یک دریادار بازنشسته آمریکایی و دو تن از همکاران او در اتاق فکری در واشنگتن، خواستار برخورد نیروی دریایی آمریکایی و متحدان آن با عملیات قاچاق اسلحه از سوی ایران شدند. دریادار مارک مونتگومری که اکنون از کارشناسان «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» است، با دو تن از سایر کارشناسان این اتاق فکر در مقاله‌ای که روز دوشنبه، ۹ مه، در «دیفنس نیوز» منتشر شد، خواستار برخورد جدی با عملیات سلاح رساندن ایران به حوثی‌های یمن شدند.
حوثی‌ها، گروه شبه‌نظامی مورد حمایت گسترده ایران، از سال ۲۰۱۴ قدرت را در صنعا، پایتخت یمن، در اختیار گرفته‌اند. عربستان سعودی در صدر ائتلافی نظامی که بیشتر متشکل از کشورهای عربی است و از حمایت غرب و آمریکا نیز برخوردار بوده است، در دفاع از دولت قانونی یمن، به جنگ حوثی‌ها رفته‌اند.
حوثی‌ها همچنین به شدت ضداسرائیل‌اند و روی پرچم خود شعار «مرگ بر اسرائیل» و «لعنت به یهودی» نوشته‌اند و اخیرا حمله‌های تروریستی در اسرائیل را جشن گرفتند.
این کارشناسان مشخصا به «قوای مشترک دریایی» (سی‌ام‌اف) اشاره دارند؛ ائتلافی که آمریکا حدود ۲۰ سال پیش با ۳۳ کشور دیگر تشکیل داد که هدفش مقابله با دزدهای دریایی و تروریست‌ها در خلیج فارس و آب‌های نزدیک آن، مانند دریای عرب، خلیج عدن، و دریای سرخ است. کشورهای غربی همچون استرالیا، فرانسه، نروژ، هلند، و نیز یونان، کشورهای منطقه همچون ترکیه، پاکستان، عراق، عربستان سعودی، قطر و یمن، و کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، و سنگاپور از جمله ۳۴ کشور حاضر در این نیروی موسوم به «قوای مشترک دریایی» به شمار می‌روند. این نیرو ماه گذشته گروه جدیدی به نام «نیروی مشترک ۱۵۳» تشکیل داد که تمرکز آن بر دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، و خلیج عدن است.
دریادار مونتگومری و همکارانش در این مقاله می‌گویند که این نیروی جدید می‌تواند «پاسخ موثرتری به مشکل دائمی قاچاق تسلیحات ایرانی و رساندنشان به نیروهای نیابتی تروریستی که در سراسر خاورمیانه موجب تخاصم می‌شوند» باشد؛ البته به شرط این‌که از حمایت کافی برخوردار شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته دریابان برد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، «نیروی مشترک ۱۵۳» قرار است در سراسر دریای سرخ حضور داشته باشد؛ از کانال سوئز تا تنگه باب‌المندب، و سپس در آن سوی جزیره‌العرب و آب‌های نزدیک مرز یمن و عمان.
«سی‌ام‌اف» پیش از این سه نیروی مشترک با شماره‌های ۱۵۰، ۱۵۱ و ۱۵۲ تشکیل داده است. که قرار است به ترتیب به امنیت دریایی و عملیات ضدتروریستی، مقابله با دزدهای دریایی، و همکاری در زمینه امنیت خلیج فارس بپردازند. تا پیش از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، «نیروی مشترک ۱۵۰» نیروی تک‌کشوری آمریکا بود و در سال‌های بعد بود که سایر کشورها به آن پیوستند. این نیرو پیش از این مسئول آب‌های دریای سرخ به اضافه منطقه‌ای وسیع‌تر، از جمله دریای عمان، دریای عرب، و اقیانوس هند بود. «نیروی مشترک ۱۵۳» در واقع از دل این نیرو بیرون آمده است و به آمریکا و متحدان آن امکان می‌دهد که تمرکز بیشتری بر منطقه حساس دریای سرخ اعمال کند که عربستان سعودی، اسرائیل، مصر و اردن با آن مرز دارند — چهار کشوری که هیچ یک رابطه خوبی با حکومت ایران ندارند.
دریادار مونتگومری، مدیر ارشد «مرکز نوآوری‌های سایبری و فناوری» بنیاد مذکور، همراه با بردلی بومن، مدیر ارشد «مرکز قدرت نظامی و سیاسی»، و رایان بروبست، تحلیل‌گر سیاسی همین مرکز، با اشاره به قابلیت‌های جدید «نیروی مشترک ۱۵۳»، از برخی جزئیات آن خبر می‌دهند: رهبری این نیرو در آغاز به عهده آمریکا است، اما در فصل پاییز به یکی از شرکای این کشور در منطقه منتقل می‌شود. نیروی آن قرار است شامل ۱۵ نفر خدمه نظامی آمریکایی و خارجی باشد، مقر آن نخست یک کشتی خواهد بود و سپس به ستاد نیروهای آمریکا در بحرین منتقل می‌شود.
این کارشناسان اشاره می‌کنند که این نیروی جدید باید با تحرکات ایران مقابله کند که با استفاده از حضور خود در همین آب‌ها، به حوثی‌های یمن سلاح می‌رساند. آن‌ها به گزارش سالیانه هیات کارشناسان یمن سازمان ملل اشاره می‌کنند که طبق آن، حوثی‌ها با همین سلاح‌ها بر آتش جنگ در یمن می‌دمند و به کشتی‌های دریای سرخ و اهداف غیرنظامی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله می‌کنند.
این سه کارشناس می‌گویند که حوثی‌ها به دلیل تامین تسلیحاتی خود از سوی ایران است که با نیت خیر با عربستان سعودی مذاکره نمی‌کنند. آنان به استفاده این گروه از سپر انسانی، ۳۷۵ مورد حمله درون مرزهای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱، و دو حمله در ژانویه ۲۰۲۲ به فرودگاه ابوظبی و یک پایگاه نظامی دیگر در امارات که نیروهای آمریکایی هم در آن حضور داشتند، اشاره می‌کنند.
این کارشناسان از آمریکا و متحدانش در منطقه می‌خواهند که به تشریک اطلاعاتی و عملیات مشترک تجسسی اقدام کنند تا جلو کشتی‌هایی را که ایران با آن‌ها به حوثی‌ها سلاح می‌رساند، بگیرند.
حتی پیش از تشکیل نیروی ۱۵۳ هم آمریکایی‌ها موفقیت‌هایی در این زمینه داشته‌‌اند. به گفته دریابان کوپر، ۹۰۰۰ سلاح در سال ۲۰۲۱ در مسیرهای تامین حوثی‌ها ضبط شد که سه برابر سال گذشته بود.
با این حال، این سه کارشناس «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» می‌گویند: «این پیشرفت امیدوارکننده است، اما معلوم نیست بیشتر به دلیل بهبود تلاش برای ضبط سلاح بوده است یا افزایش کمیت تسلیحات ایرانی که به یمن قاچاق می‌شوند، یا هر دو. در هر صورت، اگر آمریکا و شرکا ارسال تسلیحات به حوثی‌ها را به طرز چشمگیری کاهش ندهند، جنگ در یمن احتمالا ادامه خواهد یافت و یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان، بدتر خواهد شد.»
این کارشناسان از کشورهای شرکت‌کننده در نیروی ۱۵۳ می‌خواهند که منابع لازم را به آن اختصاص دهند. این گروه قرار است نخست هر روز دو تا پنج کشتی داشته باشد که به گفته این کارشناسان، «متاسفانه نسبت به وضع کنونی افزایش محسوب نمی‌شود و تقریبا شکی نیست که ناکافی خواهد بود.»
آن‌ها خواهان حضور حداقل چهار تا شش کشتی در آن واحد می‌شوند و می‌گویند با توجه به مشکلاتی که پنتاگون برای تامین حضور خود در منطقه دارد، بیشتر این کشتی‌ها می‌توانند از کشورهای منطقه باشند و مشخصا به مصر، عراق، اردن، کویت، عربستان سعودی، امارات، و بحرین اشاره می‌کنند. آنان همچنین می‌گویند که باید از اسرائیل نیز دعوت شود تا بنا به ترجیح خود، یا رسما به نیروی ۱۵۳ بپیوندد، یا در گشت‌های آن مشارکت کند. چنین امری چند سال پیش قابل تصور نبود، اما امروز با توجه به «صلح ابراهیم»، ممکن است. آن‌ها تاکید می‌کنند که آمریکا باید مشخصا از عربستان سعودی نیز بخواهد که در این نیرو حضور داشته باشد.
