در تازه‌ترین آمار از سکونت فرزندان مقام‌های حکومتی در خارج از ایران، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که سه تا چهار هزار نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند و این مقام‌ها بیش از هرچیز به‌دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان‌اند.

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، با بیان اینکه سه الی چهار هزار فرزند مدیران حکومت از سال‌های گذشته تاکنون در خارج از کشورند و این موضوع در دولت قبل رواج داشت، تاکید کرد که برخی از این مدیران همچنان در دولت ابراهیم رئیسی نیز در سمت‌های خود قرار دارند.

هاشمی گلپایگانی افزود که مشخص نیست چه اصراری وجود دارد تا افرادی مسئول باشند که فرزندانشان در خارج از کشور اقامت دارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین به رقابتی میان مدیران و مقام‌های جمهوری اسلامی برای تامین دلار و یورو برای فرزندان‌ خود اشاره کرد و گفت: «نمی‌شود که این افراد به‌دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشند و با صدای بلند استقلال کشور را هم اعلام کنند.»

هاشمی گلپایگانی تاکید کرد که قانونی وجود ندارد که از انتصاب افرادی که فرزندانشان در خارج اقامت دارند، در سمت‌های مدیریتی جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود که به ما هم ایراد گرفتند که اگر فرزند مدیری در یک کشور دیگر است به مدیر چه ارتباطی دارد و چرا باید از وجود یک مدیر توانمند محروم شد.

هاشمی گلپایگانی خواهان تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی درباره مدیرانی شد که فرزندانشان در خارج از ایران اقامت دارند و گفت که ما از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در این زمینه به مجلس نامه ارسال کرده‌ایم و اقدام‌هایی نیز در این زمینه در صحن مجلس انجام شد اما اقدامی که به صورت قاطع باشد هنوز صورت نگرفته است.

مرتضی میریان، رئیس اداره عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران، نیز خرداد ماه ۱۴۰۱ از حضور چهار هزار نفر از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در اروپا،‌ آمریکا و کانادا خبر داد و گفت که باید آن‌ها تحت رصد قرار گیرند تا در آینده مسئولیتی در جمهوری اسلامی نگیرند.

علاوه بر این، در مواردی فرزندان برخی مقام‌هایی که مقام‌های ارشد و با نفوذ حکومتی‌اند با شهروندان خارجی ازدواج کرده‌اند؛ از جمله این موارد ازدواج دختر غلامعلی حدادعادل با فردی متولد آمریکا و دارای تابعیت ایرانی‌-آمریکایی است، در حالی که داماد دیگر حدادعادل، مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، است.

با این حال، به نظر می‌رسد تاکنون در میان مقام‌های جمهوری اسلامی «اقامت فرزندان در خارج» بیش از همه برای علی لاریجانی هزینه داشته است، آن‌هم در دوره‌ای که آفتاب برادران لاریجانی بعد از چند دهه قرار گرفتن در رده‌های ارشد حکومتی رو به افول گذاشت.

شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ علی لاریجانی را به‌دلیل مواضع سیاسی و سخنانش در موارد و مقاطع مختلف از جمله سال ۱۳۸۸ و همچنین «سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا  و آمریکا و اقامت فرزند دیگر در آمریکا» از گردونه نامزدی انتخابات حذف کرد.

لاریجانی در نامه‌ای که ماه‌ها بعد در ۲۶ آذر ۱۴۰۰ منتشر کرد از وجود مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای منع یا محدودیت تحصیل فرزندان مقام‌های حکومتی در خارج خبر داد، اما گفت که دخترش همراه با همسر خود در سال ۱۳۸۳ و قبل از این مصوبه برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده بودند.

موضوع سکونت فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران طی یک دهه گذشته بیش از پیش گسترش یافته و آمارهای مختلفی در این باره منتشر شده است.

با این حال نوع مواجه نهادهای حکومتی با آن بستگی به میزان فاصله یا نزدیکی این مقام‌ها به کانون‌های قدرت در جمهوری اسلامی دارد، چنانکه شورای نگهبان در همان سال ۱۴۰۰ هیچ مانعی برای کاندیداتوری علیرضا زاکانی، رئیس سابق بسیج دانشجویی و چهره امنیتی‌سیاسی جناح اصولگرا، به‌دلیل اقامت و تحصیل دختر و دامادش در سوئیس ایجاد نکرد.

زاکانی حتی اقامت و تحصیل دخترش در سوئیس را ناشی از «ویژگی خاص» او خواند و گفت: «دختران من ویژگی‌ خاص دارند و دختر دوم من برای خدمت به کشور رفت سوئیس، در رشته علوم انسانی دیجیتال درس خواند، من هم استقبال کردم.»