زندانی که دولت آمریکا سال ۲۰۰۱ در پایگاه نظامی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در خلیج گوانتامو در کوبا ایجاد کرد، اکنون در سراسر جهان به عنوان سمبل تبعیض نژادی، ستم دینی، بدرفتاری و قانون‌شکنی شناخته می‌شود. شکنجه زندانیان در این زندان آمریکایی، حیثیت و امنیت ملی این کشور را به خطر انداخت. این در حالی است که دولت آمریکا از افشای جزئیات مربوط به شکنجه زندانیان و چگونگی اجرای عدالت در این زندان مخوف خودداری می‌کند.

از روزی که نخستین زندانی به گوانتانامو منتقل شد، ۲۰ سال می‌گذرد. از سال ۲۰۰۲، حدود ۷۷۹ نفر به این زندان فرستاده شدند، بدون اینکه محاکمه شوند یا اتهامی متوجه آن‌ها باشد. ۵۰۰ نفر از این زندانیان به فرمان جورج بوش پسر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، به مناطق دیگری در جهان منتقل شدند. زمانی که باراک اوباما به قدرت رسید، دستور داد ۲۰۰ نفر دیگر را نیز به سایر مکان‌ها انتقال دهند و وعده داد که دروازه‌های این زندان را خواهد بست؛ اما موفق نشد. دونالد ترامپ سیاستی کاملا مخالف اوباما را در پیش گرفت و نه تنها زندان گوانتانامو را باز نگه داشت، بلکه شمار دیگری را نیز در آنجا به بند کشید. حال که جو بایدن، ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده دارد، معلوم نیست به وعده انتخاباتی خود مبنی بر تعطیل کردن این زندان عمل خواهد کرد یا خیر؟

در حال حاضر ۳۸ نفر در گوانتانامو زندانی‌اند که مدت زمان حبسشان معلوم نیست و ۲۷ نفر از آن‌ها حتی تفهیم اتهام هم نشده‌اند. اخیرا گزارش شده که قرار است ۱۴ نفر از این ۲۷ نفر از زندان آزاد یا به جاهای دیگری برده شوند.

باید یادآوری کنیم که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برخی از زندانیان را پیش از انتقال به گوانتانامو، برای مدتی در مکان‌های مخفی نگهداری می‌کرد. 

ایالات متحده آمریکا تاکنون نتوانسته است درباره این زندانیان یک تصمیم درست اتخاذ کند و در محاکمه آن‌ها و رسیدن به یک پایان قانونی، به‌شدت ناکام مانده است. به‌ویژه در مورد خالد شیخ‌ محمد، مغز متفکر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و چهار نفر دیگر از همکارانش، این ناکامی بسیار آشکار است؛ زیرا بوروکراسی طولانی و فرایند دامنه‌دار، تاکنون مانع از محاکمه آن‌ها در یک دادگاه نظامی شده است.

از جمله تدابیری که رسیدگی به پرونده‌ها را به تاخیر انداخت، این بود که هرچند وقت یک‌ بار وکلای مدافع، قضات و دادستان‌ها عوض می‌شدند و با هر تغییر، زمان زیادی برای مطالعه و بررسی‌های مجدد سپری می‌شد. همچنان نرسیدن به یک تصمیم قاطع درباره چگونگی تعامل با دلایل شکنجه زندانیان، یکی دیگر از عوامل تاخیر به شمار می‌رود. همه‌گیری کرونا هم عامل دیگری بود که اخیرا وارد معادله شد و کار را اجبارا متوقف کرد.

خلاصه اینکه به‌رغم گذشت بیش از ۲۰ سال، باز هم زمان محاکمه افراد یادشده دور به نظر می‌رسد و حتی خوش‌بینانه ترین پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که تا سال ۲۰۲۴، دادگاهی برگزار نخواهد شد. این امر به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست؛ نه به نفع خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، نه به نفع شهروندان آمریکایی که خواهان اجرای عدالت‌‌اند و نه به نفع دولت آمریکا که با گذشت زمان، هرچه بیشتر بر بدنامی‌اش افزوده می‌شود.

در هفته‌های اخیر، روشی در دستور کار قرار گرفت که اگر عملی شود، ممکن است فرصت برون‌رفت از این تنگنا را ایجاد کند؛ گفته شده دادستانی که مسئولیت این پرونده‌ها را بر عهده دارد، مدت درازی است که با وکیل مدافع خالد شیخ محمد و همکارانش در این باره بحث می‌کند که اگر آن‌ها به گناه خود اعتراف کنند، مجازات اعدامشان به حبس ابد تخفیف یابد. این خبر تاکنون تایید نشده، اما اگر راست باشد و معامله یادشده صورت بگیرد، بی‌تردید اعتراض‌های فراوانی را در پی خواهد داشت؛ چون بسیاری‌ بر این باورند که اعدام کمترین جزایی است که باید در مقابل آن جنایت زشت و هولناک در نظر گرفت. اما معامله اعتراف به گناه این حسن را دارد که تاخیر را به پایان می‌رساند و پرونده را حل‌و‌فصل می‌کند.

در گزارش‌ها آمده است که این معامله احتمالی یک شرط مهم دارد؛ اینکه متهمان اصرار کنند به جای انتقال به زندان فدرال سوپرماکس در فلورنس کلرادو، در زندان گوانتانامو که می‌توانند در آن غذا بخورند و نماز بخوانند، باقی بمانند؛ اما متاسفانه قبول این شرط به معنای این است که زندان گوانتانامو کماکان باز و فعال باقی می‌ماند؛ زندانی که در اصل نباید ایجاد می‌شد. با وجود این، معامله یادشده ارزش این را دارد که بررسی شود. البته می‌توان با افزودن برخی از تفاهم‌ها، آن را به یک معامله سودمند مبدل کرد. برای مثال، تعهد شود که بعد از این، زندانی جدیدی به این زندان فرستاده نخواهد شد و برای بقیه زندانیان هم راه‌حلی مناسب جست‌وجو خواهد شد و تا زمانی که آخرین زندانی محکوم به حبس ابد در قید حیات است، این مرکز باز نگه داشته شود.

البته پس از گذشت سال‌ها، ایالات متحده آمریکا مجبور خواهد بود هزینه محافظت از زندانی را تحمل کند که جز تعداد اندکی زندانی کسی در آن باقی نخواهد ماند. شبیه آنچه در جنگ جهانی دوم رخ داد؛ در پایان جنگ جهانی دوم، قرار شد که تعداد زیادی از نازی‌های محکوم به حبس در دادگاه‌ نورنبرگ، به زندان اشپانداو در برلین فرستاده شوند، اما در عمل چنین نشد و تنها هفت نفر از نازی‌ها به این زندان فرستاده شدند. در ۲۱ سال آخر، تنها یک زندانی باقی مانده بود؛ رودلف هِس، معاون هیتلر، که در سال ۱۹۸۷، در سن ۹۳ سالگی خودکشی کرد. با مرگ هس، زندان اشپانداو هم ویران شد و به جای آن یک پارکینگ و یک مرکز خرید ساختند. سرانجام در گوانتانامو نیز باید چنین اتفاقی رخ دهد.