در حالی که مردم عراق منتظرند ببینند مقررات منع رفت و آمد و قطع اینترنت، به تظاهرات جاری پایان می‌دهد یا نه، این کشور با نقطه عطفی در تاریخ معاصرش روبروست.

من در هتل بغداد در خیابان فرعی منشعب شده از خیابان سعدون در مرکز عراق مستقر هستم که از میدان تحریر که شاهد بیشترین تظاهرات بوده، دور نیست. قرار بود روز سه شنبه، از چند پایگاه نظامی ارتش عراق در شمال بغداد دیدن کنم تا ببینم آیا داعش همچنان یک خطر است و (اگر هست) امکان بازگشت آن تا چه حد است. 

نتوانستم دیدارهایم را عملی کنم: روز سه شنبه بعدازظهر، حدود ساعت چهار صدای شلیک تفنگ را از دوردست شنیدم اما به آن توجه چندانی نکردم. فکر کردم شاید گلوله‌ها به مناسبت جشن ازدواج یا مراسم دیگری شلیک شده‌اند. اما به زودی صدای شلیک بلندتر و نزدیکتر شد. در سالن ورودی هتل من، مردی مرا متوقف کرد و گفت:«تا به حال ده نفر کشته شده‌اند و درگیری بیشتر خواهد شد».

معلوم شد دولت عراق یک تظاهرات محدود سه هزار نفره را که سه ماه بود علیه فساد دولتی، کمبود فرصت های شغلی و خدمات ناکافی اعتراض می‌کرد، تبدیل به یک رویداد بزرگ کرده است. معترضین قصد داشته‌اند از پل جمهوریه که به منطقه سبز، مقر پارلمان، دفتر نخست وزیری و دیگر ابنیه دولتی منتهی می‌شود، عبور کنند. اما پلیس ضد اغتشاش که شهرت خوبی در عراق ندارد، با گلوله‌های لاستیکی، تیرتفنگ، و سرانجام گلوله گرم مردم را هدف قرار می‌دهد. لحظاتی بعد، ویدئوهای این برخورد در شبکه‌های اجتماعی معترضین منتشر شد که نشان می‌داد پلیس به تظاهرکنندگان که اغلب جوانان زیر بیست سال بودند، حمله کرده و علیه آن‌ها از آب داغ استفاده کرده است. 

این واقعه بود که اعتراضات کوچک مردم را به تظاهرات گسترده‌ای تبدیل کرد که ممکن است دولت نخست وزیر عادل عبدالمهدی را ساقط کند. پلیس ضد اغتشاش، ناخواسته، به نارضایتی‌های تقریبا تمام مردم عراق علیه دولت فاسدی دامن زد که از سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین ۴۵۰ میلیارد دلار از عایدات کشور را سرقت کرده است.

عراقی‌ها می‌دانند که کشور دارای منابع عظیم نفت با عایدی ماهیانه ۶/۵ میلیارد دلار است، اما آن‌ها با بیکاری گسترده، نبود برق، فساد چشمگیر، و خدمات درمانی و آموزشی ناکافی دست و پنجه نرم می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که مقامات دولت از بابت سرقت سرمایه‌های پروژه‌هایی که هرگز تکمیل نشده و اغلب اصولا شروع هم نشده‌اند، ثروت‌های کلان اندوخته‌اند. برای سال‌ها، حتی ابزار ردیابی بمب که کاملا بی فایده بوده، به بهای هریک ده ها هزار دلار خریداری شده در حالی که ساختن آن چند دلار بیشتر خرج بر نمی‌دارد. 

این گله‌ها و شکایات مردم است که این چنین سر باز می‌کند:  اگر دولت تا چند روز آینده آن را تحت کنترل در نیاورد، دوام چندانی نخواهد آورد. یکی از نقاط قدرت جنبش اعتراضی این است که رهبر نداشته و خودجوش با شعارهای مختلف و متعدد است. اما این به معنی آن است که دولت کسی را برای مذاکره ندارد – البته نه این که برای خروج از گرفتاری تلاش چندانی برای مذاکره می‌کند. بسیاری از عراقی‌ها می‌گویند بدون آگاهی به این که چه جانشین دولت می‌شود، ساقط کردن آن یک اشتباه است. اما بسیاری دیگر معتقدند اوضاع برای آن‌ها بدتر از این نمی‌شود و آماده‌اند دل به دریا بزنند. 

خشم شدید علیه دولت برای سرقت منابع کشور، از سال ۲۰۰۳ وجود داشته است، اما اکثریت شیعه عراق اغلب توسط رهبرانشان متقاعد شده اند که باید برای مقابله با القاعده یا بازگشت داعش با یکدیگر متحد بمانند. این توصیه تا سال ۲۰۱۷ که عراق موصل، در عمل پایتخت داعش را بار دیگر تصرف کرد، موثر بود، اما از آن هنگام، داعش هیچ بخشی از خاک عراق را زیر کنترل ندارد و سه سال است بمباران قابل توجهی در عراق صورت نگرفته است. مردم دیگر آنقدر نگران کشته شدن خانواده‌هایشان نیستند که فساد گسترده و نبود خدمات اولیه اجتماعی را نادیده بگیرند.

انفجار(مردم) در مورد شکایات اجتماعی‌شان به هر حال در مرحله‌ای اتفاق می‌افتاد، و این واکنش بی اندازه دولت بود که تاریخ آن را در سه شنبه گذشته تعیین کرد. این که چرا دولت اینگونه عمل کرد، مبهم است: شایعاتی حاکی از آن است که نخست وزیر بدون اطلاع کافی از سیاست‌های عراق، توصیه تندروهای ارتش را پذیرفته است.

اما جالب توجه است که دولت پس از نخستین اشتباهاتش، همچنان از دادن هرگونه امتیاز (به معترضین) خودداری کرده است. دوستی به من گفت:«نخست وزیر باید برای مثال اعلام می‌کرد که یکصد تن از فاسدترین اعضای دولت را بازداشت خواهد کرد». در عوض، وزرای دولت گفته‌اند در مورد علل اعتراض‌ها تحقیق خواهند کرد، اما علل آن برای تمام کشور کاملا روشن است: فساد، بیکاری و نبود خدمات اجتماعی. 

رویداد بعدی چیست؟ دولت نمی‌تواند تمام بغداد، شهری با هفت میلیون سکنه را برای مدتی طولانی قفل کند. هم اکنون مردم در خیابان‌های اطراف هتل من دیده می‌شوند که به سوی میدان تحریر در حرکتند. ممکن است قطع اینترنت ارتباط میان معترضین را مختل کرده برگزاری تظاهرات را در مرکز شهر برایشان مشکل‌تر کرده باشد.

اما این امر، تظاهرات را به محله‌های اطراف بغداد از جمله ناحیه شیعه نشین «شهر صدر» کشانده که گفته می‌شود سه میلیون نفر جمعیت دارد. گزارش‌ها در روز گذشته حاکی از آن بود که ساکنین شهر صدر دفاتر شهرداری و احزاب مرتبط با دولت را به آتش کشیده‌اند. قیام مردم، همچنین به جنوب عراق کشیده شده اما استان‌های سنی نشین آرام است. با توجه به این که نیروهای مسلح خود عمدتا شیعه مذهبند، احتمالا دولت سرکوبی شیعیان – پایه‌های حمایتی خودش – را دشوار خواهند یافت. 

مشروعیت دولت از ابتدا محدود بود و روز به روز هم کمتر می‌شود. علی سیستانی، رهبر مورد احترام شیعیان، علیه اقدامات دولت صحبت کرده است. مقتدا صدر، رهبر عوامگرا و ناسیونالیست که جنبش‌اش در انتخابات پارلمانی سال گذشته مقام نخست را به دست آورد، گفته از اعتراض‌ها حمایت می‌کند، هرچند مایل نیست هوادارانش نقشی عمده در آن‌ها داشته باشند زیرا این امر به جنبش اعتراضی رنگ «سیاسی» داده از اعتبار آن در چشم برخی عراقی‌ها می‌کاهد. حتی سخنگویان دولت از صحبت با خبرنگاران عراقی پرهیز می‌کنند شاید به این دلیل که نمی‌خواهند به عنوان تایید کننده تاکتیک‌های دولت تصویر شوند. به عبارت دیگر، اگر نخست وزیر ظرف دو روز دیگر بحران را کنترل نکند، ممکن است دستگاه رهبریش از داخل متلاشی شود.

https://www.independent.co.uk