کارشناسان اقتصادی سازمان ملل در یک گزارش تازه اعلام کردند جنگ در اوکراین، باعث تشدید فشار تورمی شده است و روند بهبود شرایط اقتصادی، پس از همه‌گیری ویروس کرونا را متوقف کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، در گزارشی به نقل از کارشناسان مرکز امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نوشت سرعت رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته و بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا، در شرایط رکود همراه با تورم قرار دارند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کارشناسان اقتصادی سازمان ملل ارزیابی‌‌های خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ را از ۴ درصد به ۳.۱ کاهش داده‌اند.

تنظیم کنندگان گزارش «وضعیت اقتصاد جهانی و چشم‌اندازها» هشدار داده‌اند که ارزیابی کنونی آنها از رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد جهانی، شکننده است و امکان دارد با تشدید جنگ در اوکراین یا موج‌های تازه‌ همه‌گیری ویروس کرونا، اوضاع بدتر هم بشود.

در بخشی از گزارش روز چهارشنبه سازمان ملل آمده که رکود و کاهش رشد اقتصاد جهانی و همچنین ادامه جنگ در اوکراین، به امنیت غذایی، خاصه در کشورهای در حال توسعه، ضربه زده است.

بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، تورم جهانی تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد خواهد رسید. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این رقم، دو برابر میزان میانگین، طی سال‌های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۰ است.  

کارشناسان اقتصادی سازمان ملل، در بخش دیگری از گزارش روز چهارشنبه خود پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی چین، در سال جاری میلادی، تقریبا نصف می‌شود و از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ سقوط خواهد کرد.

تنظیم‌کنندگان گزارش وضعیت «اقتصاد جهانی و چشم‌اندازها» می‌گویند رکود در فعالیت‌های اقتصادی، به «زنجیره تامین» کالاها در جهان ضربه است و همین امر، علاوه بر افزایش بهای کالاها، به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و صادرات را دشوار کرده است.