با وجود اینکه گفته شد پروژه پتروشیمی میانکاله با دستور قضایی متوقف شده، گزارش‌های محلی حاکی از آن است که فعالیت‌های احداث این مجتمع همچنان ادامه دارد. ویدیوهایی که بامداد چهارشنبه، ۲۴ فروردین، از این منطقه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، نیز این موضوع را اثبات می‌کند. از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی مجلس، از سرمایه‌گذار خصوصی این پروژه دفاع کرد. پیش‌تر محمد درویش، کنشگر محیط‌ زیست، گفته بود که پشت‌ سرمایه‌گذار این پروژه به یک شخصیت حقوقی قدرتمند گرم است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با دستور دادستان متوقف شده است. مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، هم در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، از او خواست اجرای این پروژه را تا اجرای «مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط‌ زیست» متوقف شود.

پیش از آن هم جواد اوجی، وزیر نفت، گفته بود که اجرای این پروژه به اخذ مجوزهای زیست‌ محیطی منوط است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، نیز خبر داد که احداث این پروژه با دستور رئیس‌جمهوری متوقف شده است.

با وجود این ادعاها، شواهد و گزارش‌های محلی حاکی از آن است که احداث پروژه پتروشیمی میانکاله نه‌تنها متوقف نشده که شتاب بیشتری گرفته است. پس از تصاویری که روزهای گذشته از فعالیت‌های بتن‌ریزی و نرده‌کشی در محوطه این مجتمع منتشر شد، روز چهارشنبه نیز ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که ادامه فعالیت ساخت‌وساز در این منطقه را اثبات می‌کرد.

احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله که فعالان محیط‌ زیست درباره پیامدهای آن هشدار داده‌اند، در سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با هدف ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تصویب شد. مقام‌های دولت سیزدهم می‌کوشند مسئولیت احداث این پروژه را به گردن دولت قبل بیندازند؛ در صورتی‌ که کلنگ احداث آن را احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی در اسفند ۱۴۰۰ به زمین زد و مدعی شد که این پروژه «توافق‌های زیست‌ محیطی دارد». برخی نمایندگان مجلس یازدهم هم با ادعاهایی مثل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از این پروژه دفاع می‌کنند.

پیش‌تر، غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، ادعا کرده بود که این پروژه برای ۷۵ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند. محمدباقر قالیباف هم روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس، بدون نام بردن از پروژه میانکاله، از سرمایه‌گذار این پروژه دفاع کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری طی دو سال تمام مراحل را طی کرده، زمین به او داده شده و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، نیرو در آنجا کار می‌کند و به دنبال گشایش اعتبارات است؛ اما یک‌ مرتبه در این بین فردی پیدا شده‌ و گفته است که کار متوقف شود تا فلان موضوع را مجددا بررسی کنند.»

محمد درویش، استاد دانشگاه و کنشگر محیط‌ زیست هم به پایگاه خبری تجارت‌نیوز گفته بود: «در روزهای تعطیلات نوروز برای ساخت‌وساز به این منطقه رفته‌اند. در اطراف منطقه هم چاله‌هایی کنده‌اند که برای پروژه حصارکشی کنند و دیوار بسازند. پس مشخص است که یک حامی حقوقی قوی دارند.»

پروژه پتروشیمی میانکاله که گفته می‌شود بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومانی ساخت آن را بر عهده‌ گرفته، در پنج کیلومتری منطقه حفاظت‌شده میانکاله در دست ساخت است. کنشگران محیط‌ زیست هشدار داده‌اند که در صورت اجرای این پروژه، اکوسیستم طبیعی منطقه حفاظت‌شده میانکاله فرومی‌پاشد. بر اساس قانون، هم هرگونه ساخت‌وساز در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله ممنوع است.