با پایان تعطیلات نوروزی و با وجود نگرانی از شیوع دوباره ویروس کرونا، مدارس کشور با دستور وزارت آموزش‌و پرورش، بار دیگر موظف به تشکیل کلاس‌های حضوری شدند. اعتراض معلمان هم که در دوره طولانی قرنطینه کرونا، تمام توان و امکانات شخصی خود (استفاده از سرویس اینترنت و تلفن‌های همراه شخصی) را برای آموزش دانش‌آموزان به کار گرفته بودند، در مخالفت با این دستور کارساز نشد. جدا از نگرانی بهداشتی شیوع ویروس کرونا، حتی ورود توده پرفشار گرد وغبار به کشور و خطرهای مرتبط با آن برای سلامتی عمومی، نتوانست این دستور را لغو کند. 

اما برخی از فعالان صنفی معلمان، این دستور را بخشی از برنامه مشترک نهادهای امنیتی و قضایی و وزارت آموزش‌وپرورش در مقابله با مطالبات صنفی معلمان و اعتراضات خیابانی آن‌ها می‌دانند؛ چرا که هم‌زمان با برگزاری نزدیک به ۱۵ تجمع سراسری و صدها تجمع گروه‌های مختلف معلمان در سال ۱۴۰۰، نهادهای امنیتی به احضار و بازداشت بیش از ۱۵۰ معلم در سراسر کشور اقدام کردند. دستگاه قضایی هم در ادامه برای جمعی از آن‌ها به تشکیل پرونده و صدور حکم پرداخته است. این احضار و بازجویی‌ها و تشکیل دادگاه در فروردین‌ماه جاری هم ادامه یافت. 

آخرین وضعیت پرونده معلمان احضارشده 

بر اساس اطلاعات موجود، تنها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ هجده تن از فعالان صنفی در استان‌های مختلف احضار، یا با صدور حکم مواجه شده‌اند. از این تعداد، ۹ نفر از فرهنگیان شهرستان لردگان در استان چهارمحال‌ و بختیاری بودند که به دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شدند. اسامی آن‌ها «نادر شریفی»، «کوروش قنبری»، «زادعلی محمودی»، «محمد سعیدی‌ ابواسحاقی»، «کوروش شریفی»، «حمید اسحاقی»، «محمد امیری»، «غلامحسین موسوی»، و «علی بابامیر» اعلام شده است. 

بر اساس اعلام دادستانی لردگان، این افراد باید  توضیحاتی در ارتباط با «انتشار مطالب در فضای مجازی علیه نظام در راستای تشویش اذهان علیه اقدامات سلبی دستگاه‌های امنیتی و قضایی» ارائه دهند.

«روح‌الله (رادا) مردانی» که در تجمع بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معلمان در شهر دلفان استان لرستان با ضرب و شتم دستگیر شده بود، در روز ۲۲ فروردین در دادگاه مختلف حاضر شد تا به اتهامات وارده پاسخ دهد. یکی از اتهامات او، «تبلیغ علیه نظام» است. آقای مردانی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ با دریافت احضاریه دیگری، به صورت محرمانه به شورای تخلفات اداری آموزش‌وپرورش هم احضار شده است.

در استان فارس، «اصغر امیرزادگان»، از فعالان صنفی شناخته‌شده، در تجمع روز سوم اسفند۱۴۰۰ مقابل اداره کل آموزش‌وپرورش شیراز مورد تهاجم و ضرب و شتم توام با توهین و اهانت چهار مامور لباس‌شخصی قرار گرفته و بازداشت شده بود. 

امیرزادگان پس از آزادی، از ماموران شکایت کرد. به گفته این فعال صنفی، پرونده این شکایت در شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی این استان گشوده شد. اما وقتی او برای ادای توضیحات در روز پانزدهم فروردین جاری به این شعبه رجوع کرد، جای شاکی و متشاکی عوض شده و بازپرس پرونده ضمن تبرئه ماموران، اقدام به بازجویی از او کرده است. 

این فعال صنفی روز چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۰ هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، در دادگاه انقلاب شهر شیراز تفهیم اتهام شده است. بازپرس پرونده با صدور قرار کفالت سیصد میلیون تومانی او را «موقت» آزاد کرده است. 

محمود بهشتی لنگرودی، نایب‌‌رئیس کانون صنفی معلمان، نیز روز شنبه، ۲۷ فروردین‌، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» در شعبه ۱۰۱ کیفری در دادگاه انقلاب رودسر محاکمه خواهد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «رسول بداقی» و «حمید قندی»، دو تن از اعضای کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، نیز روز ۲۳ فروردین‌ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است. 

جمعی از فعالان صنفی استان‌های فارس و بوشهر هم در همراهی با «محمود ملاکی»، فعال صنفی معلمان بوشهر، مقابل دادگستری این استان حضور یافتند. آقای ملاکی برای رسیدگی به اتهاماتش در تاریخ ۲۴ فروردین‌‌ به دادگاه کیفری استان بوشهر احضار شده بود.

تلفن همراه «صلاح آزادی»، از فعالان صنفی مریوان که روز پنجشنبه ۱۸ فروردین به پلیس فتای این شهر احضار شده بود، نیز پس از بازجویی توقیف شده است. در ادامه این بازجویی، آزادی روز دوشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه کتبی از سوی شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر به دادگاه احضار شده است. براساس ابلاغیه صادره، این فعال صنفی باید ظرف پنج روز برای ارائه دفاعیه در برابر اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، و «هواداری از احزاب مخالف نظام از طریق بارگذاری فیلم و تصاویر»، به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان مریوان رجوع کند.

پرونده «يحيی قربان‌زاده»، معلم شهرستان باغ‌ملک استان خوزستان، هم به شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده‌ است. 

دادگاه «غلامرضا غلامی کندازی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی معلمان فارس، نیز روز ۱۷فروردین ۱۴۰۱ در شعبه ۱۱۲ کیفری این استان برگزار شده است. غلامی  روز ۱۸ مهر۱۴۰۰ با وثیقه‌ ۸۵۰ میلیون تومانی و یک برگ کفالت، از زندان «عادل‌آباد» شیراز آزاد شده بود. 

معلمان زندانی

در حال حاضر زندان‌های مختلف ایران شاهد حضور دست‌کم ۲۱ فعال صنفی معلمان است که به دلیل شکایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، با احکام کوتاه و بلندمدت دستگاه قضایی مواجه شده‌اند. «اسماعیل عبدی»، «هاشم خواستار»، «محمدحسین سپهری»، «محمدتقی فلاحی»، «شعبان محمدی»، «لطیف روزی‌خواه»، «محمدرضا رمضان‌زاده»، «حسین رمضان‌پور»، «یعقوب یزدانی»، «نصرت بهشتی»، «زینب همرنگ»، «معصومه عسکری»، «هاله صفرزاده»، «ناجی سواری»، «ماهر دسومی»، «علی عبیداوی»، «جواد لعل محمدی»، و «عالیه اقدام‌دوست»، ایام حبس ناعادلانه خود را در زندان‌های مختلف کشور می‌گذرانند. دست‌کم ۸۰ فعال صنفی معلمان هم منتظر تشکیل جلسه دادگاه یا صدور حکم خود هستند. 

مطالبات معلمان چیست؟

فعالان صنفی معلمان معتقدند که باید «امکان تحصیل رایگان» برای همه دانش‌آموزان ایران در هر گروه سنی فراهم باشد. خواسته‌های اصلی آنان عبارت است از: «وجود امکانات کامل آموزشی در مدارس دولتی»، «حق آموزش زبان مادری»، «حمایت از سلامت کودکان»، «ایمنی مدارس»، «تغییر در محتوای کتب درسی متناسب با تغییرات مورد نیاز جامعه امروز»، «رسیدگی به وضعیت معیشت و سلامت معلمان شاغل»، «اجرای درست و منطقی طرح رتبه‌بندی معلمان» و «همسان‌سازی مستمری بازنشستگان با حقوق معلمان شاغل»‌. 

این خواسته‌ها اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه فرهنگیان و کانون‌های صنفی معلمان در دهه‌های اخیر، و از مواردی است که تا این لحظه در سرفصل تصمیم‌‌گیری‌های مسئولان آموزش و پرورش و سیاست‌گذاران این مجموعه نبوده است. پاسخ به این خواسته‌ها هم با سرکوب، بازداشت، و اخراج معلمان از مدارس، یا دادن وعده‌ اجرا در آینده همراه بوده است. بررسی لایحه رتبه‌بندی در مجلس نشان داد که این وعده‌ها چقدر باورناپذیرند. برای نمونه، می‌توان به حذف کادر اداری آموزش و پرورش از لایحه، کم کردن مبلغ لازم برای اجرای لایحه، و در نهایت به اجرا نکردن آن در سال ۱۴۰۰ و تغییرات متعدد شرایط احراز رتبه واجدین شرایط اشاره کرد. 

ماجرای رتبه‌بندی معلمان 

۱۲سال است که موضوع «رتبه‌بندی معلمان» در ادبیات رسمی دولت، مجلس، و وزارت آموزش‌وپرورش تکرار می‌شود. اما با تمام تبلیغات و وعده‌های متعدد پیرامون آن، این موضوع مهم هرگز اجرایی نشده بود. این در حالی است که با آن پروپاگاندای تبلیغاتی، تصور غالب بسیاری از مردم، به ویژه مخاطبان صداوسیما، این است که نه تنها عدالت در مورد معلمان اجرا شده است، بلکه بیشتر از حق‌شان و بیشتر از سایر کارمندان هم به آن‌ها پرداخت می‌شود، اما معلمان همواره از اوضاع ناراضی‌اند. 

در یکی از این موارد، قاسم هاشمی، امام‌جمعه شاهین‌شهر اصفهان روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ در مراسم افتتاحیه مدرسه خیریه «حاج ارزانی» و مقابل رئیس آموزش‌ و پرورش شاهین‌شهر، گفته بود: «معلمان نباید از زمین و زمان طلبکار باشند. این حس خوبی نیست و باید اصلاح شود.» او که سپس با اعتراض گسترده معلمان مجبور به عذرخواهی شد، بعدتر مدعی شد که ویدیوی سخنرانی او «تقطیع» شده بوده است.

امام‌جمعه شاهین‌شهر در آن سخنرانی خود گفته بود: «جامعه معلمان کشور باید آموزش ببیند که نگاه به بالادستی‌ها در زمینه مالی، استرس‌زا و مخرب است.» این روزها نظیر این مورد در حملات سایبری سازمان‌یافته که علیه مطالبات معلمان سازماندهی و اجرا شده است، از سوی حساب‌‌های کاربری مختلف حقیقی و جعلی در شبکه‌های اجتماعی نیز به وفور دیده می‌شود. 

در عالم واقع، برای اجرای رتبه‌بندی، تا این لحظه جز تصویب یک لایحه به قول معلمان «سرهم بندی شده» در مجلس و شورای نگهبان در اسفندماه ۱۴۰۰، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

به باور فعالان صنفی معلمان، آنچه در مجلس شورای اسلامی مصوب و در شورای نگهبان تایید شد، بسیار دور از انتظار و ناقص بوده است. در این لایحه دولت و مجلس در یک هم‌دستی فریبکارانه، با حذف واژه «هم‌ترازی» و افزودن رتبه‌ای جعلی و من‌‌درآوردی با عنوان «آموزش‌یار معلم»، نخست بودجه رتبه‌بندی را به یک سوم کاهش دادند، و در ادامه اقدام به حذف اعتبار شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ از شمول قانون رتبه‌بندی کردند. در روزهای پایانی اسفندماه هم در آخرین اقدام حیله‌گرانه خود، صدور احکام جدید را به سال ۱۴۰۱ موکول کردند ودر نهایت از پرداخت مابه‌التفاوت شش‌ماهه دوم هم سر باز زدند. 

در واقع، از ۷۶ هزار میلیارد تومانی که ادعا شده بود برای اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، اول با پرداخت رقمی حدود ۱۳هزار میلیارد تومان (برای شش ماه) موافقت کردند که آن هم پرداخت نشد. 

معلمان شاغل معتقدند که بر پایه قانون برنامه ششم توسعه، حقوق معلمان باید برابر با ۸۰ درصد حقوق‌ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد. اما دولت در این سال‌ها به بهانه کسری بودجه از اجرای آن سر باز زده است. این در حالی است که همان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه نهادهای دینی را به میزان ۶۸ درصد، و بودجه صداوسیما را به میزان ۵۶ درصد افزایش داده است، اما بودجه آموزش‌وپرورش تنها ۴۸ درصد افزایش یافته است؛ ضمن آنکه اختصاص این بودجه تنها برای پرداخت حقوق معلمان نیست، بلکه برای تامین هزینه تمام خدمات آموزش‌وپرورش است. 

درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

با وضعیتی که برای سرهم‌بندی لایحه رتبه‌بندی پیش آمده است، برخی فعالان صنفی معتقدند که بهتر است دولت به جای اجرای آن، همان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را اجرا، و معوقات آن ‌را از همان سال تا امروز پرداخت کند؛ چرا که مطابق متن تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم، دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون، برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقام‌ها، رئیس‌ها، مدیران، و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، در هر صورت از ۲۰ ‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.

به گفته فعالان صنفی، دولت برای رسیدگی به وضعیت بغرنج تحصیل رایگان و همگانی باید اصل ۳۰ قانون اساسی را مو به مو اجرا کند. بر اساس این اصل، دولت موظف است ملزومات آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و ملزومات تحصیلات عالی رایگان را نیز تا سرحد خودکفایی کشور، گسترش دهد.