان عملیات «فروغ جاویدان» به مقابله مسلحانه با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران برخاسته بودند.

به این ترتیب، تلاش حمید نوری در گام نخست بر این بود تا، در هماهنگی با وکلای مدافعش، صحت و اعتبار تاریخی حکم روح‌الله خمینی را زیر سوال ببرد. با این حال، حکم مورد نظر را اولین بار حسینعلی منتظری، که در زمان وقوع کشتار «قائم‌مقام ولی فقیه» وقت بود، منتشر کرد. گذشته از این، پسر او، احمد منتظری، در سال ۱۳۹۶ فایلی صوتی از ملاقات اعضای هیئت مرگ با منتظری منتشر کرد که اعضای هیئت به منظور توجیه قتل‌عام، به صراحت به حکم خمینی اشاره می‌کنند.

حمید نوری همچنین در دور اول دفاعیاتش کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را یک جعل تاریخی دانست. او مدعی شد که هواداران سازمان مجاهدین و گروه‌های مارکسیستی، با انگیزه بدنام کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، چنین ماجرایی را جعل کرده‌اند. 

ادعای حمید نوری در مورد ساختگی بودن کشتار زندانی‌های سیاسی نیز ذیل راهبرد دفاعی وکلایش قرار می‌گیرد. در واقع، او با توسل به این ادعا می‌خواهد شهادت‌های شاکی‌ها و شاهدهای پرونده را بی‌اعتبار کند و اظهارات آن‌ها را ناشی از کینه‌ای سیاسی جلوه دهد. با این ‌حال، بر خلاف ادعای او، مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها بر وقوع این اتفاق صحه گذاشته‌اند. گذشته از آنکه آیت‌الله منتظری بارها وقوع این کشتار را تایید کرده بود و ویدیوی اظهارات او در این‌باره نیز در دادگاه استکهلم پخش شد، مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، در برهه‌های زمانی مختلف این کشتار را واقعی دانسته و حتی به انجام دادن آن افتخار کرده‌اند.

ابراهیم رئیسی در جریان نخستین نشست خبری‌اش در مقام رئیس دولت سیزدهم، حضور خود را در «هیئت مرگ» تایید کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون الجزیره در این‌باره، گفت:«باید از من تقدیر و تشکر شود». پیش‌تر نیز برخی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با همین لحن درباره نقش‌ خود در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ صحبت کرده بودند: مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از اعضای «هیئت مرگ»، در مرداد ماه ۱۳۹۸، و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی، در مرداد ماه ۱۳۹۵، وقوع کشتار را تایید، و از آن دفاع کردند. 

غیر از این موارد، افرادی که در جریان برگزاری دادگاه استکهلم به وقوع کشتار و نیز مشارکت فعال حمید نوری در فرایند اجرای آن شهادت داده‌اند، به گروه‌های سیاسی‌ای تعلق‌خاطر داشته‌اند یا دارند که گاه حتی تضادهایی خونین را با یکدیگر پشت سر گذاشته‌اند. نمونه‌وار، شمار قابل توجهی از شاهدهای دادگاه استکهلم را هوادارهای سازمان مارکسیستی «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» تشکیل می‌دهد. این گروه سیاسی خود را ادامه‌دهنده راه جناح مارکسیست سازمان مجاهدین خلق می‌داند که در سال ۱۳۵۴ و در جریان تصفیه‌های ایدئولوژیک، سه تن از اعضای مجاهدین را به قتل رساندند.  

ادعای حمید نوری مبنی بر سناریوسازی مخالف‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، از منظری که به آن اشاره شد نیز قابل تشکیک است. در واقع، گرایش سیاسی افرادی که در مقام شاهد یا شاکی در دادگاه استکهلم حاضر شده‌اند، به اندازه‌ای در تضاد با یکدیگر قرار دارد که در دهه‌های گذشته تقریبا در هیچ موردی با یکدیگر توافق سیاسی نداشته‌اند. بنابراین، آنچه این گروه از شاکی‌ها و شاهدها در مورد کشتار زندانی‌های سیاسی و نقش حمید نوری در این واقعه گفته‌اند، نمی‌تواند جز واقعی بودن ادعای مد نظر آن‌ها دلیل دیگری داشته باشد. 

حضور نداشتن در زندان گوهردشت

حمید نوری همچنین در جریان دفاعیاتش مدعی شد که نه تنها هرگز در زندان گوهردشت کار نکرده است، بلکه در بازه زمانی وقوع کشتار نیز به دلیل وضع حمل همسرش، در مرخصی بوده است. بنا به گفته‌های او، دختر او متولد هفتم مرداد ۱۳۶۷ است؛ یعنی روزی که هیئت مرگ و زندان‌بان‌ها کشتن زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق را آغاز کرده بودند. 

در جریان برگزاری دادگاه استکهلم تمام شاهدانی که پس از سال ۱۳۶۶ دوران محکومیت‌شان را در زندان گوهردشت گذرانده‌اند، شهادت داده‌اند که حمید نوری را دست‌کم یک بار در این زندان دیده‌اند. نمونه‌وار، علیرضا اکبری‌سپهر، از شاهدهای دادگاه استکهلم، در روز شهادتش گفت که حمید نوری را سه بار و بدون داشتن چشم‌بند، در زندان اوین دیده است.  

از طرف دیگر، نام حمید نوری حتی پیش‌ از بازداشت او نیز در خاطرات مکتوب برخی زندانی‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ آمده است. ایرج مصداقی، بانی تشکیل پرونده علیه حمید نوری، در زمره کسانی است که چند بار در کتاب خاطراتش، «نه زیستن، نه مرگ»، به نام حمید نوری (عباسی) اشاره می‌کند. او در جلد سوم کتاب خاطراتش می‌نویسد، وقتی در پانزدهم مرداد ۱۳۶۷ او و شماری دیگر از زندانی‌ها در راهرو زندان گوهردشت منتظر بودند تا نزد هیئت مرگ فراخوانده شوند، «حمید عباسی همراه با یک جعبه نان خامه‌ای» به میان آن‌ها آمد. مصداقی در ادامه توضیح می‌دهد که در جریان کشتار زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، زندان­‌بان‌ها پس از به دار کشیدن هر یک از گروه‌های محکوم به مرگ، «جشن گرفته و بین خودشان نان خامه‌ای و شیرینی تقسیم می‌کردند»، و به منظور تشدید فشار روانی بر زندانی‌ها، به آن‌ها نیز شیرینی تعارف می‌کردند.

بر اساس شواهد موجود و روند برگزاری دادگاه استکهلم، احتمال دارد که راهبرد دفاعی وکلای حمید نوری شکست بخورد و اتهام‌های طرح شده در کیفرخواست دادستانی سوئد علیه حمید نوری اثبات شود. چنین امری، فشار سیاسی کشورهای دموکراتیک غربی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش خواهد داد. 

قاضی جفری رابرتسون، که یازدهم مارس ۲۰۲۲ نیز در دادگاه استکهلم حاضر شد، در بخشی از گزارش تحقیقی مفصلش در مورد کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، «بی‌پروایی جمهوری اسلامی در بی‌اعتنایی اهانت‌بار به حقوق بین‌الملل» را «حاصل گریختن این رژیم از پاسخگویی به ارگان‌های سازمان ملل متحد در مورد کشتار بی‌رحمانه هزاران زندانی» در سال ۱۳۶۷ می‌داند.

از این زاویه، شاید بتوان محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم را نشانه‌ای از آغاز حساسیت جدی جهان آزاد در مورد نقض حقوق بشر در ایران به شمار آورد.