«امروز دلار نیست، پس‌فردا بنزین، هفته دیگر آب و غذامان هم قطع می‌شود».

این حرف‌ها را سلیمِ ۲۴ ساله به «ایندیپندنت فارسی» می‌گوید. او یکی از صدها معترض لبنانی بود که دیروز، یکشنبه، برای دومین هفته پیاپی به خیابان آمد تا به وضع بد اقتصادی کشور اعتراض کند. اوضاع اقتصاد لبنان هنوز وارد بحران خطیر نشده اما خطر چنین بحرانی وجود دارد. اقتصاد کشور در سال گذشته تنها ۰/۲۵ درصد رشد داشت و در سال جاری هیچ رشدی نداشته است.

لیزا، کارمند ۲۸ ساله موسسه‌ای فرهنگی در بیروت جزو تظاهرکنندگان دیروز در شهر پایتخت بود. او به ایندیپندنت فارسی گفت: «دلار آمریکا در تمام طول زندگی من و سال‌ها قبل از آن عملا تنظیم‌کننده پول رایج کشور یعنی پوند لبنان بوده. یعنی ما به لبنانی حقوق می‌گیریم و به دلار خرج می‌کنیم. اگر بحران اقتصادی تعادل این دو را به هم بزند قدرت خرید تمام مردم به شدت پایین می‌رود و طبیعتا این بیشتر از همه به امثال منِ طبقه متوسط و طبقه کارگر ضربه می‌زند».

دولت لبنان در ضمن بدهکاری‌های بین‌المللی گسترده‌ای به ارزش بیش از ۸۵ میلیارد دلار دارد و از همین رو دست به اقدامات ریاضت‌کشی اقتصادی زده که به بسیاری از قشرها ضربه زده است. حتی صندوق جهانی پول هم به دولت لبنان هشدار داده که این قطع بودجه‌های دولتی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. 

معترضین در دو هفته گذشته در شعارهای خود به رویدادهای مشخصی مثل کمبود دلار در نظام بانکی کشور و به خطر احتمال اعتصاب‌ سراسری پمپ بنزین‌ها در پاسخ به این اوضاع اشاره می‌کردند. آن‌ها اما انگشت اتهام‌ را به سوی مسائل‌ وسیع‌تری مثل فساد نخبگان سیاسی و نظام فرقه‌ای-مذهبی کشور نیز بلند کرده‌اند. حتی شعار معروف انقلاب عرب ۲۰۱۱ «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم خواهان سقوط نظام هستند) نیز در تظاهرات‌ها شنیده شد. 

مثل خیلی اعتراضات مشابه دیگر، از جمله اعتراضات کنونی در عراق، معترضین بر حضور در تظاهرات بدون پرچم‌های قومی-مذهبی و حزبی تاکید کرده‌اند. از میان سیاستمداران، شاخص‌ترین چهره‌ای که به تظاهرات‌های دیروز پیوست پائولا یعقوبیان بود — نماینده مجلس از ائتلاف «تحلف وطنی» که متشکل از گروه‌های ضدفساد جامعه مدنی است. خانم یعقوبیان که مثل خیلی لبنانی‌ها تبار ارمنی دارد و از مشهورترین مجری‌های تلویوزیونی کشور است تنها عضو این ائتلاف سیاسی بود که موفق شد در انتخابات پارلمانی مه ۲۰۱۸ به مجلس راه پیدا کند. او دیروز به دیلی استارِ لبنان گفت: «حق ما است که اعتراض کنیم. تصمیم مال مردم است. به مردم لبنان می‌گویند خانه بمانند اما خشم واقعی در خیابان‌ها است».

تظاهرکنندگان مثل هفته گذشته کار را از میدان شهدا شروع کردند و به سپس به میدان ریاض الصلح در مرکز شهر رفتند و نهایتا مقابل «سرای کبیر» مقر نخست‌وزیر لبنان، سعد حریری، گرد آمدند. پلیس ضدشورش حضور بسیار چشم‌گیری داشت و نویسنده این خطوط نتوانست به جلوی صف تظاهرکنندگان راه پیدا کند. تظاهرات هفته گذشته در بعضی نقاط به خشونت با پلیس کشیده بود اما در تظاهرات دیروز شاهد صحنه‌های این‌چنینی نبودیم. هفته گذشته تظاهرکنندگان چندین جاده و بزرگراه در سراسر بیروت را با سوزاندن لاستیک ماشین و آتش کشیدن سطل‌های آشغال مسدود کردند و در بعضی نقاط با سنگ و بطری آب به نیروهای پلیس حمله کردند. در ضمن شاهد وقوع تظاهرات در شهرهای بزرگ دیگر کشور همچون طرابلس نیز بودیم. 

پاسخ سریع دولت

شرکت‌های سوخت لبنان پیش از این تهدید کرده بودند که دوشنبه هفته گذشته به علت کمبود دلار در کشور دست به اعتراض می‌زنند. اما حرکت سریع دولت باعث تغییر اوضاع و لغو اعتصاب شد. سعد حریری روز شنبه به «انجمن شرکت‌های واردکننده نفت» اطمینان داد که بانک‌های کشور به طور روزانه با همان نرخ رسمی بانک مرکزی به واردکنندگانِ سوخت، ارز می‌فروشند.

هفته گذشته، درست دو روز بعد از اعتراضات روز یکشنبه، بانک مرکزی لبنان ساز و کاری معرفی کرد که به واردکنندگان بنزین، گندم و مواد دارویی دسترسی به دلارهای لازم برای انجام واردات را می‌دهد. همین باعث شده بود اعتراضات به نظر آرام بگیرند. اما مسائل عمده‌تر اقتصادی هنوز سرجای خود هستند: از بدهی بالای دولت تا کسری بودجه و رشد ضعیف اقتصاد.

یکی از زنان تظاهرکننده هفته گذشته در گفتگو با «المانیتور» شعارهای مردم را این‌‌گونه خلاصه کرده بود: «نه به فرقه‌گرایی، اتلاف و فساد» — نشانی از درد مشترک تظاهرکنندگان لبنانی با مردم خیلی کشورهای منطقه و جهان. 

لبنان از معدود کشورهای منطقه است که انتخابات‌های نسبتا دموکراتیک و آزاد برگزار می‌کند اما بیشتر احزاب، قومی-مذهبی هستند و نظام فرقه‌ای که از ابتدای استقلال این کشور در سال ۱۹۴۳ به نحوی از انحا برقرار بوده مورد اعتراضات بسیاری قرار دارد. 

آزادی‌های مدنی هم در لبنان وضعیت بهتری از بیشتر کشورهای منطقه دارند و حق تظاهرات آزاد به رسمیت شناخته شده است. در پی تظاهرات هفته گذشته، حفار الحسن، وزیر کشور (اولین زنی که این سمت را بر عهده دارد)، بر «آزادی تظاهرات و بیان» تاکید کرد اما افزود: «من تصاویر آتش زدن و خرد کردن و توهین‌هایی که هر جنبش مردمی را مخدوش می‌کند نمی‌فهمم». او گفت از نیروهای امنیتی پشیتبانی می‌کند اما تاکید کرد که: «حمله هیچ یک از نیروهای امنیتی به هیچ شهروند را نمی‌پذیریم».

پلیس اما هفته گذشته با گاز اشک‌آور به سراغ تظاهرکنندگان رفت. در یکی از فیلم‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود تصویر نیروهای پلیس را می‌بینیم که مردی را که روی زمین افتاده به شدت کتک می‌زنند.

«دیده‌بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه» هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن نیروهای امنیتی به نقض حقوق بشر در تظاهرات هفته گذشته محکوم شدند.

به نظر می‌رسد اقدامات فوری دولت لبنان را فعلا از ناآرامی شدید اقتصادی و سیاسی رهانیده باشند؛ اما وجود مشکلات بنیادین هم در نظام اقتصادی و هم در ساختار سیاسی به این معنی است که لبنان حتی اگر هم به نسبت کشور همسایه بزرگش یعنی سوریه «جزیره ثبات» باشد هنوز در خطر عمده ناآرامی قرار دارد.