جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می‌گوید در سال ۱۳۹۹، دلالان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش فولاد سود برده‌اند؛ سودی که در تحقق آن دست دولتی‌ها هم دیده می‌شود.

حسینی‌کیا روز دوشنبه، ۲۹ فروردین، با اعلام این مطلب افزود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای توقف چنین وضعیتی، «ضوابطی» را پیش‌بینی کرده است. او درباره این ضوابط توضیحی نداد، اما گفت که در حال حاضر، دولت مالک ۸۰ درصد زنجیره فولاد است و تنها ۲۰ درصد انتهایی «زنجیره ارزش» به بخش خصوصی تعلق دارد.

زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات راهبردی از مهم‌ترین زنجیره‌های ارزش صنعتی در اقتصاد ایران است و در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی و ارزآوری نقش مهمی دارد.

از تصدی‌گری دولت در بخش فولاد و بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد در ایران نام برده می‌شود. پژوهشکده امنیت اقتصادی هم در سال ۱۴۰۰، با انتشار گزارشی، زمینه‌ها و بستر‌های بروز فساد در صنعت فولاد در ایران را بررسی و دولت را متهم ردیف اول آن معرفی کرد.

این پژوهشکده از شش عامل اقتصادی و سیاسی به عنوان مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد در صنعت فولاد نام برد که دولتی‌ها در آن نقش پررنگی ایفا می‌کنند. در گزارش یاد شده، صدور برخی مجوزهای «خارج از چارچوب» در مراحل مختلف زنجیره تولید فولاد، نخستین عاملی دانسته شده است که به اعتقاد این پژوهشکده، به خصوص در حوزه تولید و صادرات، به این صنعت آسیب‌های جدی زده است.

صدور «مجوزهای خارج از برنامه» در راستای راه‌اندازی کارخانه‌های فولاد به‌ویژه در بخش پایین‌‌دستی این صنعت، باعث شده است عده‌ای صاحب «سهمیه مواد اولیه و محصولات فولادی» شوند و این امتیاز‌ها را در بازار آزاد بفروشند.

در گزارش این پژوهشکده، از «رانت در بورس محصولات فولاد» به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز فساد و دلالی در این صنعت نام برده است. این گزارش می‌افزاید: «باز نبودن دست بازار در کشف قیمت‌های تعادلی، دخالت در تعیین عرضه‌کنندگان و خریداران این بازار و فسخ برخی معاملات این بازار را تا حدودی ناکارامد کرده است.» چنین وضعیتی باعث شده تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا چندان تمایل نداشته باشند و بیشتر تلاش کنند در بازارهای آزاد و غیررسمی فعالیت کنند که همین مسئله به گسترش بازار سیاه فولاد در ایران منجر شده است.

«خام فروشی» یا خروج مواد اولیه از بازار رسمی و عرضه آن در بازار غیررسمی هم از دیگر زمینه‌های بروز فساد در صنعت فولاد ایران است. بر اساس این گزارش، دلالان و «مفسدان اقتصادی» از انحصار موجود در فرایند خرید مواد اولیه در بورس استفاده و به احتکار این مواد و فروش آن‌ها در بازار آزاد یا صادرات آن‌ها اقدام می‌کنند.

به نوشته این گزارش، «به کارگیری افراد غیرمتخصص در برخی مناصب خاص و کلیدی مدیریتی صنعت فولاد» نیز در بروز فساد و دلالی در این بازار کم‌اهمیت نیست.

این گزارش اضافه می‌کند: «در برخی بخش‌های صنعت از جمله فولاد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد چالش‌های دیگری به این بازار افزوده و به سردرگمی طرف‌های بازار این محصول منجر شده است.»

 پژوهشکده «امنیت اقتصادی» در گزارش خود نتیجه می‌گیرد که چنین شرایطی سبب شده است تا «عده‌ای از واسطه‌گران سودهای بادآورده به دست آوردند و مردم و برخی شرکت‌ها هم با مشکلات عدیده‌ای از جمله از دست دادن بازارهای صادراتی، کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها مواجه شوند.»

خبرگزاری تسنیم هم در سال ۱۳۹۹ با انتشار گزارشی، به مصادیق دیگری از فساد در صنعت فولاد اشاره کرده بود. به گزارش این خبرگزاری، نوردکاران در سال ۱۳۹۹ برخلاف مصوبات وزارت صمت، تنها ۳۶ درصد محصولات خود را در بورس به فروش رساندند.

تسنیم فروش محصولات فولادی در بورس را از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ ۱۳۹۹ بررسی کرد و نوشت که چهار میلیون و ۵۰ هزار تن انواع شمش در بورس کالای ایران عرضه شده اما تنها دو میلیون و ۸۹۴ هزار تن شمش معامله شده است.

این خبرگزاری ادامه داد: «یک میلیون و ۸۵۷ هزار تن شمش خریداری شده از بورس کالا یا از طریق نوردکاران یا مستقیم راهی بازار آزاد شدند یا به محصول تبدیل شدند اما در بورس کالا عرضه نشدند.»

این گزارش تنها بخشی از فساد سازمان‌یافته‌ای است که در صنعت فولاد ایران وجود دارد و سال‌ها است که از برخی نهاد‌ها و افراد دولتی به عنوان دست‌های پشت پرده در شکل‌گیری چنین فسادی نام برده می‌شود. نگاهی به برخی شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مواجهه جمهوری اسلامی با تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول داخلی در مقابل دلار باعث شد تا دولت به بهانه کنترل بازار محصولات فولادی و معدنی، دامنه دخالت‌های خود در این بازار را گسترش دهد.

دولت به استفاده از ابزارهایی مانند الزام به عرضه محصولات در بورس کالا، وضع عوارض، قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی متوسل شد که به اعتقاد پژوهشکده امنیت اقتصادی، جز کاملا در اختیار دولت قرار گرفتن بازار فولاد و محصولات فولادی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت محصولات فولادی، نارضایتی اغلب افراد جامعه، افزایش دلالی، احتکار و فقدان توازن در زنجیره فولاد نتیجه‌ای در بر نداشته است.