روز شنبه، ۲۴ اردیبهشت، اتحادیه صرافان افغانستان اعلام کرد به دلیل قوانینی که فعالیت آن‌ها را محدود کرده است، اعتصاب  می‌کنند و تا زمانی که به خواسته‌های آنان توجه نشود، مغازه‌هایشان را باز نخواهند کرد. صرافان زمان اعتصاب را نامحدود اعلام کردند اما طالبان روز یکشنبه، به زور اسلحه، درهای بازار شهزاده، بزرگ‌ترین مرکز دادوستد ارز در کابل، را باز کردند.

هرچند تنش میان اتحادیه صرافان افغانستان و امارت طالبان حاصل اعلام قوانین جدید نیست و این تنش میراث حکومت قبل از طالبان است، چیزی که باعث شد صرافان اعتصاب کنند، پیگیری سفت‌وسخت گروه طالبان برای اجرایی شدن همان قانون است. شیوه اخذ جواز فعالیت صرافی در افغانستان از جمله مواردی است که بانک مرکزی حکومت اشرف غنی به وجود آورد و اینک طالبان نیز همان روش را پی گرفته‌ است.

بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی افغانستان در زمان حکومت اشرف غنی اعلام کرد، تمامی صرافی‌ها در افغانستان باید جواز فعالیت خود را تجدید کنند اما این تجدید جواز با تغییراتی همراه است. نخست اینکه که صرافی‌ها به شرکت‌های خدمات مالی تبدیل می‌شدند و دوم ضمانت این شرکت‌ها از ۳۰۰ هزار افغانی معادل سه هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا به پنج میلیون افغانی معادل ۶۰ هزار دلار افزایش یافت.

این شرکت‌ها همچنین باید چیزی حدود ۵۰ میلیون افغانی نقد هم به بانک مرکزی ارائه دهند تا مجوز فعالیت بگیرند. بانک مرکزی افغانستان جواز انفرادی افراد برای صرافی را نیز لغو کرد و تنها برای شرکت‌های خدمات مالی جواز صادر می‌کند. این مسئله در همان زمان هم با واکنش تند صرافان مواجه شد.

در آن زمان، اتحادیه صرافان فرمان تحصن داد و تمامی صرافی‌ها در کابل، هرات و چند شهر دیگر تحصن کردند اما با وجود خاتمه تحصن، قوانین تغییر نکرد و همین‌گونه به طالبان رسید. حالا طالبان می‌خواهد همین قانون را بر صرافی‌های افغانستان اعمال کند.

از روز شنبه، بار دیگر واکنش به دستور طالبان برای اخذ جواز شرکت خدمات مالی آغاز شد و روز یکشنبه، درهای سرای شهزاده، عمده‌ترین مرکز خدمات مالی صرافی‌ها، بسته شد؛ اما افراد طالبان صرافان را با زور و تهدید مجبور کردند درها را دوباره باز کنند.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است، در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاد، گفت: «فعالیت صرافی‌ها در افغانستان همچنان جریان دارد اما کسانی که جواز فعالیت نگرفته‌اند، حق فعالیت ندارند. به همین دلیل تعدادی از صرافی‌ها مسدود است و مسئله شخصی خودشان است.» او همچنین افزود که بانک مرکزی افغانستان در تلاش است تا فعالیت‌های مالی در افغانستان به صورت شفاف و بر اساس قوانین جاری در این کشور انجام شود.

با این حال عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان، به رسانه‌ها گفت که این اتحادیه در اعتراض به قوانین اخذ جواز از بانک مرکزی افغانستان، در تمامی صرافی‌ها را بسته نگه داشته است. او می‌گوید هرچند طالبان با زور تعدادی از صراف‌ها را مجبور کردند مغازه‌های خود را باز کنند، این اقدام هم سودی نداشت و صرافی‌ها هیچ فعالیتی ندارند.

او می‌افزاید که گفت‌و‌گو میان اتحادیه صرافان و مقام‌های بانک مرکزی افغانستان هنوز به جایی نرسیده و دورنمای روشنی هم دیده نمی‌شود. به گفته زیرک، مقدار پولی که بانک مرکزی برای ضمانت می‌خواهد، از عهده صرافان خارج است و کمتر صرافی می‌تواند برای آغاز فعالیت خود تمکن مالی ۵۰ میلیون افغانی نقد به بانک مرکزی ارائه دهد.

تنش‌ها میان فعالیت‌های صرافی در افغانستان و دولت از سال ۲۰۱۴ شروع شد؛ زمانی که دولت افغانستان تحت فشار نهادهای بین‌المللی ناگزیر شد قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند. صرافی‌های مستقل از دولت  نیز مشمول این قوانین می‌شدند.

در سال ۲۰۱۸، این تنش به اوج خود رسید و صرافان سراسر افغانستان چندین روزی تحصن کردند. اتحادیه صرافان افغانستان در آن زمان یک نامه ۲۲ ماده‌ای به دولت وقت فرستاد و در آن، خواسته‌هایش برای ادامه فعالیت را مطرح کرد؛ اما برخی از این درخواست‌ها قابل‌اجرا نبودند. به طور مثال، دولت از صراف‌ها می‌خواست تا دیگر به مردم وام ندهند زیرا این کار در حوزه بانک‌ها است؛ اما صرافان خواهان تدوام این فعالیت بودند. از سوی دیگر، دولت از صرافان خواست هرگونه معامله پولی بالاتر از هفت هزار دلار را به بانک مرکزی گزارش دهند اما صرافان امتناع کردند.

در سال ۲۰۲۱ و قبل از سقوط دولت قبلی هم قانون اخذ جواز برای شرکت‌های خدمات مالی بار دیگر صرافی‌ها در افغانستان را به مرحله اعتصاب و بستن درهای سرای شهزاده رساند.

به نظر می‌رسد امارت اسلامی طالبان به این دلیل در تلاش است که تا فعالیت صرافی‌ها در افغانستان را مدیریت کند تا از خود نزد جامعه جهانی چهره شفافی به تصویر کشد. به خصوص اینکه جامعه جهانی به این مسئله که طالبان در فعالیت‌های مالی مرتبط با تروریسم نقش داشته باشد، مشکوک است.