دو خبر در حوزه​ مالیه​ عمومی در هفته​ اول اردیبهشت منتشر شد که حکایت از حیف و میل و اتلاف اموال عمومی در سطح گسترده در ایران دارند. خبر اول اختصاص میانگین ۵۰۰ سکه به هر وزیر دولت روحانی (مالک شریعتی الف.، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)، مجموعا حدود ۱۰ هزار سکه به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان برای بخشیدن به هر که بخواهند، و خبر دوم، فروش بنزین صادراتی به ارزش لیتری ۵۰۰ تومان (خراسان ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)، یعنی یک ششم قیمت بنزین آزاد در کشور و حدود یک نودم قیمت بنزین در اروپا در سال ۲۰۱۹ بود.

ماجرای سکه تازه نیست و در همه​ دولت‌​ها در مقیاس​‌های گوناگون و بر حسب میزان درآمد نفت و مصالح حکومت، جریان داشته است. علی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در سفرهای استانی به خواص و خودی​‌ها تا ۵ هزار سکه (هر کس یک سکه) هدیه می‌دادند تا در معرض دست‌بوسی و هلهله و دنبال خودرو دویدن قرار گیرند. صف‌​های طولانی برای دست‌بوسی خامنه‌​ای بدون پاداش نبود. اما فروش بنزین با ارزش لیتری ۵۰۰ تومان (۴ دلار در بشکه) برای صدور به خارج، برای آشنایان به فساد و خاصه‌خرجی در ایران هم نامنتظره بود. این قیمت نه تنها با قیمت نفت خام نمی‌خواند، با هزینه​ تولید بنزین در داخل نیز همخوانی ندارد.

مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران برای این رفتارها در حلقه‌های خصوصی خود توجیهاتی دارند و برخی از آن‌ها را در عرصه​ عمومی نیز به زبان می‌آورند. تاراج منابع عمومی در ایران با بهانه‌های خاصی انجام می‌گیرد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم. 

پاداش

سکه​‌ها برای پاداش به مدیران و مشاوران به وزرا داده می‌شده است، در حالی که آن‌ها از حقوق مکفی و امکانات مدیران و نیز رانت​‌های پنهان و آشکار برخوردارند. مدیران جمهوری اسلامی ایران همچنین برای لابی و خرید حمایت سکه می‌دهند. کسانی که این سکه‌​ها را دریافت می‌کنند، اعضای هیات​ مدیره‌ها و مدیران بالایی و میانی، اعضای روحانیت شیعه و نزدیکان بیت رهبری، اعضای مجلس، و فرماندهان سپاه بوده‌اند و اکنون نیز همان است، و همه جزو طبقه​ اشراف نظام به حساب می‌آیند. مقام‌ها با دادن سکه، «پروفایل» خود را سنگین‌تر می‌کنند تا از امتیازهای بیشتری برخوردار شوند و دوران طولانی‌تری در قدرت بمانند. 

دور زدن تحریم‌​ها  

در فروش بنزین ۵۰۰ تومانی برای صادرات، به احتمال زیاد رانت قابل توجهی برای صادر‌کنندگان وجود داشته است، چون حتی فروش بنزین بر روی کشتی و قاچاق هم به این قیمت نیست. توجیه این نوع فروش، درآمدزایی در دوران تحریم​‌ها بوده است. در دوران تحریم‌ها انواع اقدام‌های رانت‌جویانه و فاسد، مثل دادن نفت به مقام‌های انتظامی (رئیس نیروی انتظامی وقت) و نظامی (برخی فرماندهان ارتش)  برای فروش، به‌کارگیری واسطه​‌هایی مثل بابک زنجانی که درآمد فروش را برنگرداندند، و مانند آن‌ها رخ داده است. 

همچنین، با توجیه تحریم‌​ها و بالارفتن نرخ دلار، صاحبان این صنایع (خودی​‌ها) ده‌ها میلیارد دلار حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به کشور بازنگرداندند. این منابع صرف خرید ملک و تاسیسات و انباشت پول در بانک​‌های خارجی شده است. تحریم​‌ها نه تنها مایه​ باج دادن به قاچاقچی​‌های داخلی، بلکه باج دادن به شرکت‌های چینی و قاچاقچیان بین‌المللی انرژی شده است. در ادبیات سیاسی داخل کشور، این گروه​‌ها و افراد «کاسبان تحریم» نام گرفته​اند.

حق حاکمیتی

در ادبیات سیاسی نظام ولایت فقیه، «حق حاکمیتی» به آن دسته از حقوق رهبر اطلاق می‌شود که فراقانون، نظارت‌ناپذیر و فارغ از پاسخگویی است. دستگاه رهبری از سه «حق حاکمیتی» برخوردار است: صدور احکام ثانویه و هر گونه دور زدن روال‌​های عادی در چارچوب تعریف شده برای نظام، برداشتن سهم​‌های ویژه از منابع عمومی، و مالیات نپرداختن. نهادهای تحت امپراتوری مالی و اقتصادی رهبر بیلان سالانه خود را در مورد دخل و خرج منتشر نمی‌کنند. اگر در مواردی هم ارقامی پراکنده منتشر شده باشد، می‌توان مطمئن بود که رقم‌سازی است. ساختار نظام به گونه‌​ای شکل داده شده است که دستگاه ولایت فقیه و افراد نزدیک به آن هر روز فربه‌تر، و جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود. 

صدور مجوز

صدور مجوز برای کسب وکار، گرفتن ارز از بانک مرکزی، و دسترسی به منابع عمومی از روش​‌هایی بوده است که منابع کشور را بیش از چهار دهه به سوی اسلام‌گرایان ولایت‌مدار سرازیر کرده است. همه​ مدیران نظام و آقازاده​‌های روحانیون و مقام‌ها از مسیر همین مجوزها و امکانات توانسته​اند اقتصاد کشور را در اختیار گیرند. ثروت انباشته‌​ای در ایران بدون اتصال به رژیم اسلامی شکل نگرفته است، یا اگر شکل گرفته، دوام نیافته است. اتهام «وابستگی به رژیم» که اسلام‌گرایان در دوران پهلوی به سرمایه‌داران می‌زدند، خود دقیقا محقق ساخته​اند. واردات و صادرات کالاها کاملا در اختیار خودی‌​ها و افراد مورد اعتماد بیت و سپاه است. 

خصوصی‌سازی

بخش چشمگیری از منابع کشور در سه دهه​ اخیر به بهانه «خصوصی‌سازی»، با وام‌​های بانکی کم‌بهره به ثمن بخس به خودی​‌ها واگذار شده است. نمونه​‌های بارز این امر، نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذراب، کیان‌تایر، کنتورسازی قزوین، و کشت و صنعت و دامپروری مغان است که بحران​‌های کارگری و سرکوب کارگران را در پی داشته​ است. 

خصوصی‌سازی در ایران به انتقال مدیریت و دارایی شرکت‌​ها به بخش خصوصی (مستقل از دولت) منجر نشده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی آماری سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، در این بازه زمانی تنها ۱۶.۷درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است و ۲۳ درصد نیز به «سهام عدالت» اختصاص یافته است که عملا متولی آن دولت است و مردم حق دخل و تصرف و مدیریت آن را ندارند. براساس این گزارش، ۶۱.۲ درصد از واگذاری​‌ها مربوط به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بوده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، زیر نظر دولت‌اند. بخش خصوصی ذکر شده نیز افراد نزدیک به مقام‌های و نهادهای امنیتی و نظامی بوده است. گسترش بی‌سابقه​ شبکه​‌های رانتی و خروج سرمایه، از نتایج این «خصولتی‌سازی» در ایران بوده است. 

پشتیبانی از محور مقاومت

در یک دهه​ اخیر، با افزایش بودجه​‌ها برای گسترش‌طلبی رژیم، ده‌ها میلیارد دلار از منابع عمومی ایران صرف درگیری‌ها در خاورمیانه شده است. هیچ نظارتی از سوی مجلس بر صرف این بودجه صورت نمی‌گیرد و نهادهای نظامی و دلالان و کارگزاران آن که پروژه​‌های تدارکاتی و خرید اسلحه را دریافت می‌کنند، از این منابع به وفور برخوردار می‌شوند. در کنار فعالیت​‌های نظامی، فعالیت‌​های تبلیغاتی هم مانند تاسیس و اداره​ «جامعه المصطفی» (تحصیل مجانی بیش از ۵۰ هزار طلبه​ خارجی) و ساخت وساز بقعه‌ها در عراق جریان داشته است که ارقام دقیق هزینه‌​های آن‌ها روشن نیست و احتمالا سالانه میلیاردها دلار است. از این فعالیت‌ها نیز عمدتا پیمانکاران و وابستگان به رژیم برخوردار می‌شوند. 

عنوان‌های رهزن

هر شش عنوان فوق، رهزن و ظاهرالصلاح‌اند. کسی نمی‌تواند اصولا با خصوصی‌سازی، پاداش دادن به مدیران موفق، صدور مجوز بر اساس رعایت مقررات برای راه‌اندازی کسب وکار، گرفتن وام، تلاش برای افزایش درآمدها، یا برخی احکام حکومتی در شرایط اضطراری و بازسازی نهادهای دینی مخالف باشد. اما مفهوم همه​ این عنوان‌ها و اجرای آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران، در عمل به گونه‌​ای تغییر کرده است که فساد و امتیازجویی را هموار سازد، بزرگراه​‌هایی را بدون حداکثر سرعت برای تاراج منابع عمومی بگشاید، و فشارهای اقتصادی را به مردم منتقل کند. تنها موردی از موارد فوق که حتی ظاهر موجهی نیز ندارد، کشورگشایی به بهانه «دفاع از حرم» یا حمایت از «محور مقاومت» (خود رژیم و نایبان آن) است. 

در ایران، «خصوصی‌سازی» به انتقال اموال عمومی به خودی‌​ها با وام​‌های بانکی کم‌بهره، «پاداش به مدیران موفق» به تقسیم غنایم میان اشغالگران مناصب عمومی با دیپلم ردی، «صدور مجوز» به روشی انحصاری برای تمرکز ثروت و درآمدهای بالا به نزدیکان مقام‌ها و مافیای حاکم، «دور زدن تحریم​‌ها» به واگذاری اموال عمومی به قاچاقچی​‌ها، و «صدور احکام حکومتی» به روشی برای انحصار بیشتر قدرت در دست کاست حاکم، و «پشتیبانی از محور مقاومت» نیز به برداشتن از جیب مردم و هزینه کردن برای تبلیغ دین و ساختن بارگاه برای شیعیان تبدیل شده است.

وقتی میزان چشمگیر منابع و درآمدهای عمومی در ایران، و سطح بسیار پایین رفاه عمومی و توسعه​​ کشور را در کنار هم بگذاریم، روشن می‌شود که به دلیل فساد، اتلاف، و ناکارآمدی، صرف و هزینه‌کرد اموال عمومی در ایران در خدمت منافع و خیر و مصلحت مردم قرار نمی‌گیرد.