روز جمعه، یارانه مهرماه به حساب خانوارها واریز شد. اما ۱۰۰ هزار خانوار که تقریبا ۴۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود، از دریافت یارانه محروم شدند. بنا بر ادعای ستاد اجرایی تبصره ۱۴، این افراد غیر نیازمند بوده‌اند و بر اساس طرح هدفمندی یارانه‌ها، از شمول دریافت کنندگان یارانه می‌بایست حذف می‌شدند. 

حذف یارانه افراد غیر نیازمند، از ماه پیش آغاز شد. شهریور امسال ۱۶۲ هزار خانوار که در حدود ۷۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد، از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شدند. به عبارت دیگر، مجموع افراد حذف شده از ابتدا تا امروز، چیزی در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. 

طبق گفته مسئولان، این روند ادامه خواهد داشت و هر ماه گروهی که مستحق دریافت یارانه نیستند، از لیست حذف می‌شوند. بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است یارانه افراد غیر نیازمند را حذف کند. در راستای این برنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، قرار است تا پایان امسال ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. این افراد از نظر دولت در میان دهک‌های بالایی جامعه قرار دارند.

حذف یارانه‌ها اعتراضات بسیاری را در پی داشته است. البته حق اعتراض برای افرادی که یارانه آنها قطع شده است، محفوظ است. این افراد می‌توانند با در دست داشتن کارت شناسایی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و برای اعتراض، اقدام کنند.  

معیار حذف یارانه نیز مسئله جالبی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بررسی شهر محل سکونت، اتومبیل، شغل و مسکن افراد، اطلاعات لازم را برای حذف یارانه به دولت اعلام کرده است. دلیل این کار، فقدان اطلاعات اقتصادی اعلام شده است و بر آن مبنا، ناچار شده‌اند تا از این ابزار برای بررسی دهک افراد استفاده کنند. 

حتی برخی از نمایندگان مجلس از سرکشی و بررسی حساب‌های بانکی توسط دولت پرده برداشتند؛ موضوعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شده است. 

در میان لیست حذف شده‌ها، افراد بازنشسته، معلمان و کارمندان ساده‌ای قرار دارند که حتی با وجود یارانه نیز توانایی اداره زندگی عادی ندارند. این در حالی است که حداقل دستمزد و حقوق و مستمری دریافتی بسیاری از بازنشستگان، چنان پایین است که حتی با داشتن مسکن نیز از عهده هزینه‌های زندگی‌شان برنمی‌آیند. 

در حالی که دولت در برابر افزایش معنادار حداقل دستمزد مقاومت می‌کند، هر روز از کمک‌های خود به جامعه می‌کاهد. این ادعا که ۲۴ میلیون نفر از شهروندان ایران مشمول دریافت یارانه نیستند و بنابر ادعای سازمان حذف یارانه‌ها، بالای خط فقر هستند، سخن گزافی است. خط فقر زندگی مستاجری در تهران برای یک خانواده ۴ نفره، حدود ۹ میلیون تومان است. در سایر شهر‌ها این رقم اندکی کوچکتر است، اما حداقل دستمزد کارمندان خود دولت از ۲ میلیون تومان شروع می‌شود. 

در شرایطی که شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر هر روز بیشتر می‌شود، دولت نه تنها کمکی به اقشار نیازمند نمی‌کند، بلکه پرداخت یارانه را نیز خلاف سیاست‌های اقتصادی خود عنوان می‌کند. 

حامیان حذف یارانه‌ها از مصرف بی‌رویه انرژی و سایر اقلام مورد حمایت دولت می‌گویند. آنها معتقدند که حذف یارانه‌ها موجب کاهش مصرف و ترویج صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر، حذف یارانه نقدی را شروعی برای حذف سایر یارانه‌ها، و نهایتا، «آزادسازی» کل اقتصاد می‌دانند. آنها با قیاس ایران و سایر کشورهای اقتصاد آزاد، این روند را به شکل کلان، به سود کشور دانسته‌اند و نام «جراحی اقتصادی» بر آن نهاده‌اند؛ جراحی‌ای که احتمالا درد و خونریزی شدیدی نیز خواهد داشت. 

اما بحث اصلی اینجاست که آنان، آگاهانه، قصد ندارند حداقل دستمزد پرداختی در کشورهای مورد نظر خود را با ایران مقایسه کنند. این در حالی‌ست که با توجه به الگوی اقتصادی دولت رفاه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده است، اگر قصد مقایسه با نمونه موفق خارجی را داشته باشیم، گزینه دولت رفاه اروپایی، الگوی مناسبی خواهد بود. در این کشورها، مردم از حمایت‌های رفاهی و اجتماعی وسیعی برخوردارند. 

بر خلاف ادعای برخی از حامیان حذف یارانه‌ها که می‌گویند قرار است پول حاصل از آن در نهادهای رفاهی هزینه شود، نمایندگان مجلس حامی دولت، صراحتا می‌گویند که دولت این پول را به منظور جبران کسری بودجه صرف خواهد کرد. 

دولت اگر واقعا به فکر اقشار «کمتر برخوردار» جامعه بود، همان‌طور که می‌تواند اقشار ظاهرا «برخوردار» را شناسایی کند، طی ۶ سال گذشته می‌توانست با شناسایی این دهک‌ها، برای افزایش یارانه پرداختی آن‌ها اقدام کند. فراموش نکنیم که علیرغم تورم چند صد درصدی طی ۱۰ سال اخیر، یارانه افراد از ۴۵۵۰۰ تومان افزایش نیافته است، اما برای حذف آن برنامه‌های متنوعی ارائه می‌شود. 

فاصله شدید طبقاتی و شکاف عمیق بین فقیر و غنی، با هیچ واکنشی از سوی دولتمردان و حاکمان کشور مواجه نمی‌شود. نهادهای اقتصادی انتصابی نیز خود از ثروتمندترین نهادهای کشور هستند. چندی پیش، رییس بنیاد مستضعفان با صراحت از دریافت حقوق ۱۹ میلیون تومانی توسط مدیرانش پرده برداشت؛ حقوقی که با نام ارگان متبوع، یعنی یک نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، در تضاد است. چنان مالیات‌هایی، اگر دریافت شود، شاید بتواند اندکی از بار سنگین فقر اقشار مستضعف را کاهش دهد. 

در تمام کشورهای ثروتمند با سیستم دولت رفاه، اقشار کم‌درآمد از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند. این در حالی است که علیرغم وجود بخش وسیعی از افراد کم بضاعت، دولت ایران هر روز حمایت خود را کاهش می‌دهد. مدارس غیرانتفاعی گران‌قیمت، دانشگاه‌هایی با شهریه‌های گزاف، و بهداشت کم‌کیفیت دولتی در مقابل خدمات درمانی گرانقیمت باکیفیت برای افراد متمول، نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد حتی قوانین مندرج در قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت در تامین آموزش و بهداشت رایگان، نادیده گرفته می‌شود.

پرداخت یارانه نقدی، ترفندی بود برای توجیه کم‌کاری و ناکارآمدی دولت‌ها در تامین نیازهای اساسی اکثریت کم بضاعت، اما با حذف یارانه‌های نقدی و زمزمه‌های حذف یارانه انرژی، مجددا آشکار می‌شود که سیاست‌های نو-لیبرالیستی جمهوری اسلامی که پس از ابلاغ اصل ۴۴ توسط آیت الله خامنه‌ای، سرلوحه عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، فاصله بسیاری با آرمان‌ها و ادعاهای ابتدای انقلاب دارد. آنها سعی دارند با ارزان‌سازی نیروی کار و انرژی، راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی هموار کنند. قدم اول برای این منظور، پیشنهادهای اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بود، که قدم به قدم در حال اجراست. اما آن که در میان چرخ دنده‌های توسعه له خواهد شد، مردم عادی و دستمزد بگیر هستند.