جنجال، حاشیه‌ و دعوا در صنعت خودروسازی ایران تمامی ندارد. در تازه‌ترین آن‌ها، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اعلام کرده است که ادعای وزارت صنعت مبنی بر «افزایش کیفیت خودرو» داستانی بیش نیست.

تیمور حسینی تاکید کرد: «کیفیت خودرو‌های تولید داخل با گذشته هیچ تفاوتی نکرده است و از نظر پلیس، مشکل کیفیت کماکان وجود دارد.»

حسینی موضع پلیس درباره کیفیت و امنیت خودرو‌های تولید داخل را بدون تغییر اعلام کرد و گفت: «رانت و مافیا [در صنعت خودروسازی] همچنان با قوت کار خود را پیش می‌برد و به کسی پاسخگو نیست.»

اظهارات این مقام پلیس در واکنش به ادعای رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، است که گفته بود برای ارتقای کیفیت خودرو‌ها «گام‌هایی برداشته شده، اما ممکن است هنوز برای مردم واضح نباشد».

فاطمی امین روز پنجم مرداد ادعا کرد: «با اقدام‌هایی که امسال صورت گرفت، ارتقای کیفیت خودرو‌ها به‌تدریج برای مردم آشکار می‌شود.»

به اعتقاد گروهی از کارشناسان، بحران در صنعت خودروسازی ایران ترکیبی آشفته از دولتی بودن، خصوصی بودن، انحصاری بودن، رقابتی بودن، بورسی بودن و امنیتی بودن است و با چنین اوضاعی نمی‌توان به بهبود کیفیت امیدی داشت.

دولت ابراهیم رئیسی هم که با شعار مبارزه با «فساد» در ایران به قدرت رسید، تاکنون نتوانسته است برای بهبودی وضعیت این صنعت اقدام کارآمد و محسوسی انجام دهد.

از مافیای خودروسازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع تغییر و تحول در این صنعت نام برده می‌شود، اما خیلی‌ها نه می‌خواهند و نه جرات آن را دارند که از این مافیای قدرتمند نامی ببرند. با این حال، سایت «تحریریه» روز ۱۷ مرداد گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت: «گروه‌های مسلح وابسته به قطعه‌سازان به خودروسازان قطعه بی‌کیفیت می‌فروشند» که در نهایت به تولید خودرو با کیفیت پایین در ایران منجر می‌شود.

این سایت نوشت که این امر برای برخی مقام‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی هم محرز شده است.

«تحریریه» با انتقاد از این وضعیت ادامه داد: «قطعه‌سازان نمی‌توانند با استخدام گروه‌های مسلح، خودروسازان را به خرید وادار کنند.»

این سایت از نیرو‌های مسلح نامی نبرد، اما به نظر می‌رسد منظور همان سپاه پاسداران باشد که سال‌ها است به تمامی بخش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دست انداخته و انحصاری نظامی ایجاد کرده است.

اردیبهشت ۱۳۹۹، پس از آنکه علی خامنه‌ای گفت «آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره تولید کند»، می‌تواند «خودرو با مصرف پنج لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر» هم تولید کند، مقدمات ورود رسمی سپاه پاسداران به صنعت خودروسازی فراهم شد. خرداد همان سال، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به طور تلویحی از ورود سپاه به صنعت ۱۵ میلیارد دلاری خودرو در ایران خبر داد.

حاجی‌زاده آن زمان گفت که این اظهارات رهبر «تکلیفی» بر دوش سپاه است. او آذر  ۱۳۹۸ هم گفته بود که ««بسیاری از مردم، انتظار دارند سپاه به این صنعت وارد شود و خودروهای باکیفیت بسازد».

دخالت نیرو‌های مسلح در صنعت خودروسازی در جمهوری اسلامی سابقه دیرینه دارد؛ به طوری که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در اردیبهشت ۱۳۹۹ مشخص کرد که دخالت نهادهای امنیتی در این شرکت‌ها به افزایش فساد و زیان‌دهی آن‌ها منجر شده است.

سابقه این دخالت به سال‌ ۱۳۷۱ باز می‌گردد. در آن سال، گزارش شد که سپاه برای تولید یک خودرو سواری اقدام کرده که حتی علی خامنه‌ای هم سوار آن شده است، اما با مخالفت وزیر صنعت وقت، دامنه این فعالیت‌های سپاه محدود شد؛ با این حال سپاه پاسداران در این سال‌ها بیکار ننشست و به روش‌های مختلف پیداوپنهان، به میزانی قابل‌توجه در این صنعت دخالت‌ کرد که نتیجه این دخالت‌ها، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس بازتاب یافت.

در کنار سپاه پاسداران، از سازمان ملی استاندارد هم به عنوان «نهاد مافیایی خودروسازان» نام برده می‌شود که در زمینه کیفیت خودرو‌های تولید داخل نقشی مهمی ایفا می‌‌کند. هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، از جمله مقام‌هایی است که اردیبهشت ۱۴۰۱ به این موضوع اشاره کرد و به طور تلویحی از فساد در این سازمان پرده برداشت.