در ادامه تلاش‌های گستره حکومت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، تمامی زوج‌های نابارور بیمه می‌شوند.

این خبر را علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد و گفت: «پس از همگانی شدن بیمه پایه، بیمه ناباروری هم با مصوبه دولت همگانی می‌شود و سازمان بیمه سلامت موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوج‌های نابارور فاقد بیمه اقدام کند.»

به گفته او، از این پس پروانه کار مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه‌دهنده خدمات ناباروری در صورتی تمدید می‌شود که با سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرارداد ببندند.

بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف‌اند با همکاری وزارت بهداشت، برای پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی اقدام کنند.

سخنگوی دولت این اقدام را «دستاوردی بزرگ» در یک‌سالگی دولت سیزدهم خواند و افزود: «براساس مصوبه هیئت‌ وزیران، همه افراد صاحب صلاحیت شامل فلوشیپ نازایی، متخصصان زنان و زایمان دوره‌دیده مراکز ناباروری و متخصصان اورولوژی موظف‌اند مطابق استاندارد ارائه خدمات ناباروری، نسبت به نشان‌دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه هم مکلف‌اند زیرساخت لازم برای این کار را فراهم آورند.»

دولت ابراهیم رئیسی در حالی درمان ناباروری را تحت‌ پوشش بیمه همگانی قرار داده است که حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ایران هیچ بیمه‌ای ندارند. بیشتر این افراد نیز جزو اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه‌اند و در صورتی که بیمار شوند، قادر به پرداخت هزینه‌های هنگفت درمان نیستند. اما از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، تنها شهروندانی اولویت دارند که قصد دارند فرزند به دنیا بیاورند.

تلاش حکومت ایران برای افزایش جمعیت از سال ۱۳۹۲ و پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای آغاز شد و با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، به اوج رسید.

در پاییز ۱۴۰۰، مجلس یازدهم «قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده» با هدف اجرای همین سیاست‌ها تصویب کرد. این قانون به‌سرعت در شورای نگهبان نیز تایید شد و رئیسی هم آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

قانون جوانی جمعیت مشوق‌هایی مالی متعددی مثل تسهیلات مسکن، وام فرزندآوری و خرید خودرو به قیمت کارخانه را برای زوج‌ها در نظر گرفته است، اما تلاش حکومت برای افزایش جمعیت فقط به این ریخت‌وپاش‌های مالی از جیب مردم محدود نیست زیرا مطابق با برخی مواد همین قانون، زنان ایرانی دیگر اختیار بدن خود را ندارند.

قانون جوانی جمعیت غربالگری اجباری زنان باردار را که برای تشخیص نارس بودن جنین لازم است لغو کرد. سقط‌ جنین فقط در صورت تایید پزشکی قانونی و حکم دادگاه امکان‌پذیر است. پزشکان اجازه ندارند مراجعان خود را از بارداری‌های خطرناک منع کنند و فروش تمامی وسایل و تجهیزات پیشگیری از بارداری بدون نسخه پزشک ممنوع است.

همه این اقدام‌ها در جهت تامین نظر علی خامنه‌ای و با هدف افزایش جمعیت ایران انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات گسترده، ادعای «بحران جمعیتی» در ایران را به‌تناوب تکرار می‌کند، اما ناظران می‌گویند به فرض اینکه بحران جمعیت درست باشد، باید زمینه‌های به وجود آمدن آن را اصلاح کرد که مهم‌ترین آن‌ تنگناهای اقتصادی است.

با این‌ حال، شواهد آشکار می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از طریق افزایش جمعیت، حوزه نفوذ و قدرت خود در منطقه را گسترش دهد.