فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کسانی که دست به تغییر دین می‌زنند، همچنان ادامه دارد. در آخرین مواردی که خبر آن منتشر شده است، فریبا دلیر و سکینه بهجتی، دو نوکیش مسیحی شهروند ایران، راهی زندان شدند.

به گزارش هرانا، فریبا دلیر که پیش‌تر با حکم دادگاه انقلاب به دو سال حبس محکوم شده بود، روز شنبه، ۲۷ فروردین، برای اجرای حکم راهی زندان اوین شد.

او در تیرماه سال گذشته به دلیل تشکیل کلیسای خانگی، همراه با پنج نفر دیگر دستگیر، و با قرار وثیقه آزاد شد. سپس در آبان ۱۴۰۰، دادگاه انقلاب او را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کرد و بر همین اساس به پنج سال حبس محکوم شد، اما پس از بازنگری، حکم او به دو سال کاهش یافت.

همچنین، به گزارش «هرانا»، سکینه بهجتی، نوکیش مسیحی دیگر، نیز روز شنبه، ۲۷ فروردین، برای اجرای حکم دو ساله حبس خود راهی زندان لاکان رشت شد.

سکینه بهجتی نیز که با سه نوکیش مسیحی دیگر در بهمن‌ماه ۹۸ دستگیر شده بود، به دلیل تشکیل کلیسای خانگی و با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در مرداد سال ۹۹ به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم او در نهایت در فروردین امسال اجرا شد.

ایمان سلیمانی، وکیل مدافع سکینه بهجتی، در گفت‌وگو با هرانا اظهار داشت: «موکلم قبل از عید برای تحمل حبس از جانب شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل حبس احضار شده بود که با تقدیم لایحه دفاعیه مهلت یک ماهه با توجه به سکونت ایشان در رشت و دارا بودن فرزند خردسال، از شعبه اجرای احکام درخواست شد و با موافقت اجرای احکام، نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ مجددا جهت اجرای مجازات حبس احضار شدند که با پیگیری‌های اینجانب، درخواست انتقالی ایشان از زندان اوین به زندان رشت تایید شد.»

حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن، مذهب شیعه را «مذهب رسمی کشور» معرفی کرد و از آن پس سایر اقلیت‌ها، از جمله بهاییان، مسیحیان، یهودیان، بابی‌ها، و افرادی که تغییر دین می‌دهند یا از دین خارج می‌شوند، به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.

پیش‌تر، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مهرماه سال ۱۳۸۹ تبلیغ بهاییت و گسترش کلیساهای خانگی را تلاش دشمن برای نفوذ در کشور دانست. در پی آن سخنرانی، فشارهای نیروهای امنیتی بر اقلیت‌های دینی افزایش یافت.

با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه فقه شیعه تنظیم شده است، تغییر دین از اسلام به سایر ادیان پذیرفته شده نیست.

 این در حالی است که مطابق با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین] و آزادی علنی [و آشکار] کردن آیین و ابراز عقیده، چه به‌صورت تنها، چه به‌صورت جمعی یا به‌اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.»