قضات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتند تا تعریفی موسع از حق حمل اسلحه، که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا آمده است، ارائه دهند. تصمیم اخیر دادگاه عالی، که روز پنجشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ گرفته شد، بر قوانین مربوط به حق حمل اسلحه گرم در ایالت نیویورک متمرکز بود و به‌این ترتیب محدودیت‌های این ایالت درباره حمل مخفیانه اسلحه در خارج از محل سکونت افراد را لغو کرد.
دولت ایالتی نیویورک، در طی بیش از یک قرن گذشته، تنها زمانی به افراد ساکن این ایالت اجازه می‌داد تا خارج از محل سکونت‌شان سلاح گرم حمل کنند که در شرایط ویژه دفاع از خود قرار داشته باشند؛ با این‌وجود تصمیم روز پنجشنبه شش تن از قضات دادگاه عالی، در برابر سه رای مخالف، این محدودیت مربوط به حمل سلاح گرم در ایالت نیویورک را ملغی کرد.
به‌این ترتیب برخی از مقام‌های ایالتی نیویورک، بلافاصله پس از اعلام این تصمیم دادگاه عالی آمریکا، در این زمینه اظهارنظر کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
الیزابت جلیبرند، یکی از دو سناتور ایالت نیویورک، تصمیم دادگاه عالی آمریکا را «غیر عقلانی‌ترین» اصلاح مربوط به قانون حمل اسلحه در طی ۱۵ سال اخیر دانست. او در ادامه اظهاراتش گفت:«این تصمیم قوانین مبتنی بر عقل سلیمِ ایالت‌هایی، که بسیار فکر شده تصمیم به حفظ جان شهروندان‌شان گرفته‌اند را تضعیف می‌کند.»
اریک آدامز، شهردار نیویورک، نیز تصمیم دادگاه عالی در حذف محدودیت‌های مربوط به حمل اسلحه در ایالت نیویورک را به روخانه‌ای توصیف کرد که می‌تواند به شکل‌گیری دریای خشونت‌های مسلحانه در ایالت نیویورک دامن بزند. او، ضمن آنکه تصمیم دادگاه عالی را پیروزی گروه‌ها و لابیست‌های مدافع حق حمل اسلحه دانست، با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه نوشت:«ما با همکاری یکدیگر خطراتی را که این تصمیم، خاصه پس از اجرا شدن، به همراه دارد را کاهش می‌دهیم، چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم نیویورک به غرب وحشی تبدیل شود.»
تصمیم روز پنجشنبه دادگاه عالی آمریکا، باعث شد تا جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز در این مورد اظهار نظر کند. او با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم دادگاه عالی را «عمیقا ناامیدکننده» دانست و نوشت دادگاه عالی تصمیم گرفته است تا «اختیار طولانی مدت ایالت نیویورک در محافظت از جان شهروندهایش را سرکوب کند.» چهل‌و‌ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این تصمیم را «مغایر عقل سلیم و قانون اساسی» دانست و نوشت که چنین تصمیمی باید عذاب وجدان افکار عمومی آمریکا را برانگیزد.
