صفحه بازی شطرنج جمهوری اسلامی ایران در وضعیتی است که ظاهرا قرار شده هم برای نفوذ امنیتی فکری شود، و هم افشاگری‌های سیاسی درون نظام.

سرعت تحولات امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران و بازیگران اصلی آن در هفته گذشته، نشان می‌دهد که ظاهرا تلاش دارند مسیری تازه باز کنند که این بار هدف آن بیش از دشمن خارجی، عوامل داخلی سپاه، افشاگران اجاره‌ای امنیتی، و خاتمه دادن به منازعه قدرت است.

حرکت اول این شطرنج، با برکناری مرد اول امنیتی رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. حسین طائب، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه، که از او به‌عنوان مغز متفکر امنیتی نظام و نزدیک‌ترین فرد در دستگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی به علی خامنه‌ای یاد می‌شد، برکنار شد.

خبر این برکناری پس از انتشار شایعاتی مبنی بر ترور و یا دستگیری او، بر اهمیت آن افزود. از نظر برخی، این اقدام به پاک‌سازی امنیتی در پی نفوذ گسترده شباهت داشت.

طائب پیش‌تر نقش اول تمام پاک‌سازی‌ها و حذف‌ها در حلقه‌های بالایی نظام بود؛ مردی بانفوذ که او را بازوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و مجتبی خامنه‌ای، برای پیشبرد «سناریوهای در سایه» می‌دانستند.

در همان ساعات اولیه انتشار خبر برکناری حسین طائب، حلقه نزدیک به او عکسی منسوب به او را در مشهد منتشر کردند تا شایعه بازداشتش را تکذیب کنند.

اما نکته مهم این تحول، جانشین طائب بود؛ محمد کاظمی، فرمانده حفاظت سپاه پاسداران، مردی که «فرمانده مرموز سپاه» شناخته می‌شود و وظیفه اصلی‌اش کشف حلقه‌های نفوذ و جاسوسی و فساد اقتصادی و اخلاقی در سپاه پاسداران است.

اگر انتشار عکس طائب در مشهد را اقدامی از سوی حلقه نزدیکانش بدانیم، حضور او را در مراسم معارفه جانشینش، باید راهبرد حکومت برای عادی جلوه‌ دادن شرایط امنیتی کشور دانست.

اگر سیر تحولات و تغییرات ادامه نمی‌یافت، ماجرا به شکلی پیش می‌رفت که حکومت می‌خواست. اما تنها یک روز پس از برکناری طائب، خبر تغییر در راس سپاه ولی‌امر که یگان ویژه حفاظت فیزیکی علی خامنه‌ای‌ است، منتشر شد. ابتدا چنین به نظر می‌رسید که دلیل این تغییر، نشستن ابراهیم جباری، فرماندهی با سابقه ۱۲ ‌ساله حضور بر مسند یگان حفاظتی از علی خامنه‌ای، به‌جای محمد کاظمی‌ در حفاظت سپاه است.

اما با انتشار خبر انتصاب مجید خادمی به ریاست سازمان حفاظت سپاه، مشخص شد که جباری نیز پس از طائب برکنار شده است. دو برکناری در دو جایگاه عالی امنیتی جمهوری اسلامی ایران که مستقیما با شخص علی خامنه‌ای در ارتباط است، نشان می‌داد که مسئله جدی‌تر از چیزی است که گفته شده است.

طائب و جباری فرماندهان دو نهاد امنیتی و حفاظتی بودند که جز با تایید مستقیم علی خامنه‌ای و اطمینان تام و تمام او به آن‌ها، تداوم ۱۰ ‌ساله حضورشان در آن جایگاه ممکن نبود.

جانشین حسین طائب از راس هرم امنیتی سپاه با حکم فرمانده سپاه پاسداران انتخاب شد. گفته شده است که محمد کاظمی در «بیت رهبری» نظام فردی صاحب‌نفوذ است و «چهره‌ در پرده» تحولات امنیتی و سیاسی سپاه به شمار می‌رود.

اما نشستن مجید خادمی بر مسند ریاست سازمان حفاظت سپاه با حکم علی خامنه‌ای، مسئله‌ای متفاوت است. او بر خلاف دیگر فرماندهانی که تغییرشان اعلام شد، حکم خود را نه از فرمانده سپاه پاسداران، که از «فرمانده کل قوا» دریافت کرد. خادمی پیش‌تر ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع را بر عهده داشته است و قبل از آن نیز در مشاغلی همچون جانشینی سازمان اطلاعات سپاه و جانشینی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه حضور داشته است.

اما حسن مشروعی‌فرد گویی از تاریک‌خانه امنیتی نظام بیرون ‌آمده است. هیچ اطلاع روشنی در خصوص سوابق او در دست نیست و همین موضوع نشان می‌دهد که برای حفاظت از جان رهبر حکومت اسلامی، فردی انتخاب شده است که مبهم بودن سوابقش احتمالا بخشی از تلاش برای راندن تشکیلات حفاظتی سپاه ولی‌امر به پشت پرده است.

از سوی دیگر، هم‌زمانی این تحولات در هسته مرکزی اطلاعاتی سپاه با سفر وزیر امور خارجه روسیه و سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران، گمانه‌های دیگری را هم مطرح کرده است. نخست، اینکه تحولات روی‌داده، نتیجه رسیدن پیامی محرمانه از روسیه مبنی بر آلودگی راس هسته اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است؛ همان هشداری که پیش‌تر نیز علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، صراحتا اعلام کرده بود.

دوم، اینکه استیصال نظام چاره‌ای جز بازگشت به برجام باقی نگذاشته است و این تحولات، به ‌قصد رساندن پیامی مبنی بر توقف پروژه‌های ترور سپاه در کشورهای دیگر است. 

اما نکته دیگر را در مورد تحولات اخیر، می‌توان به افشاگری‌های پی‌درپی چند سال گذشته در راس نظام جست‌وجو کرد؛ جایی که هر روز سندی از یک فساد یا اهمال درون دولت و قوه قضاییه افشا می‌شد که یک سر آن حسین طائب و اطلاعات سپاه بود. 

این افشاگری‌ها چند رئیس قوه و اصل نظام را دچار حاشیه‌های فراوانی کرد، تا آنجا که آملی از شورای نگهبان قهر کرد و علی لاریجانی رسما از صحنه سیاسی نظام کنار گذاشته شد. افشای اسناد و اطلاعات محرمانه نظام به دست بلاگرهای ارزشی و اجاره‌ای اطلاعات سپاه، نیز نکته‌ای بود که به نقطه آسیب نظام بدل شده بود.

اعلام رئیس قوه قضاییه مبنی بر تصمیم سران قوا برای پیش ‌بردن کشور به سوی آرامش در میانه این تغییرات، نیز به معنای پای دادن به دوران مچ‌گیری‌ها و تقابل رئیس مجلس با منسوبان به رئیس دولت و قوه قضاییه است.

اما حاصل این تحولات هرچه باشد، حمله امروز هکرها به شرکت فولاد خوزستان، نشان از آن دارد که آلودگی اطلاعاتی و امنیتی، دامنه گسترده‌تری در جمهوری اسلامی یافته است و تغییر حسین طائب شاید از دامنه افشای رسوایی‌های سران نظام و گروکشی درون حکومت بکاهد، اما پایان نفوذ نیست.