سایت «نود اقتصادی» پس از انتشار گزارش‌هایی در باره «تناقض‌های» هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در حساب‌های اتاق بازرگانی ایران، مدعی وجود «فساد» و «لابی‌گری» و «سند‌سازی‌ها» در این اتاق شد.

گزارش این سایت دو روز پس از آن که روزنامه «فرهیختگان» در شماره روز ۲۸ فروردین خود اعلام کرد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این اتاق «گم» شده، منتشر شده است.

روزنامه «فرهیختگان» در گزارش خود می‌گوید پولی که ۴۰ شرکت به عنوان «سهم» خود به اتاق بازرگانی بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ داده‌‌اند باید هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان باشد، اما عددی که در سامانه این اتاق ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. 

این روزنامه در گزارش خود بودجه اتاق بازرگانی را «عجیب» خواند و نوشت این اتاق به «تاریکخانه‌‌ای» تبدیل شده که «نه‌تنها عموم مردم، بلکه به‌جز هیئت نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.»

یک روز پس از انتشار این گزارش غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه به وزرای اقتصاد و صنعت، خواستار انتشار اطلاعات مربوط به منابع درآمدی سه سال اخیر این اتاق شد.

اتاق بازرگانی ایران هم روز چهارشنبه ۳۱ فروردین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «محاسبات» این روزنامه در باره میزان پرداختی حق عضویت اعضای این اتاق «سرانگشتی» و «نادرست» است.

اتاق بازرگانی در اطلاعیه خود گزارش این روزنامه را دادن «نشانی‌های غلطی» دانست که «پنجه بر چهره  فعالان واقعی اقتصاد» می‌کشد و ناشران آن «ذی‌نفعان خو گرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی و امضاهای طلایی وابسته است.»

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم امروز در نخستین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ با تکذیب این گزارش، خواستار  ورود دستگاه قضایی به این موضوع شد.

خوانساری گفت که «انتشار چنین گزارش‌هایی سندیتی ندارند و به‌ کل اقتصاد کشور و نظام ضربه» می‌زند.

این درخواست‌ها، تکذیب‌ها و تهدید‌های مسئولان اتاق بازرگانی ایران و تهران البته مانع از انتشار گزارش جنجال برانگیز سایت «نود اقتصادی» درباره ابعاد دیگری از «فساد» در این اتاق نشد.

این سایت در گزارش خود نوشت اتاق بازرگانی ایران سال‌هاست از «نظارت» گریزان است که «این موضوع شائبه وجود فساد مالی و مدیریتی در اتاق‌های بازرگانی را تقویت می‌کند.»

این گزارش می‌گوید مسئولان اتاق بازرگانی {مسعود خوانساری} با «لابی سنگین و گسترده» تلاش دارند مانع از «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» مجلس شوند.

این طرح  در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده دو پیش‌نویس آن، قرار است ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «موسسه عمومی غیردولتی» تغییر کند که به نوشته این سایت، مسئولان اتاق با چنین تغییری مخالف هستند.

     
این سایت در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «اتاق بازرگانی با تدوین گزارش‌های جهت‌دار، قوانین کشور را به نفع اقتصاد لیبرالیستی هدایت می‌کند.»

«نود اقتصادی» در گزارش خود برخی از اعضای اتاق بازرگانی را متهم کرده که با هزینه‌ای ۲۵۰ میلیون تومانی بر انتخابات «شورای عالی کانون عالی کارفرمایی» تاثیر گذاشتند.

این شورا یکی از تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی است که در وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی صاحب کرسی است که به نوشته این سایت با اقدام «غیرقانونی و با سندسازی ۴۵۰ میلیون تومانی» ترکیب آن به نفع جریان خاصی تعیین شد.

«نود اقتصادی» همچنین نوشته که «برخی از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران با سوء‌استفاده از خلاء قانونی و نظارتی، بدون ارائه فاکتور، میلیاردها تومان از بودجه اتاق بازرگانی ایران را با مصوبه هیئت رئیسه دریافت و در محل نامشخصی هزینه کرده‌اند.»

«بخشش تسهیلات سه میلیارد تومانی به اتاق بازرگانی لرستان»، «پرداخت هشت میلیارد تومان به اتاق بازرگانی کرمانشاه»، «پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به اتاق تهران» و «پرداخت تعداد زیادی سکه و بیش از ۸۵۰ میلیون تومان تحت عنوان هدیه» از جمله اتهاماتی است که این سایت علیه مسئولان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده است.

«فساد در اتاق بازرگانی ایران و روسیه»

سایت «نود اقتصادی» در بخش دیگری از گزارش خود رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه را متهم به «فاکتور سازی» در جهت «منافع شخصی» کرده و نوشته این مقام با روسای «اتاق‌های بازرگانی  روسیه، تفاهم نامه‌های صوری و فاقد اعتبار» امضاء کرده است.

آن‌طور که در این گزارش آمده «در جریان خرید ساختمان سرای تجارت ایرانیان در آستاراخان یک فساد مالی هم رخ داده و قیمت ملک مورد نظر بیش از واقعیت فاکتور» شده است.

در این گزارش از فردی با هویت اختصاری «ف.م»، عضو فعلی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی سخن به میان آمده که به نوشته این سایت «با سازمان‌دهی و صدور کارت‌های بازرگانی و کارت‌های عضویت برای افراد غیر بازرگان، انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را به نفع جریان متبوع خود مهندسی کرده است.»

این گزارش همچنین می‌‌گوید که اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر «برخلاف قانون» رقمی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در چند بانک با سود ۲۲ درصد نگهداری می‌کند و «صدها میلیارد تومان را صرف ساخت‌ ابنیه مجلل تحت عنوان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها» کرده است.

آن‌طور که «نود اقتصادی» ادعا کرده «برخی از مدیران اتاق بازرگانی دارای تابعیت دوگانه هستند و دسترسی بسیار وسیعی به اطلاعات محرمانه و تجاری بخش خصوصی و دولتی دارند.»

مقام‌های اتاق بازرگانی ایران و تهران تاکنون به این گزارش سایت «نود اقتصادی» واکنشی نشان نداده‌اند.