در دولت ابراهیم رئیسی، درآمد‌های نفتی ۴۸۰ درصد و درآمد‌های مالیاتی ۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافت، اما دولت می‌گوید همچنان با کسری بودجه دست به گریبان است و نمی‌تواند برای بهبود وضعیت معیشتی مردم کار چندانی انجام دهد.

مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اعلام این آمار تصریح کرد که در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱، درآمدهای نفتی دولت ۶۵ هزار میلیارد تومان بود. او میزان محقق نشدن درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ را ۶۱ درصد عنوان کرد و گفت که دولت در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱، رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه داشت.

این مقام مسئول همچنین گفت که «درآمدهای مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریبا محقق نشدند». او دلایل این ناکامی را «فقدان ثبات بازار سرمایه، نوسان‌های شاخص بورس و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌های دولتی» اعلام کرد. به گفته رعنایی، برخی از دستگاه‌های با واگذاری‌ها مخالف‌اند و از اجرای این طرح سر باز می‌زنند.

او درباره اینکه درآمدهای دولت بالا رفته اما در زندگی مردم اثری نداشته است، توضیح داد: «از آنجا که دولت کسری بودجه دارد، منطقی است که در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد.»

رعنایی اضافه کرد: «دولت ناچار است مصارف را با توجه به تحقق درآمدهای بودجه‌ای کنترل کند.»

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در یک سال گذشته بارها از افزایش قابل‌توجه درآمد‌های دولتی خبر داده‌اند اما آثار این افزایش درآمد در زندگی مردم ایران ملموس نیست.

این مسئله با اعتراض و انتقاد و پرسش طیف قابل‌توجهی از حامیان محافظه‌کار دولت همراه شد؛ به طوری که سعید حدادیان، یکی از مداحان مشهور تهران، در یکی از جلسات مداحی خود از دولت رئیسی پرسید که این درآمدها چه می‌شود و چرا در زندگی مردم ایران نمودی ندارد؟

بازنشستگان از دیگر گروه‌های معترض در ایران به شمار می‌روند که مدت‌ها است درخواست افزایش حقوق دارند و دولت به افزایش ۳۸ درصدی حقوق آن‌ها تمایل چندانی ندارد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را بی‌پولی دولت اعلام می‌کند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از جمله مقام‌های دولتی است که در این‌ باره گفت: «برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به دنبال تامین منابع‌ایم.»

دولت ابراهیم رئیسی برای اداره امور کشور، سیاست‌های سفت‌وسخت اقتصادی را در پیش گرفته که افزایش مالیات‌ها، حذف برخی حمایت‌های دولتی و حذف ارز ترجیحی از جمله آن‌ها است. مجموع این سیاست‌ها تاکنون به افزایش سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات و فقیر‌تر شدن جامعه ایران منجر شده و دولت هم ادعا می‌کند این مسائل از عواقب «جراحی اقتصادی» برای مقابله با «فساد» و «رانت» است.

علاوه بر این دو بهانه، دولت مدعی است می‌خواهد الگوی مصرف را در ایران «اصلاح» کند. نیم‌خیز شدن دولت برای گران کردن بنزین یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها در این زمینه است که دوره آزمایشی آن در کیش و قشم اجرا شد. در صورتی که نتایج این طرح برای دولت قابل‌قبول باشد، به احتمال فراوان اجرای سراسری آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برخی کارشناسان و رسانه‌ها از طرح دولت در تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها به عنوان مهم‌ترین برنامه‌ و نشانه افزایش قیمت بنزین در ایران نام می‌برند. مقام‌های دولتی هم می‌گویند در این طرح که سوخت بر اساس کارت ملی به هر فرد اختصاص داده می‌شود، «تحقق منفعت عمومی جامعه» مدنظر است.

دولت در این طرح، مدعی است که «بدون گران کردن» قیمت سوخت، می‌خواهد یارانه آن را به صورت مستقیم به افراد بپردازد و با این استدلال که در حال حاضر ۵۱ درصد ایرانی‌ها فاقد کارت سوخت‌اند، ادعا می‌کند با اجرای طرح «بازتوزیع بنزین» همه افراد جامعه سود خواهند برد. بر اساس اعلام کمیته اطلاع‌رسانی طرح «بازتوزیع یارانه بنزین»، این طرح یکی از پیشنهادهای «عدالت‌گرایانه» به منظور «بهره‌مندی همه افراد جامعه از یارانه حامل‌های انرژی و تغییر مبنای یارانه بنزین از هر خودرو به هر فرد است».

این طرح به‌نوعی مشابه طرحی است که در حوزه نان سنتی به اجرا درآمد و البته به بروز گسترده تقلب و فساد در نانوایی‌ها و زنجیره توزیع و مصرف منجر شد.