هشدارهایی که سال‎هاست درخصوص بحران صندوق‌های بازنشستگی داده می‌شود، حالا با فراگیر شدن چالش‌های اقتصادی ایران، بیش از پیش خود را بروز می‌دهند. از میان ۱۸ صندوق بازنشستگی که به غیر از تعداد محدودی از آنها، اغلب درگیر تنگناهای متعدد برای تامین منابع مالی هستند، چهار صندوق در عمل دیگر توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود را ندارند.

برمبنای آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارند که این صندوق‌ها در مجموع نزدیک به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارند. حالا آن‌طور که روزنامه فرهیختگان نوشته، از میان این ۱۸ صندوق، چهار صندوق قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود.  

براین اساس اعلام شده میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از جداول بودجه‌ای به رقم ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که عمده آن به سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و صندوق فولاد اختصاص داده شده است. در عین حال اعتبارهای جداگانه‌ای به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان هما، اختصاص داده می‌شود.

وضعیت نسبت پشتیبانی در ۱۸ صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد که تنها دو صندوق وکلای دادگستری و صندوق روستاییان و عشایر، نسبت پشتیبانی بیش از پنج دارند و این نسبت در مابقی صندوق‌ها کمتر از پنج است. نسبت پشتیبانی برای سازمان تامین اجتماعی که نزدیک به دو هفته است بازنشستگان این صندوق در اعتراض به مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری تجمع‌های گسترده‌ای ترتیب داده‌اند، معادل ۴.۴ است.

برخی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر برای پرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش خود، اقدام به وام گرفتن از بانک‌ها کرده‌اند. از جمله این صندوق‌ها که در سال‌های اخیر به این شیوه خود را مدیریت کرده، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران است.

کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی به چاه عمیقی تبدیل شده که هر ساله با افزایش جمعیت تحت پوشش آنها و تداوم بحران‌های تامین مالی، تشدید می‌شود. آخرین راهکار موردنظر دولت برای کاهش فشار بر این صندوق‌ها، تلاش برای افزایش سن بازنشستگی بود. اواخر سال گذشته دولت در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، سن بازنشستگی را به دو سال افزایش داد تا شاید از این طریق به روش موقتی، این بحران را کمی به تعویق بی‌اندازد. این پیشنهاد از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل مغایرت با حقوق مردم، رد و از بودجه سال جاری حذف شد.

پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسری صندوق‌های بازنشستگی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و پیش‌بینی کرده بود این کسری در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

طبق گزارشی که چند سال قبل اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد، بیش از ۷۰ درصد صندوق‌های بازنشستگی کشوری به بودجه دولت وابستگی دارند. در این میان صندوق نیروهای مسلح به طور ۱۰۰ درصد به بودجه دولت وابسته است.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی که بیشترین جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها را به خود اختصاص داده، همواره با کسری منابع روبرو بوده است. در این زمینه پیش‌بینی شده ارزش خالص کسری سازمان تامین اجتماعی در ۶۰ سال آینده معادل بیش از دو برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران (در مقایسه با GDP سال ۱۳۹۵) باشد.

سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و غیراقتصادی صندوق‌های بازنشستگی، یکی از علل چالش‌های مداوم آنها در ناتوانی تامین مالی‌شان عنوان می‌شود. اغلب سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به وسیله این صندوق‌ها بازدهی مناسب نداشته یا به طور عمده شرکت‌های ناکارآمد یا ورشکسته دولتی در ازای بدهی دولت به این صندوق‌ها واگذار شدند. پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در مقابل تعهدات بلندمدت‌شان، بسیاری از آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

البته در کنار ناکارآمدی سرمایه‌گذاری، باید فساد درونی و ساختاری را نیز به این صندوق‌ها اضافه کرد. حدود دو سال قبل بود که پرداخت حقوق و مزایای بالا به مدیران صندوق بازنشستگی بار دیگر خبرساز شد. در آن زمان همزمان با اعتراض‌های بازنشستگان، سید میعاد صالحی، مدیرعامل سابق سازمان بازنشستگی خطاب به مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی نوشت که اگر او حقوق دریافتی ۳۴ میلیون تومانی‌اش را کاهش می‌داد، شاید می‌توانست با بازنشستگان کمی همدردی کند.