جایگاه حزب‌الله در لبنان امروز نسبت به گذشته تغییر چشمگیری کرده است. «توافق دوحه» که تا امروز تسلط سیاسی یک اقلیت را بر لبنان تحمیل کرد، در فضایی رقم خورد که حزب‌الله ایجاد کرده بود؛ اما امروز دیگر آن فضا و آن شرایط باقی نمانده و حتی از نزدیکی روابط میان حزب‌الله و جنبش امل هم دیگر خبری نیست.
نبیه بری، رهبر جنبش امل که در ۳۰ سال گذشته با آرای نزدیک به اجماع کلی به ریاست مجلس نمایندگان انتخاب می‌شد، امسال با کمترین رای و به‌دشواری توانست بار دیگر به ریاست مجلس برسد. چرا که آرای حزب‌الله و مزدورانش چنان سقوط کرده بود که برای نشاندن او بر این مسند کفایت نمی‌کرد؛ از این جهت، نبیه بری، سیاست‌مدار کارآزموده و باتجربه، برای به چنگ آوردن مجدد این سمت، به روابط سیاسی گسترده و پیچیده و تجارب فراوان خود در دهلیزهای سیاست لبنان تکیه کرد و از آرای حزب سوسیالیستی پیشرو و برخی از پیشکسوتان جریان المستقبل و شماری از مستقل‌ها بهره برد.
واقعیت این است که نفوذ دوگانه شیعه (سازمان حزب‌الله و جنبش امل) در میان جامعه اهل تشیع لبنان رو به کاهش گذاشته است؛ چنانچه ۵۸ درصد از رای‌دهندگان شیعه انتخابات مجلس امسال (۲۰۲۲) را تحریم کردند که در نتیجه، میزان مشارکت شیعیان تنها به ۴۲ درصد رسید. در حالی که در سال ۲۰۱۸، میزان مشارکت آن‌ها ۴۹ درصد بود. در حقیقت جامعه شیعه لبنان با تحریم انتخابات، مخالفت خود را با این دوگانه نشان داد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هم‌زمان، حزب‌الله تلاش کرد تا نبیه بری را در روز انتخابش به‌عنوان رئیس مجلس، به چالش بکشد. حزب‌الله این کار را در لفافه و به‌وسیله دو نماینده به نام‌های حسن فضل‌الله و علی عمار انجام داد؛ حسن فضل‌الله در برابر نبیه بری که یک عمر به نمایندگان مجلس، قانون اساسی را تفهیم و تلقین کرده بود، ایستاد و سعی کرد همچون یک آموزگار، ماده ۴۴ قانون اساسی را برای او شرح دهد؛ به همین ترتیب، علی عمار نیز در نشست عمومی مجلس، نبیه بری را به باد انتقاد گرفت و با جسارت و بدون توجه به حساسیت زمانی و جایگاه، به او گفت: «نشست‌ها این‌گونه مدیریت نمی‌شوند.»
اما به‌رغم همه تلاش‌ها، نبیه بری توانست با کسب رای ۶۵ نماینده، پیروز شود و کرسی ریاست مجلس نمایندگان را به دست آورد. حزب‌الله همین ۶۵ نماینده را از جمله طرفداران خود می‌داند و مدعی اکثریت در مجلس است؛ اما واقعیت این است که شمار طرفداران حزب‌الله در بهترین حالت از ۴۷ نماینده تجاوز نمی‌کند.
حال با توجه به حقایق بالا، باید پرسید که آیا توافق پرسش‌برانگیز دوحه هنوز هم در لبنان کاربرد دارد؟ یا شرایط ایجاب می‌کند که لبنانی‌ها به قانون اساسی و «توافق طائف» بازگردند؟ آیا پس از اینکه حزب‌الله در انتخابات شکست خورد، روابطش با نبیه بری آسیب‌پذیر شد، نفوذ مردمی متحد مسیحی آن (جنبش میهنی آزاد به رهبری میشل عون) پایین آمد و طرفداری طلال ارسلان و وئام وهاب از طائفه دروزی و تعدادی از متحدان اهل سنت خود را دست داد، زمان آن نرسیده است که بر توافق دوحه خط بطلان کشیده شود؟
زمانی که جریان ۱۴ مارس در سال ۲۰۰۵ اکثریت را از آن خود کرد، کمتر از یک سال بعد از آن، حزب‌الله برای اینکه اکثریت آن را ساقط کند، با نیرومندترین متحد مسیحی خود در آن وقت، یعنی جریان میهنی آزاد، توافق مارمیخائیل را به امضا رساند و چند ماه پس از آن، در ماه ژوییه، به جنگ با اسرائیل وارد شد و جریان اکثریت را به «مزدوری برای اسرائیل و آمریکا و خیانت به مقاومت» متهم کرد؛ اما وقتی دید این ترفندها ره به‌جایی نمی‌برند، دروازه مجلس نمایندگان را بست، دولت را تحریم کرد و تا چندین ماه با متحدانش در میدان ریاض‌الصلح تحصن کرد که در نتیجه، بیروت فلج شد و میلیاردها دلار به اقتصاد لبنان آسیب رسید. ولی باز هم نتوانست اکثریت را از دست جریان ۱۴ مارس درآورد. اینجا بود که استفاده از سازوبرگ نظامی خود علیه مردم لبنان را آغاز کرد و جنگ‌های بیروت و جبل را در ۷ و ۱۱ مه سامان داد و آن همه کشتار و ویرانی را به بار آورد که در نتیجه آن، شرایط برای نشست دوحه فراهم شد.
در نشست دوحه، توافقی امضا شد که مهم‌ترین ماده آن تشکیل حکومت وحدت ملی بود. در این توافق، حزب‌الله که با تشکیل ائتلاف‌های فریبنده و شکلی، در ظاهر خود را از اتهام تکروی مبرا نشان می‌داد، یک‌سوم معطل را به دست آورد. سپس، قدرت حزب‌الله چنان افزایش یافت که زمام کلیه امور سیاسی لبنان را در دست گرفت و سایر گروه‌های سیاسی و سیاستمداران را بازیچه دست خود کرد و حتی می‌توانست هر دولتی را که منافع حزب‌الله در سایه آن تامین نشود، رد کند.
توافق دوحه با توافق طائف و با قانون اساسی لبنان در تناقض آشکار است اما چون به نفع حزب‌الله است، حزب‌الله همواره به آن پایبند مانده و برای اجرایی شدن مفاد آن تلاش کرده است. به‌ویژه پس از انتخابات اخیر مجلس، حزب‌الله برای اجرایی شدن مفاد آن از توسل به هیچ ابزاری دریغ نمی‌کند.
حزب‌الله با تمسک به توافق دوحه از تعهدهای تصویب‌شده در توافق طائف مبنی بر خلع سلاح شبه‌نظامیان حزب‌الله و تحویل سازوبرگ نظامی آن‌ها به دولت طفره می‌رود، حاکمیت دولت بر تمامیت قلمرو لبنان را نادیده می‌گیرد و اکثریت مجلس را که بر اساس رایزنی‌های الزام‌آور، حق گزینش نخست‌وزیر را دارد، دور می‌زند. در واقع، حزب‌الله که همیشه شعارش «مردم، ارتش و مقاومت» است، با تکیه بر زور نظامی خود، توافق دوحه را بالاتر از قانون اساسی می‌نشاند.
اما همچنان که در آغاز گفتیم، شرایط و اوضاعی که توافق دوحه را به وجود آورده بود، اکنون تغییر کرده و دیگر حزب‌الله آن ابزار سیاسی لازم را در اختیار ندارد که بتواند به‌وسیله آن، اکثریت مجلس را از تشکیل حکومت منع کند. ناکامی حکومت‌های ائتلافی دیگر بر همگان نمایان شده و شعار «مردم، ارتش و مقاومت» هم از کار افتاده است.
حزب‌الله با مشارکت در جنگ‌های فرامرزی، شعار «مردم، ارتش و مقاومت» را از معنی تهی کرد و با زورگویی‌ها و تکروی‌هایش، متحدان خود را نیز از دست داد و دیگر در میان عامه لبنان هم آن نفوذ پیشین را ندارد. خلاصه آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، نمی‌تواند در سال ۲۰۲۲ پذیرفتنی باشد.
